المواقف والتكليف الشرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم
يعتقد كثير من المسلمين أن التكليف الشرعي لايخرج عن دائرة العبادات والمعاملات والأخلاق، هذا عند توسيع دائرة الشمول عندهم، وهم يغفلون جانبا هاما جدا لا يقل خطورة عن هذه القطاعات ألا وهو (المواقف)!
رأيتم وسمعتم و(عانيتم) من كثير ممن اتخذوا مواقف محايدة او للأسف مؤيدة للمجرمين والانقلابيين وسفاكي دماء المسلمين سواء في سورية أو في مصر؛ وكأن الأمر لا يعدو كونه ميولا قلبيا أو ترجيحا عابرا لا يلحق صاحبه الاثم ان هو أخطأ في الاختيار!
وهذا تلبيس من الشيطان على فاعله، وخطيئة تقترب لامحالة من الكبائر لكونها تشتمل على الآتي:
1-تكثير سواد المجرمين.
2-تولى الظالمين وهذا مناف لقوله تعالى :"ومن يتولهم منكم فانه منهم".
3-بلبلة أفهام العامة وتمييع الرأي الشرعي المستند الى الأدلة الشرعية.
4-التسوية بين الحق والباطل والهداية والضلال والمؤمنين والمجرمين وهذا مناف لقوله تعالى:"أفنجعل المسلمين كالمجرمين".
ان اتخاذ الموقف عموما وعلى الصعيد السياسي الذي يتصل بشؤون الأمة المسلمة عموما هو حكم شرعي يتعين أن يكون موافقا ومتسقا مع ما يريده الله منا ومتناسبا مع المصلحة العليا للأمة، ولا يجوز أن يفرغ من مضمونه هذلا فيصبح متجاوزا لمصلحة الأمة، متناقضا مع النصوص الشرعية صادرا عن هوى النفس وتدافعات التيار الجارف.
قال تعالى:"واذا قلتم فاعدلوا"؛ فالعدل مطلوب في التصريحات والبيانات الصحفية والمواقف السياسية والفتاوى التي تصدر من مصدريها، قال تعالى:"ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد".
الدكتور طارق أحمد عمرو
دكتوراة الفقه وأصوله
يعتقد كثير من المسلمين أن التكليف الشرعي لايخرج عن دائرة العبادات والمعاملات والأخلاق، هذا عند توسيع دائرة الشمول عندهم، وهم يغفلون جانبا هاما جدا لا يقل خطورة عن هذه القطاعات ألا وهو (المواقف)!
رأيتم وسمعتم و(عانيتم) من كثير ممن اتخذوا مواقف محايدة او للأسف مؤيدة للمجرمين والانقلابيين وسفاكي دماء المسلمين سواء في سورية أو في مصر؛ وكأن الأمر لا يعدو كونه ميولا قلبيا أو ترجيحا عابرا لا يلحق صاحبه الاثم ان هو أخطأ في الاختيار!
وهذا تلبيس من الشيطان على فاعله، وخطيئة تقترب لامحالة من الكبائر لكونها تشتمل على الآتي:
1-تكثير سواد المجرمين.
2-تولى الظالمين وهذا مناف لقوله تعالى :"ومن يتولهم منكم فانه منهم".
3-بلبلة أفهام العامة وتمييع الرأي الشرعي المستند الى الأدلة الشرعية.
4-التسوية بين الحق والباطل والهداية والضلال والمؤمنين والمجرمين وهذا مناف لقوله تعالى:"أفنجعل المسلمين كالمجرمين".
ان اتخاذ الموقف عموما وعلى الصعيد السياسي الذي يتصل بشؤون الأمة المسلمة عموما هو حكم شرعي يتعين أن يكون موافقا ومتسقا مع ما يريده الله منا ومتناسبا مع المصلحة العليا للأمة، ولا يجوز أن يفرغ من مضمونه هذلا فيصبح متجاوزا لمصلحة الأمة، متناقضا مع النصوص الشرعية صادرا عن هوى النفس وتدافعات التيار الجارف.
قال تعالى:"واذا قلتم فاعدلوا"؛ فالعدل مطلوب في التصريحات والبيانات الصحفية والمواقف السياسية والفتاوى التي تصدر من مصدريها، قال تعالى:"ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد".
الدكتور طارق أحمد عمرو
دكتوراة الفقه وأصوله