ترجيح انخفاض الطلب على أسهم البنوك من قبل العرب والأجانب
محمد علاونة
رجح وسطاء في بورصة عمان انخفاض الاقبال على أسهم البنوك وبخاصة من قبل المستثمرين العرب والاجانب، وسط توقعات بتراجع أدائها مع نهاية العام الحالي بسبب قرار الحكومة الأخير برفع التعرفة على القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك التجارية والاتصالات والفنادق بنسبة 15 في المئة.
يملك عرب وأجانب ما نسبته 60.4 في المئة من اسهم البنوك المدرجة في بورصة عمان بقيمة إجمالية بنحو 5 مليارات دينار منها 4.56 مليار دينار لعرب و620 مليون دينار لأجانب متجاوزة حصة الاردنيين البالغة 3.3 مليار دينار، بحسب بيانات رسمية.
يقول الوسيط جواد العزام إن البنوك ستعاني في الوقت القريب بسبب الزيادة في الكلف التشغليلة مع وجود نحو 26 بنكا عاملا تدير أكثر من 710 فروع منتشرة في المملكة إضافة إلى 72 مكتبا تابعا لها.
لا يعتقد العزام أن تكون اسهم البنوك مغرية على المدى المتوسط، فتلك الكلف ستكون إضافية لتراكمات سابقة، إذ يكشف أن بعض البنوك مدينة للحكومة بسبب ضرائب متراكمة وهي تحاول التأجيل في السداد كل مرة.
البيانات الصادرة عن بورصة عمان تظهرأن مجموع أرباح 13 بنكا في نهاية الربع الأول من العام الحالي قد بلغت 181.7 مليون دينار، مقارنة مع 182.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تلك الارباح ستنخفض بالضرورة مع نهاية العام الحالي بحسب الوسيط خالد الديسي الذي يتوقع أن القطاع الوحيد الحيوي في البورصة، يقصد البنوك سيكون عرضة للضغوط.
لكن وسطاء أكدوا أن البنوك ستبحث عن مخرجات لتعويض المبالغ التي ستتكبدها بسبب ارتفاع التعرفة الكهربائية من خلال فرض رسوم جديدة أو التلاعب في هوامش أرباح الفائدة ولو بنسب قليلة.
يعتقد آخرون أن البنوك ستعوض ذلك من خلال استثمار ودائعها لدى الحكومة من خلال عمليات الإقراض المستمرة وهي بنسب مجزية، ومنح مزيد من التسهيلات للقطاع الخاص.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي استأثر القطاع الخاص المقيم في المملكة على الجزء الاكبر من حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة وبحجم بلغ نحو 16 مليار دينار من أصل نحو 18.37 مليار دينار ليحتل بذلك القطاع الخاص المقيم بالمرتبة الاولى من خلال استحواذه على النصيب الاكبر من التسهيلات البنكية تلاه في المرتبة الثانية التسهيلات المصرفية للقطاع العام الحكومي.
وأظهرت بيانات أخيرة لنتائج أعمال البنوك أن بعضها حقق أرباحا مجزية في النصف الأول من العام الحالي، اذ نمت ارباح مجموعة البنك العربي الصافية بعد مخصص الضريبة بنسبة 7.5 في المئة الى 387 مليون دولار مقارنة مع 360 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2012.
وحقّق بنك الاسكان أرباحاً بعد المخصصات وقبل الضريبة مقدارها 73 مليون دينار، مقارنة مع أرباح مقدارها 70 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وحقق بنك سوستيه جنرال - الأردن ربحا لفترة الستة أشهر المنتهية في نهاية حزيران 3.2 مليون دينار ارتفاعا من حوالي 1.75 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2012.
ونمت الارباح الصافية لبنك ستاندرد تشارترد الاردن بنسبة 21 في المئة في النصف الاول من العام الحالي بعد الضريبة الى 6 ملايين دينار مقارنة مع 4.9 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن وسطاء اعتبروا تلك الزيادات مؤشرات على أن البنوك تعاني من تباطؤ في نمو أرباحها بعد أن كانت بنسب أعلى بكثير خلال العشرة أعوام الماضية.
