الأستاذ سمير الحياري المحترم، رئيس تحرير جريدة الرأي

نرسل هذه المادة التوضيحية إجابة على التساؤلات التي وردت في المقال الذي نشرته صحيفتكم على صفحة المقالات رقم (16) بتاريخ 15/8/2013 بقلم الدكتور فهد الفانك بعنوان «مفاجأة اقتصاديات البوتاس»، والذي ذكر فيه أن المراقبين فوجئوا « بانخفاض أرباح شركة البوتاس العربية بنسبة 26% بالرغم من زيادة صادراتها بنسبة 14%، الأمر الذي خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتوقعون نتائج أفضل بكثير.» وأنه «لم تقدم إدارة البوتاس حتى الآن تفسيراً مقبولأً لهذه النكسة، ولم تقدم إفصاحأً عما يحدث الآن لسوق البوتاس وشركات البوتاس بعد أن إنهار الكارتيل الأوروبي الضمني الذي كان يسيطر على كميات الإنتاج العالمية وبالتالي يحافظ على أسعار مناسبة.»

بادئ ذي بدء، تشكر شركة البوتاس العربية الدكتور فهد الفانك على مقاله وحرصه على قطاع التعدين، وهو بحق من القطاعات الحيوية للإقتصاد الأردني، كما نود أن نعقب على هذا المقال بتوضيح النقاط التالية:

إن إنخفاض أرباح شركة البوتاس العربية لم يكن مفاجأة بل كان نتيجة حتمية لعدة عوامل جلبنا الإنتباه إليها في عدة مناسبات وإفصاحات، كانت آخرها إفصاح التقرير نصف السنوي والبيانات المالية كما في 30/6/2013 والمودعة لدى هيئة الأوراق المالية بتاريخ 31/7/2013. وقد وضحنا أن أهم هذه العوامل يتعلق بكلف الإنتاج. فقد إستطاعت شركة البوتاس العربية الحفاظ على نفس المستوى من إيرادات المبيعات وذلك من خلال إرتفاع الكميات المباعة خلال النصف الأول من عام (2013) الى 1089 ألف طن مقارنة ب 931 ألف طن خلال نفس الفترة لعام (2012). وإرتفاع كميات الصادرات كان بشكل رئيسي بسبب زيادة الكميات المصدرة إلى أسواق الهند ، أندونيسيا و ماليزيا والتي فاقت إنخفاض الكميات المصدرة إلى الصين. كما صاحب إرتفاع الكميات المباعة انخفاض متوسط سعر بيع الطن بنسبة 14% من 473 دولارا للطن في النصف الأول من العام الماضي إلى 405 دولارات للطن في النصف الأول من العام الحالي، وهذا أدى الى إستقرار إيرادات مبيعات الشركة على حوالي 331 مليون دينار.

إن العوامل الداخلية والمتعلقة بكلف الإنتاج هي العامل الرئيس لإنخفاض الأرباح وهي الأهم أيضاً نظراً لتأثيرها المباشر على القدرة التنافسية لشركة البوتاس العربية، وهي تتلخص بالإرتفاع الكبير في كلف الطاقة والمياه واليد العاملة والرسوم والضرائب. وشركة البوتاس العربية هي ثامن منتج للبوتاس في العالم من حيث الكميات، ولكن كلفة الإنتاج للطن الواحد في شركة البوتاس العربية تقع ضمن أعلى كلف الإنتاج في العالم. وبناء عليه، فإن ارتفاع كلف الإنتاج تضع الشركة أمام تحديات جمة في المحافظة على قدرتها التنافسية وحجم مبيعاتها، حيث أن كلفة الطاقة والكهرباء ارتفعت بحوالي 30% للطن الواحد في النصف الأول من العام الحالي (2013) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي (2012)، وهذه نسبة كبيرة جداً. في الماضي كانت الميزات التنافسية التي تتمتع بها شركة البوتاس العربية هي سعر الطاقة المنخفض وكلفة اليد العاملة المنخفضة، بالإضافة إلى موقعها الذي يتيح لها سهولة الوصول إلى الأسواق الكبرى في آسيا وخاصة في الهند والصين. وقد تراجعت هذه المزايا جميعها كما يبين العرض التالي:

1.ارتفعت كلف الطاقة بشقيها: المحروقات والكهرباء باضطراد وبنسب كبيرة كما يبين الجدول أدناه:

%الفرق الفرق 2012-2013 (مليون دينار) النصف الأول من2013(مليون دينار) النصف الأول من2012 (مليون دينار) 

20% 4.368 26.164 21.796 المحروقات

45% 7.980 25.876 17.896 الكهرباء

31% 12.348 52.040 39.692 المجموع

وكلف الطاقة مرشحة للإستمرار بالزيادة حيث أن تسعيرة الكهرباء ارتفعت بنسبة 150% منذ منتصف العام الماضي وكما أنه من المتوقع زيادة كلف الطاقة في ضوء رفع التعرفة الكهربائية خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 15%.

2.ارتفعت كلف اليد العاملة من 28.8 مليون دينار في النصف الأول من 2012 إلى 31.3 مليون دينار في النصف الأول من 2013، أي بمبلغ 2.5 مليون دينار أو بنسبة 9%، وذلك بعد الإتفاقيات العمالية التي رفعت رواتب ومزايا العاملين إلى مستوى غير مسبوق دون تخفيض حجم اليد العاملة من المستوى الحالي الذي يفوق 2300 موظف إلى مستوى مماثل للشركات المنافسة، بل وألزمت الإتفاقيات الشركة بتثبيت عمال المياومة مما رفع حجم اليد العاملة غير الماهرة بنسبة 20%.

