الميناء؛ سيكون مدفن بحري كبير.. كنوز الخليج لا تقدر بثمن
تحسين التل
يعتبر خليج العقبة من أجمل الخلجان في العالم، إذ يحتوي على ثروات بحرية نابضة بالحياة؛ ثروات سمكية، وكنوز من
المرجان ذات الألوان المتنوعة؛ لا يوجد لها مثيل في أغلب مناطق الشرق الأوسط، والأردن من أفقر الدول العربية على مستوى المياه، وخليج العقبة مقارنة مع غيره من الخلجان والبحار يعد الخليج الأصغر في المنطقة. وقد اشتعلت حروب في الشرق الأوسط والعالم بسبب المياه..
يبلغ طول ساحل العقبة 27 كلم بعمق 14 ميل بحري وفق التقسيمات الدولية، تم بيع 2 كلم بحري بعرض 3200 دونم ولم يبقى إلا أقل من 20 كلم شواطىء غير مجهزة لأن تكون ميناء بديلاً عن الميناء المباع، لأسباب متعددة أهمها: أن المناطق البحرية الساحلية ليست بذات العمق المناسب لجعلها موانىء جاهزة للعمل كميناء العقبة الرئيسي، والحاويات، والفوسفات.. الخ فاضطرت السلطة الى الذهاب بعيداً حتى 30 كلم لتشييد وإقامة ميناء رئيسي للأردن تكلفته ستتجاوز المليار دولار.
المهم في الأمر أن شركة المعبر وخلال المؤتمر الصحفي أكدت على أن المبلغ مدفوع لأراض بحاجة الى تطوير وتكلفتها ستتجاوز مئات الآلاف، والميناء ومعه المسطحات المائية القابلة للتطوير صغيرة نوعاً ما. يدعي من يدعي أن الأموال الطائلة ستدفع على إزالة الجبال وتسويتها بالأرض. يبدو أن الجماعة ظلموا لأننا منحناهم وبعناهم اراض غير قابلة للتطوير، وتحتاج الى موازنات ضخمة لعملية البناء بعد مسح الجبال عن بكرة أبيها.. معقول حكومة نادر الذهبي استطاعت أن (تلبس شركة المعبر الطاسة) وتوقعهم على صفقة خاسرة..
يقول قائل: إن المبالغ التي دفعت ثمناً لشراء الأراضي والميناء؛ نكتة، وأمر مضحك، فالأموال دفعت بدل ثمن الجبال، والطرق، والصيانة، وغاب عن ذهن الحكومات الأردنية أن شركة المعبر ستقوم بالإجراءات التالية من أجل عملية البناء، والتطوير، وإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية:
أولاً: ستستخدم شركة المعبر الحجارة والأتربة الناتجة عن إزالة الجبال في عمليات الطمر، والطمم، فالمناطق التي ستكون بحاجة الى تطوير ستحتاج الى كميات هائلة من الحجارة والأتربة لعملية طمر المناطق البحرية المراد إنشاء المنتجعات السياحية عليها. إذن عملية وقوع الظلم على شركة المعبر كونها ابتاعت مناطق جبلية من الحكومة الأردنية عملية ذر للرماد في العيون، وذلك لتصوير الأمر على أنه شراء جبال على البيعة، أو كما يقول المثل الشعبي: يا شاري الهم من قلب صاحبه؟ الإخوة دفعوا أكثر مما يجب دفعه ثمناً لجبال تحتاج ملايين الدولارات بدل إزالة وتطوير وتحديث، لولا أن الموضوع يستحق، وكل شيء معمول حسابه..!
ثانياً والأهم أن الشركة وفي حال بدأت في عملية الطمر؛ ستدمر الشعب المرجانية، وسيؤدي طمر المياه الى مقتل آلاف الأسماك البحرية التي تشكل هي والشعب المرجانية أكثر الثروات البحرية قيمة، إذ يقدر خبراء البحار ما يحتوي عليه خليج العقبة من كنوز بحرية بعشرات مليارات الدولارات. كلها ستذهب تحت الحجارة والأتربة التي أزيلت من الجبال، ويصبح خليج العقبة، الخليج الطارد للكائنات البحرية، وعندها سيكون أول مدفن بحري لمئات الأنواع من الشعب المرجانية.
ثالثاً: ستقوم الشركة بالسيطرة على الطريق الواصل بين العقبة والميناء الجديد، فالداخل الى مدينة العقبة من السعودية سيواجه نقاط تابعة لشركة المعبر مهمتها قبض رسوم دخول وخروج، ويمكن أن تصل الرسوم وفق بعض التسريبات الى 10 دنانير للسيارات الصغيرة، و25 دينار للشاحنات، ورسوم خاصة على حركة القطارات المحملة بالفوسفات، والبوتاس، والحديد...الخ أي أن ملايين الدولارات السنوية ستدخل خزينة الشركة بدل رسوم عبور من الأراضي السعودية، وميناء الاردن الجنوبي، والشركات العاملة هناك، الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، فالأرض والميناء للإمارات العربية المتحدة لهم حرية التصرف فيه ما دام أنهم دفعوا ثمنه وفق المبالغ التي طلبتها حكومة الذهبي؟!