رجح وسطاء في بورصة عمان انخفاض الاقبال على أسهم البنوك وبخاصة من قبل المستثمرين العرب والاجانب، وسط توقعات بتراجع أدائها مع نهاية العام الحالي بسبب قرار الحكومة الأخير برفع التعرفة على القطاعات الصناعية الكبيرة والبنوك التجارية والاتصالات والفنادق بنسبة 15 في المئة.
يملك عرب وأجانب ما نسبته 60.4 في المئة من اسهم البنوك المدرجة في بورصة عمان بقيمة إجمالية بنحو 5 مليارات دينار منها 4.56 مليار دينار لعرب و620 مليون دينار لأجانب متجاوزة حصة الاردنيين البالغة 3.3 مليار دينار، بحسب بيانات رسمية.
يقول الوسيط جواد العزام إن البنوك ستعاني في الوقت القريب بسبب الزيادة في الكلف التشغليلة مع وجود نحو 26 بنكا عاملا تدير أكثر من 710 فروع منتشرة في المملكة إضافة إلى 72 مكتبا تابعا لها.
لا يعتقد العزام أن تكون اسهم البنوك مغرية على المدى المتوسط، فتلك الكلف ستكون إضافية لتراكمات سابقة، إذ يكشف أن بعض البنوك مدينة للحكومة بسبب ضرائب متراكمة وهي تحاول التأجيل في السداد كل مرة.
البيانات الصادرة عن بورصة عمان تظهرأن مجموع أرباح 13 بنكا في نهاية الربع الأول من العام الحالي قد بلغت 181.7 مليون دينار، مقارنة مع 182.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تلك الارباح ستنخفض بالضرورة مع نهاية العام الحالي بحسب الوسيط خالد الديسي الذي يتوقع أن القطاع الوحيد الحيوي في البورصة، يقصد البنوك سيكون عرضة للضغوط.
لكن وسطاء أكدوا أن البنوك ستبحث عن مخرجات لتعويض المبالغ التي ستتكبدها بسبب ارتفاع التعرفة الكهربائية من خلال فرض رسوم جديدة أو التلاعب في هوامش أرباح الفائدة ولو بنسب قليلة.
يعتقد آخرون أن البنوك ستعوض ذلك من خلال استثمار ودائعها لدى الحكومة من خلال عمليات الإقراض المستمرة وهي بنسب مجزية، ومنح مزيد من التسهيلات للقطاع الخاص.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي استأثر القطاع الخاص المقيم في المملكة على الجزء الاكبر من حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة وبحجم بلغ نحو 16 مليار دينار من أصل نحو 18.37 مليار دينار ليحتل بذلك القطاع الخاص المقيم بالمرتبة الاولى من خلال استحواذه على النصيب الاكبر من التسهيلات البنكية تلاه في المرتبة الثانية التسهيلات المصرفية للقطاع العام الحكومي.
وأظهرت بيانات أخيرة لنتائج أعمال البنوك أن بعضها حقق أرباحا مجزية في النصف الأول من العام الحالي، اذ نمت ارباح مجموعة البنك العربي الصافية بعد مخصص الضريبة بنسبة 7.5 في المئة الى 387 مليون دولار مقارنة مع 360 مليون دولار للفترة ذاتها من العام 2012.
وحقّق بنك الاسكان أرباحاً بعد المخصصات وقبل الضريبة مقدارها 73 مليون دينار، مقارنة مع أرباح مقدارها 70 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وحقق بنك سوستيه جنرال - الأردن ربحا لفترة الستة أشهر المنتهية في نهاية حزيران 3.2 مليون دينار ارتفاعا من حوالي 1.75 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2012.
ونمت الارباح الصافية لبنك ستاندرد تشارترد الاردن بنسبة 21 في المئة في النصف الاول من العام الحالي بعد الضريبة الى 6 ملايين دينار مقارنة مع 4.9 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن وسطاء اعتبروا تلك الزيادات مؤشرات على أن البنوك تعاني من تباطؤ في نمو أرباحها بعد أن كانت بنسب أعلى بكثير خلال العشرة أعوام الماضية.