3.ازدادت كلفة المياه بنسبة 9% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، من 3.38 مليون دينار في النصف الأول من 2012 إلى 3.69 مليون دينار في النصف الأول من 2013، أي بمبلغ 300 ألف دينار.

4.تراجعت أهمية الموقع الإستراتيجي بتأثير خط الحديد من روسيا إلى الصين الذي يسمح للمنتج الروسي، وهو من أكبر المنتجين في العالم،إيصال منتجه إلى الأسواق الصينية بسهولة وكلفة قليلة.

5.ومن أهم أسباب ارتفاع كلفة الإنتاج في شركة البوتاس العربية هو ارتفاع الرسوم والضرائب. فعلى سبيل المثال، تحسب اسرائيل رسوم التعدين على أساس نسبة ثابتة تبلغ 5% من المنتج الخارج من المصنع. أما في الأردن، فتبلغ رسوم التعدين 125 دينارا (176 دولارا) للطن المُعَدَّن وبحيث لا تتجاوز 25% من صافي الأرباح بعد الضرائب.وهذه النسبة يمكن تحملها في سنين الرخاء، ولكن في معظم الأوقات تعتبر مدمرة حيث أنها قد تقارب 25% من صافي الأرباح.

6.تشير مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد إلى رفع الضرائب على شركات التعدين إلى ما بين 25% الى 40%. وحتى لو استقرت النسبة على 25%، فهي زيادة قياسية يتوقع أن تكون نتيجتها كارثية على تنافسية شركة البوتاس.

بناء عليه، تسعى إدارة شركة البوتاس العربية إلى تعزيز قدرتها التنافسية عن طريق دراسة عدة بدائل لتخفيض كلفة الإنتاج دون خفض حجم اليد العاملة، وذلك انطلاقاً من الواجب الوطني بعدم الإسهام في تفاقم وضع البطالة خاصة في المناطق الأكثر فقراً في المملكة. وتشمل هذه البدائل استبدال الوقود الثقيل بمصادر أخرى مثل الغاز وهو أقل كلفة من الوقود الثقيل، ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. وتشير الدراسات إلى أن التحول إلى الغاز قد يخفض كلفة الإنتاج للطن بحوالي 30% حسب السيناريو المعتمد، ولكن الشركة تواجه صعاباً جمة في الحصول على مصدر مستدام للغاز بسعر معتدل.

تشمل البدائل التي تتدارسها شركة البوتاس توسعة الطاقة الإنتاجية، حيث أن ذلك يؤدي إلى خفض كلفة الإنتاج للطن. وقد أعدت الشركة سيناريوهات للتوسع تستقطب إلى الأردن استثمارات مباشرة بقيمة قد تصل إلى مليار دولار حسب السيناريو المعتمد، وكان من المقدر أن ينتج عنها استحداث المئات من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة في مناطق تعتبر من أشد المناطق فقراً في المملكة. هذا كما أن هذه الإستثمارات كانت ستعود بكاملها إلى ملكية خزينة الدولة عند انتهاء فترة الإمتياز عام 2058، أي بعد 45 سنة من العام الحالي.ولكن قرار هيئة تشجيع الإستثمار برفض منح الشركة الإعفاءات المطلوبة لعملية التوسعة أدى إلى ضعضعة حماس المساهمين للإستثمار في توسعة الطاقة الإنتاجية للشركة.

وجدير بالذكر في هذا السياق أن شركة البوتاس الإسرائيلية تستخرج حوالي أربعة ملايين طن في العام من البحر الميت، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجيةلشركة البوتاس العربية والمستخرجة من نفس المصدر (معادن البحر الميت)من 2.35 إلى 2.45 مليون طن في العام. والشركة الإسرائيلية تتمتع بأفضلية تنافسية بعد اكتشاف حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر عليها كلف الطاقة بشكل كبير سنويا.

أما انهيار الكارتيل بين روسيا وروسيا البيضاء والذي حدث في مطلع الشهر الحالي، فلم تظهر نتائجه بعد على السوق العالمي. هنالك توقعات متضاربة من المحللين، يقول بعضها أن أسعار البوتاس العالمية ستنخفض بنسبة قد تبلغ 25% إلى حد أقل من 300 دولار للطن، بينما يتوقع آخرون أن يتوصل السوق إلى استيعاب الصدمة التي نتجت عن تفكك الكارتيل دون انهيار كبير في الأسعار، ومن المبكر أن نجزم بما سيتمخض عنه المستقبل.وختاماً، جدير بالذكر أن شركة البوتاس العربية هي صرح حيوي للإقتصاد الأردني حيث أنها رفدت خزينة المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة 2000-2012 بنسبة يبلغ متوسطها 70%من صافي أرباحها بين ضريبة الدخل ورسوم التعدين وتوزيعات ارباح ورسوم الطريق والميناء وغيرها، وقد بلغ مجموع المبالغ التي حولتها الشركة إلى الخزينة في هذه الفترة حوالي مليار دينار. وإذا انخفضت أرباح الشركة سيؤدي ذلك إلى خفض هذه المساهمة بالضرورة.

بناء على ما سبق، فإن إدارةشركة البوتاس العربية تناشد الحكومة الموقرة أن تساعد الشركة والصناعات المحلية على الحفاظ على قدرتها التنافسية في العالم الأمر الذي سياهم في تحسين الوضع الإقتصادي للمملكة.