أي مصيبة ارتكبتها حكومة نادر الذهبي وأوقعتنا في حبالها، وأي غباء وجنون ورعونة جعلت من حكومة تمثل الدولة تبيع وبأبخس الأسعار أهم ثروة من ثروات الوطن، وتشكل رئة الدولة الأردنية، هذا في حال وافق الشعب الأردني على البيع لا سمح الله. وهل يقبل الأشقاء أن نشاركهم موانئهم البحرية والجوية بيعاً، أو رهناً، أو بدل إيجار.
إن ثروات البلد بيعت ولم تبقى مؤسسة مالية عليها القيمة؛ مما يشكل أكبر الخيانات العظمى التي مرت في تاريخ الأردن، مما يستدعي مناشدة الشعب الاردني الجبار أن يتحمل المسئولية ويفكر بالطرق التي تعيد ثروات الوطن كما كانت عليه في السابق..
المهم في الأمر أن شركة المعبر وخلال المؤتمر الصحفي أكدت على أن المبلغ مدفوع لأراض بحاجة الى تطوير وتكلفتها ستتجاوز مئات الآلاف، والميناء ومعه المسطحات المائية القابلة للتطوير صغيرة نوعاً ما. يدعي من يدعي أن الأموال الطائلة ستدفع على إزالة الجبال وتسويتها بالأرض. يبدو أن الجماعة ظلموا لأننا منحناهم وبعناهم اراض غير قابلة للتطوير، وتحتاج الى موازنات ضخمة لعملية البناء بعد مسح الجبال عن بكرة أبيها.. معقول حكومة نادر الذهبي استطاعت أن (تلبس شركة المعبر الطاسة) وتوقعهم على صفقة خاسرة..
يقول قائل: إن المبالغ التي دفعت ثمناً لشراء الأراضي والميناء؛ نكتة، وأمر مضحك، فالأموال دفعت بدل ثمن الجبال، والطرق، والصيانة، وغاب عن ذهن الحكومات الأردنية أن شركة المعبر ستقوم بالإجراءات التالية من أجل عملية البناء، والتطوير، وإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية:
أولاً: ستستخدم شركة المعبر الحجارة والأتربة الناتجة عن إزالة الجبال في عمليات الطمر، والطمم، فالمناطق التي ستكون بحاجة الى تطوير ستحتاج الى كميات هائلة من الحجارة والأتربة لعملية طمر المناطق البحرية المراد إنشاء المنتجعات السياحية عليها. إذن عملية وقوع الظلم على شركة المعبر كونها ابتاعت مناطق جبلية من الحكومة الأردنية عملية ذر للرماد في العيون، وذلك لتصوير الأمر على أنه شراء جبال على البيعة، أو كما يقول المثل الشعبي: يا شاري الهم من قلب صاحبه؟ الإخوة دفعوا أكثر مما يجب دفعه ثمناً لجبال تحتاج ملايين الدولارات بدل إزالة وتطوير وتحديث، لولا أن الموضوع يستحق، وكل شيء معمول حسابه..!
ثانياً والأهم أن الشركة وفي حال بدأت في عملية الطمر؛ ستدمر الشعب المرجانية، وسيؤدي طمر المياه الى مقتل آلاف الأسماك البحرية التي تشكل هي والشعب المرجانية أكثر الثروات البحرية قيمة، إذ يقدر خبراء البحار ما يحتوي عليه خليج العقبة من كنوز بحرية بعشرات مليارات الدولارات. كلها ستذهب تحت الحجارة والأتربة التي أزيلت من الجبال، ويصبح خليج العقبة، الخليج الطارد للكائنات البحرية، وعندها سيكون أول مدفن بحري لمئات الأنواع من الشعب المرجانية.
ثالثاً: ستقوم الشركة بالسيطرة على الطريق الواصل بين العقبة والميناء الجديد، فالداخل الى مدينة العقبة من السعودية سيواجه نقاط تابعة لشركة المعبر مهمتها قبض رسوم دخول وخروج، ويمكن أن تصل الرسوم وفق بعض التسريبات الى 10 دنانير للسيارات الصغيرة، و25 دينار للشاحنات، ورسوم خاصة على حركة القطارات المحملة بالفوسفات، والبوتاس، والحديد...الخ أي أن ملايين الدولارات السنوية ستدخل خزينة الشركة بدل رسوم عبور من الأراضي السعودية، وميناء الاردن الجنوبي، والشركات العاملة هناك، الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، فالأرض والميناء للإمارات العربية المتحدة لهم حرية التصرف فيه ما دام أنهم دفعوا ثمنه وفق المبالغ التي طلبتها حكومة الذهبي؟!
أي مصيبة ارتكبتها حكومة نادر الذهبي وأوقعتنا في حبالها، وأي غباء وجنون ورعونة جعلت من حكومة تمثل الدولة تبيع وبأبخس الأسعار أهم ثروة من ثروات الوطن، وتشكل رئة الدولة الأردنية، هذا في حال وافق الشعب الأردني على البيع لا سمح الله. وهل يقبل الأشقاء أن نشاركهم موانئهم البحرية والجوية بيعاً، أو رهناً، أو بدل إيجار.
إن ثروات البلد بيعت ولم تبقى مؤسسة مالية عليها القيمة؛ مما يشكل أكبر الخيانات العظمى التي مرت في تاريخ الأردن، مما يستدعي مناشدة الشعب الاردني الجبار أن يتحمل المسئولية ويفكر بالطرق التي تعيد ثروات الوطن كما كانت عليه في السابق..