سياسات التعليم العالي تطيح بأحلام الفقراء والمبدعين ..
استكمالا لنهج التهميش والظلم والجور الواقع على أبناء الوطن على مختلف الصعد ، شاركت وزارة التعليم العالي هي الأخرى بممارسة سياسة ظلم وتهميش وإقصاء لا أخلاقية ولا شرعية في بلد يدعي كذبا وبهتانا أنه من أوائل الدول في التعليم الجامعي ،سياسة أضرت بأبناء الوطن الحاصلين على شهادة الثانوية ألعامه ومن المتفوقين دراسيا حين تتخذ كل عام إجراءات وسياسات جديدة تحد من إقبال الطلبة على الدراسة الجامعية وحصرها فقط بأبناء الطبقة الغنية والمقتدرين وأبناء الذوات ممن يستطيعون توفير مستلزمات الدراسة سواء على حسابهم الشخصي او عبر أبواب مؤسسات الدولة " المكيفة " على بعض الأسر والعائلات المقربة من القصر !!
لا يمكن لدولة في العالم أن تضع سياسات تعليمية تحرم أبناء الوطن من مواصلة دراساتهم العليا حين تمارس سياسة التجهيل والظلم على طلبتها حتى المتفوقين منهم وتضع شروطا تتعدى حصول الطالب على معدل لا يقل عن 99 % لدراسة الطب ، باعتبار أن ما يزيد على ضعف وضعفيّ وأربعة أضعاف المقاعد(حسب الجامعات ) قد خصصت للتعليم الموازي الذي يقتضي دفع أكثر 8 ألاف دينار سنوي !! مما يحرم الغالبية الفقيرة من الالتحاق بالتعليم الموازي من جهة بسبب قلة الحيلة وارتفاع المعدل التنافسي وليس الموازي !
كيف لدولة تفرض مقياسين مختلفين في تعاملها مع أبناء الوطن في مستوى التعليم العالي ، ولو اقتصر التعليم الموازي على نسبة محددة من المقاعد لا يتعدى ال 20 % وعلى الطلبة الوافدين لاعتبرنا أنها سياسة دعم الجامعات ، وهذا يحدث في دولا كثيرة تمارس نفس السياسة دعما لمدخولات الجامعات التي تعاني من أزمات مالية ، أما إن تنحصر منافسات الطلبة ليس في تخصص الطب وحده بل وفي غالبية التخصصات العلمية والإدارية بين أبناء الذوات والأسر الغنية ، ويحرم منها الفقراء و المتفوقين منهم خاصة ، فتلك مخالفة شرعية و"أخلاقية " وقانونية تعارض مواد الدستور الذي يتحدث عن المساواة ،!! فأي مساواة تلك بحرمان طالب حاصل على معدل 98 من دراسة الطب بسبب قلة المقاعد وعدم توفر الإمكانات لتعليم مواز ،فيما يحصل طالب معدله 85 على نفس المقعد على نظام التعليم الموازي لأنه يملك المال ! وقد يكون معدله هذا جراء بعض ما حصل عليه من أدوات مساعده في الغش لاتتوفر للبعض !
إن زيادة عدد المقاعد الجامعية التي حولت للتعليم الموازي بقرار " عُرفي " على حساب حصص الجامعات من المقاعد النظامية إلى مستوى أربعة او ثلاثة اضعاف من شانه رفع معدل القبول لغالبية التخصصات ، وحرمان أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة من مواصلة الدراسة، او الاكتفاء بتخصصات لا تتوافق وسوق العمل يجري توفيرها في جامعات بعيده والتي تحد كثيرا من التحاق الطلبة بها وخاصة الطالبات اللواتي قد يوقفن أحلامهن بسبب تلك السياسات لافتقارهن لمتطلبات السكن والنفقات والدراسة والتنقلات !!
