الدغري" ... دون أي مقدمات ، يخيل إليك وأنت تقرأ أسماء التركيبة الوزارية الجديدة لحكومة النسور بعد إجراء التعديل عليها ، بأنك تقرأ تشكيلة لمجلس أمناء إحدى الجامعات الحكومية .

لو أردنا تصنيف التشكيلة الحكومية الجديدة، سنجد أن أفضل وصف يطلق عليها بأنها " حكومة أكاديمية"، فمجموع الوزراء الأكاديميين من حملة شهادة الدكتوراه (22) من أصل( 27 ) وزيرا بمن فيهم الرئيس ، وهم يشكلون في عددهم ضعف عدد مجلس أمناء الجامعة الأردنية -على سبيل المثال- الذي يبلغ عدد أعضائه 11 من ضمنهم الرئيس .

الدغري... الرئيس، هل قصد في تصريحه الأول عقب التعديل الوزاري: "بأن التحديات التي نمر بها تتطلب منا جميعا تغيير أسلوب العمل ، وصولا إلى تحقيق طموحات المواطنين في الانجاز والتطوير ضرورة تشكيل "مجلس أكاديمي " ، يعتمد فيه النهج الأكاديمي النظري في أسلوب عمله ، والبعيد عن النهج العملي ، وخاصة أن غالبية الوزراء يعملون في الحقل الأكاديمي ، وهذا يعني أنهم بعيدون كل البعد عن الحقل العام .

الدغري ... الرئيس يبدو أنه على يقين بأن المخرجات التعليمية الجامعية لدينا في تراجع مستمر ، ورجل مثله يتقن الاسلوب الأكاديمي التلقيني في العمل ، قد يزرع فينا الأمل بأن تكون المخرجات الحكومية أفضل حالا من المخرجات التعليمية.

الدغري ... هل قصدمن خلال ادخال ( 10 ) وزراء للحكومة لأول مرة ، أن يثبت للشعب قدرة الحكومة" المفلسة " على الصمود أمام التحديات ويقدم بذلك للأمة العربية انموذجا في النجاح، رغم كل المعيقات التي تواجه واقعنا المالي المرير ، ويثبت أيضا بأن الأردن البلد الوحيد القادرعلى تحدي الصعاب بين الدول العربية الأخرى، رغم الأعباء المالية التي ستتحملها خزينة الدولة ، وقد سبق أن أكد ذلك في تصريحه الشهير عقب التعديل الوزاري،" بأن الاردن بلد فقير وصغير بحجمه وموارده ، إلا أنه استطاع أن يواجه المخاطر التي تحيط بالمنطقة" .

الدغري .. الرئيس أكد بأن التعديل على حكومته ليس له " أي أجندة خاصة أو غايات شخصية سوى خدمة الوطن بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والمسؤولية ، وأنه لا هدف له إلا خدمة بلدنا " ، لذلك أدخل إلى حكومته وزيرين تربطه بهما " علاقة الجيرة " يعني " نيال جار الهناء " ، وهنا يريد أن يثبت بأن الكفاءة مرتبطة بجيرة العمر مع وزير أوقافنا ، ومع وزير صحتنا الذي "يلسع لسع" .

الدغري ... حول تعديل حكومتنا من " حكومة رشيقة " إلى حكومة " ثقيلة الظل " بعد أن زاد عدد وزرائها من 18إلى 27 وزيرا، لتأخذ هذه الحكومة بكل جدارة واستحقاق لقب "صاحب الظل الثقيل " .

الدغري...، حول الدوار الرابع إلى " كراج فك وتجليس بدي " ، بعد أن فصل 7 وزارات عن بعضها البعض ، كان قد احتفظ بها لتوزيعها على النواب ، بعد أن وعدهم أيام "الثقة البرلمانية" ، - ولغايات نيل ثقتهم بحكومته - بإشراكهم في التشكيلة الحكومية ، وحل نفسه من وعده بحجة أنه ليس صاحب القرار، وعليه استئذان الملك في إجراء التعديل .

الدغري... الرئيس نسي الوعود التي تعهد بها للنواب ، ولم يقتصر على عدم إشراكهم بالتشكيلة الحكومية الجديدة ، بل تجاوز ذلك إلى تجاهلهم حتى في التشاور، إلا أنه – والحق يقال – أبقى عليهم في عنوان المرحلة القادمة.. 'الديمقراطية البرلمانية'!.

الدغري...، لم يحيد المرأة كما فعل في حكومته الأولى التي شكلها دون تواجد نسائي ، وعند تشكيل حكومته الثانية انتبه إلى هذا الامر، وأدخل في تشكيلتهسيدة واحدة ، ليستوعب أخيرا مكانة المرأة من خلال إدخال سيدتين جديدتين إلى تشكيلته .

الدغري ، غيب عن فريقه الوزاري منصب نائب الرئيس ، مما يفتح باب التساؤلات عن سبب حجب هذا الموقع في حكومته ، وفسر إلى عدم وجود من يستحق هذا الموقع ؟ ، أو لوجود قناعات بعدم الحاجة إلى هذا الموقع في ظل معطيات التشكيلة الحالية ممثلة برئيسها وأعضائها .

الدغري ، وبصراحة في هذه المرحلة الحساسة ، وما يحيط بنا من ظروف حرجة تمر بها الدول المحيطة ، وما يعصف بنا كبلد صغير فقير يعاني من أزمات عديدة ، نقولها وكلنا ثقة ، ليس لنا إلا الدغري ؛ حتى نتمكن من السير قدما في البلد نحو بر الأمان..

كان الله في عونه وصبره علينا ..

المهم ظلك .. " دغري "

سهير جرادات