ﺗﺴﻠﻞ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜهرﺑﺎء ﺑهدوء إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘهلكين، أﻓﺮادا وﻣﺆﺳﺴﺎت، وﺳﻂ اﻧﺸﻐﺎل ﻣﺤﻠﻲ

ﺑﺄﺣﺪاث ﻛﺒﯿﺮة ودﻣﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺔ.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 15 % اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ آب (أﻏﺴﻄﺲ) اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ رﻓﻊ

أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء اﻟﺬي ﺳﯿﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺎم 2017، ﺑﻐﯿﺔ إﻧﻘﺎذ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﯿﺔ ﺛﻘﯿﻠﺔ. وﻗﺪ

ﺳﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎھﺪة إﻟﻰ ﺗﺠﻨﯿﺐ اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻜﯿﻦ اﻷﻓﺮاد، ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻔﻘﺮاء، وﻣﺜﻠﮫﻢ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻘﺮار. وﻟﺬﻟﻚ، اﺳﺘﺜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ دون اﺳﺘﮫﻼك 600 ﻛﯿﻠﻮواط ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ

ﺷﮫﺮﻳﺎ، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻓﺎﺗﻮرة ﺑﺤﺠﻢ 50 دﻳﻨﺎرا ﺷﮫﺮﻳﺎ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺷﺮﻳﺤﺘﯿﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ

اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺎت اﻻﺳﺘﮫﻼك؛ اﻷوﻟﻰ ﺗﺴﺘﮫﻠﻚ دون 10 آﻻف ﻛﯿﻠﻮواط ﺷﮫﺮﻳﺎ، واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻮق 10 آﻻف ﻛﯿﻠﻮواط

ﺷﮫﺮﻳﺎ، واﺳﺘﺜﻨﻰ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ. ﻛﻤﺎ ﻣﻀﻰ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﺴﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ

اﻟﻜﮫﺮﺑﺎﺋﯿﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﺤﺴﻢ 25 % ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت، و25 % ﻟﻸﺟﮫﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺴﻮﻣﺎت أﻛﺒﺮ ﻛﺎﻧﺖ

ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮظﻔﯿﻦ آﺧﺮﻳﻦ.

اﻟﻨﻮاﻳﺎ ﻓﻲ ظﺎھﺮ اﻟﻘﺮار ﺗﺒﺪو طﯿﺒﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﻪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ وﻣﺪى اﻧﻌﻜﺎﺳﮫﺎ ﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وھﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﺳﺘﮫﻼﻛﻲ ﻣﻀﻄﺮب، ﻓﯿﻪ

ﺿﻌﻒ واﺿﺢ ﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻜﯿﻦ اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ، وﻛﻠﻒ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺛﻘﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ واﻟﺘﺠﺎر.

ﺛﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ أن أﺛﺮ اﻟﺮﻓﻊ ﺳﯿﺘﻨﺎﺛﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ اﻟﺠﻤﯿﻊ. ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻜﯿﻦ (600

ﻛﯿﻠﻮواط ﺷﮫﺮﻳﺎ) ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 23 % ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮫﻼك اﻟﻌﺎم، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ

ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮام اﻻﺳﺘﮫﻼك اﻟﻌﺎم ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ، وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﻨﻌﻜﺲ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ، وﺳﯿﻄﺎل اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻨﮫﺎﻳﺔ.

وإذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ھﻮ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﮫﻠﻜﻲ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ، وﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق رﺑﻊ

ﻛﻤﯿﺎت اﻻﺳﺘﮫﻼك اﻟﻜﻠﯿﺔ، ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ، ﺻﻐﺎرھﻢ وﻛﺒﺎرھﻢ، ﻳﺬھﺒﻮن إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮار ﺳﯿﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻓﻲ

إﻳﻘﺎف ﻋﺪد ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج، وإﻏﻼق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ طﻮﻳﻞ ظﺮوﻓﺎ

ﻗﺎﺳﯿﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻧﺴﺪاد اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫﺎ، وﺗﺰاﻳﺪ ﻛﻠﻒ اﻟﺸﺤﻦ. وﻗﺪ ﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻟﯿﺰﻳﺪ

ﻣﻦ ﻋﺐء اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﻮاد، ﻓﯿﻤﺎ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺳﻂ ﺗﻠﻮﻳﺢ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﺼﻌﯿﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮫﺔ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﺣﺎﻟﺔ رﻛﻮد ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ، ﻓﺈن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﻨﻌﻜﺲ

ﺳﻠﺒﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ طﻮﻳﻠﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 12 ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﯿﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ 

واﻟﺘﻜﯿﯿﻒ واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻹﻧﺎرة، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد واﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻜﯿﻦ،

ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺠﺎر ﻳﺘﺄھﺒﻮن ﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ھﺬا اﻟﻘﺮار

ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄﺮق، وﻳﻘﻮل ﻋﺪد ﻣﻨﮫﻢ إن اﻟﻘﺮار ﺳﯿﻤهد ﻟﺨﺮوج ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.

أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﻔﺎؤﻻ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺠﺎر، وﻣﻦ وراﺋهم اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﻮن، ﺳﯿﺮﻓﻌﻮن ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ

واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺤﺪ أدﻧﺎه 5 %، وﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ 20 % ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ.

اﻟﻨﻮاﻳﺎ واﻟﺘﻄﻤﯿﻨﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻟﻦ ﺗﺼﻤﺪ أﻣﺎم اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﺤﻔﺰ اﻟﺬي ﻳﺒﺪﻳﻪ اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺘﺄھﺐ اﻟﯿﻮم ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ. وﺳﯿﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻚ ھﻮ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻛﺎﻟﻌﺎدة!