ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﻳﻮم 27 آب (أﻏﺴﻄﺲ) اﻟﺤﺎﻟﻲ؛ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻗﺘﺮاع ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﺳﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ.

إﻻ أن اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻻ ﻳﻠﻤﺲ ﺣﺮاﻛﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺎ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس. وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻧﺸﻐﺎل اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ، واﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻀﯿﻘﺔ ﻣﻦ

اﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ، ﺑﺎﻷﺟﻮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ واﻟﺰﻳﺎرات واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺪﻋﺎﺋﯿﺔ، ﻳﺒﺪو "ﻋﺮس" اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت "ﻋﻨﺪ اﻟﺠﯿﺮان" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ!

ﻳُﻔﺘﺮض ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أن ﻻ ﺗﻘﻞ أھﻤﯿﺔ وﺣﯿﻮﻳﺔ، ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع طﻮﻳﻞ، وﺗَﻌﻘّﺪ ﻣﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وأوﺿﺎﻋﮫﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻟﺴﯿﺌﺔ، وﺗﺮدي اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﯿﮫﺎ ﺑﺼﻮرة ﻻﻓﺘﺔ، ﻣﺎ ﻳُﻔﺘﺮض ﻣﻌﻪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺎس ﻣﻌﻨﯿﺔ وﻣﮫﺘﻤﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ

ﺳُﺘﺨﺮِج إدارات اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت وﺣﻠﻮل ﻷزﻣﺎﺗﮫﺎ اﻟﻤﺮﻛّﺒﺔ.

اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻳﻌﺎﻛﺲ اﻟﻤﻔﺘﺮض! ﻓﺎﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺑﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺰﺑﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻛﻤﺎ رﺑﻤﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﺒﺪو ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ، وﻻ ﻳﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ رﺑﻊ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ. وھﺬه

ظﺎھﺮة ﺗﺴﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ، وﺗﻄﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺆال.

ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻔﺘﻮر ﺗﺠﺎه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺮاد ﻋﺪة أﺳﺒﺎب واﺟﺘﮫﺎدات ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن

ﻣﻨﮫﺎ أن اﻟﻌﺮف اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺣﺘﻰ اﻟﻨﺨﺒﻮي، ﻳﻀﻊ داﺋﻤﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﯿﮫﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ

ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ"؛ ﻓﻜﺮﺳﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﺪاﻧﯿﻪ، طﻤﻌﺎ وإﻏﺮاء اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ، إﻻ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻮزارة، ﻋﻨﺪ

اﻟﻨﺨﺐ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮫﺎ! ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺤﺰﺑﻲ ﺑﮫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻛﺬﻟﻚ، ﺗﺒﺪو ﺗﺠﺎرب اﻟﻨﺎس واﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﮫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن، ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪي؛

ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺮھﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، وﺗﺮاﺟﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫﺎ اﻟﺬي ﻳﻠﻤﺴﻪ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻟﯿﻞ ﻧﮫﺎر. ﻓﯿﻤﺎ أزﻛﻤﺖ

راﺋﺤﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻷﻧﻮف ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮد ﺻﻮر ودﻋﺎﻳﺎت ﺑﻌﺾ

أﺑﻄﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻟﺘﻤﻸ اﻟﺸﻮارع واﻷﺣﯿﺎء، ﻣﺎ ﻳﺮّﺳﺦ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﯿﺤﺔ أو ﻏﯿﺮ

ﺻﺤﯿﺤﺔ، ﺑﻌﻘﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﺑﺴﻠﺒﯿﺎﺗﻪ وﻓﺴﺎده.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ إﻏﻔﺎل أھﻤﯿﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ھﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وھﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷوﺳﻊ اﻧﺘﺸﺎرا

وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺎ، ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻤﺪن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى، ﻛﻌﻤﺎن واﻟﺰرﻗﺎء وإرﺑﺪ واﻟﺴﻠﻂ واﻟﺮﺻﯿﻔﺔ وﻏﯿﺮھﺎ، ﻣﺎ

ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى، وﻓﺘﻮر أﺟﻮاء اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ

اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺠﺎھﮫﺎ.

ﻳﺒﺪو اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﻌﯿﺸﻲ اﻟﻌﺎم أﺣﺪ أﺑﺮز اﻷﺳﺒﺎب وراء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺘﻮر ﺗﺠﺎه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،

ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻗﺮار رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء اﻷﺧﯿﺮ، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟـ"ﻋﺮس اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت"، وﻗﺒﻠﻪ ﺑﻘﻠﯿﻞ رﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ 

"اﻟﺨﻠﻮي"، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻤﺎت أودت ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎس، ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ وﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺰوف وﺳﻠﺒﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.

اﻟﺮاھﻦ، وﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت واﻷﺟﻮاء، أﻧﻪ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺬﻛﺎء ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﯿﺪة أو ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ

ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮاﺿﻊ ﻓﯿﮫﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي واﻟﻘﺮاﺑﻲ

ﻓﻲ رﺳﻢ اﻻﺻﻄﻔﺎﻓﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ.

اﻟﻤﺜﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق، أن ﺛﻤﺔ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﺄن اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ورﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫﺎ، ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﺘﻮﻓﺮا أو ﻓﺎﻋﻼ. وھﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻌﻮدة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻘﺎل آﺧﺮ.