كان على الجامعات والتعليم العالي زيادة عدد المقاعد الجامعية كل عام بنسب تقارب تزايد أعداد الطلبة الخريجين ، فمعدل الطلبة الملتحقين في الجامعات لا يمثل ربع الطلبة الحاصلين على الثانوية ألعامه منذ ان تأسست الكثير من الجامعات ، وبالتالي حرمان البقية من الحصول على مقعد دراسي ، يتمكن الغني فقط من مواصلة دراسته على حساب التعليم الموازي او الجامعات الخاصة او السفر الى الخارج لإكمال دراسته ، فيما يقبع الفقير مكسورا مخذولا من نظام سياسي يضاعف من اتساع الشرخ الحاصل والثقة بينه وبين "نظام سياسي"فشل في تلبية احتياجات ابنائه على مستوى تعليم عالي يحصل عليها طالب في رواندا او أوغندا حيث يأكل البشر لحوم البشر !!.
لا يمكن لدولة في العالم أن تضع سياسات تعليمية تحرم أبناء الوطن من مواصلة دراساتهم العليا حين تمارس سياسة التجهيل والظلم على طلبتها حتى المتفوقين منهم وتضع شروطا تتعدى حصول الطالب على معدل لا يقل عن 99 % لدراسة الطب ، باعتبار أن ما يزيد على ضعف وضعفيّ وأربعة أضعاف المقاعد(حسب الجامعات ) قد خصصت للتعليم الموازي الذي يقتضي دفع أكثر 8 ألاف دينار سنوي !! مما يحرم الغالبية الفقيرة من الالتحاق بالتعليم الموازي من جهة بسبب قلة الحيلة وارتفاع المعدل التنافسي وليس الموازي !
كيف لدولة تفرض مقياسين مختلفين في تعاملها مع أبناء الوطن في مستوى التعليم العالي ، ولو اقتصر التعليم الموازي على نسبة محددة من المقاعد لا يتعدى ال 20 % وعلى الطلبة الوافدين لاعتبرنا أنها سياسة دعم الجامعات ، وهذا يحدث في دولا كثيرة تمارس نفس السياسة دعما لمدخولات الجامعات التي تعاني من أزمات مالية ، أما إن تنحصر منافسات الطلبة ليس في تخصص الطب وحده بل وفي غالبية التخصصات العلمية والإدارية بين أبناء الذوات والأسر الغنية ، ويحرم منها الفقراء و المتفوقين منهم خاصة ، فتلك مخالفة شرعية و"أخلاقية " وقانونية تعارض مواد الدستور الذي يتحدث عن المساواة ،!! فأي مساواة تلك بحرمان طالب حاصل على معدل 98 من دراسة الطب بسبب قلة المقاعد وعدم توفر الإمكانات لتعليم مواز ،فيما يحصل طالب معدله 85 على نفس المقعد على نظام التعليم الموازي لأنه يملك المال ! وقد يكون معدله هذا جراء بعض ما حصل عليه من أدوات مساعده في الغش لاتتوفر للبعض !
إن زيادة عدد المقاعد الجامعية التي حولت للتعليم الموازي بقرار " عُرفي " على حساب حصص الجامعات من المقاعد النظامية إلى مستوى أربعة او ثلاثة اضعاف من شانه رفع معدل القبول لغالبية التخصصات ، وحرمان أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة من مواصلة الدراسة، او الاكتفاء بتخصصات لا تتوافق وسوق العمل يجري توفيرها في جامعات بعيده والتي تحد كثيرا من التحاق الطلبة بها وخاصة الطالبات اللواتي قد يوقفن أحلامهن بسبب تلك السياسات لافتقارهن لمتطلبات السكن والنفقات والدراسة والتنقلات !!
كان على الجامعات والتعليم العالي زيادة عدد المقاعد الجامعية كل عام بنسب تقارب تزايد أعداد الطلبة الخريجين ، فمعدل الطلبة الملتحقين في الجامعات لا يمثل ربع الطلبة الحاصلين على الثانوية ألعامه منذ ان تأسست الكثير من الجامعات ، وبالتالي حرمان البقية من الحصول على مقعد دراسي ، يتمكن الغني فقط من مواصلة دراسته على حساب التعليم الموازي او الجامعات الخاصة او السفر الى الخارج لإكمال دراسته ، فيما يقبع الفقير مكسورا مخذولا من نظام سياسي يضاعف من اتساع الشرخ الحاصل والثقة بينه وبين "نظام سياسي"فشل في تلبية احتياجات ابنائه على مستوى تعليم عالي يحصل عليها طالب في رواندا او أوغندا حيث يأكل البشر لحوم البشر !!.