أخبار البلد  - التقى رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال زيارته الى محافظة الزرقاء اليوم الاثنين ممثلي الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية والشبابية ضمن سلسلة لقاءات مماثلة سيعقدها في محافظات المملكة كافة للتواصل مع المواطنين فيها والحوار حول أهم القضايا التي تمس معيشتهم .

وقال الرفاعي ان الحكومة ارتات ان يكون هناك اتصال مباشر مع المواطنين في جميع محافظات المملكة للحديث بكل صراحة وانفتاح عن الهم العام وللاستماع الى مطالب المواطنين والقضايا التي تمس حياتهم سيما وان هذا التواصل لم يعبر عنه بالمستوى المطلوب في الاعلام الرسمي او لوجود شعور في بعض الاحيان بعدم انسجام بين الهم الشعبي و الحكومة .

واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد خلال اللقاء الذي حضره نواب واعيان المحافظة ومحافظ الزرقاء ان الوزراء من ابناء الشعب يعيشون نفس الهم والتحديات التي تواجه الوطن باسره لافتا الى انه بالاضافة الى هذه اللقاءات سيكون هناك اجتماعات لمجلس الوزراء في المحافظات .

وقال " اذا كان هناك اخطاء في السابق علينا ان نتحدث عنها بكل شفافية ومحاولة معالجتها " مؤكدا ان الحكومة ليس لديها ما تخفية " وكل شيء على بساط احمدي " وشفافية كاملة داعيا الجميع الى الحديث بصراحة مع الحكومة عندما يشعروا بانها قد اخطات في بعض الامور للتشاور بشان ايجاد حلول لها .

واضاف " هناك مسيرات تخرج ضد الحكومة ومجلس النواب وزياراتنا الى المحافظات ولقاء المواطنين فيها تاتي لسماع القضايا التي تطالب بها هذه المسيرات لمحاولة ايجاد حلول لها " .

واكد ان الحكومة لا يضيرها الانتقادات لسياساتها بل انها تقدر هذه الانتقادات وتعمل على الاستفادة منها في تقويم وتصحيح السياسات والبرامج .

ونوه الرفاعي خلال الزيارة التي رافقه خلالها فريق وزاري بالانجازات الكبيرة التي حققها الاردن في ظل القيادة الهاشمية مؤكدا ان جلالته لديه طموحات كبيرة لتنمية المحافظات ورفع مستوى معيشة ابنائها .

واشار الى ان الحكومة تعاملت مع تحديات كبيرة في الموازنة واستطاعت عبر الاجراءات التقشفية من تخفيض نسبة عجز الموازنة من 9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الى 3ر5 بالمائة وبالارقام الحقيقية بواقع 500 مليون دينار .

وقال ان الحكومة تتعامل خلال هذه السنة مع الموازنة دون التاثير بشكل مباشر على المواطن لافتا الى صعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة خاصة وان الاردن الذي يستورد نحو 96 بالمائة من احتياجاته ليس بمناى عما يحدث في العالم من تضخم وارتفاع في الاسعار .

وبين الرفاعي ان المشاريع الكبرى التي يعتزم الاردن تنفيذها مثل المشروع النووي والغاز واليورانيوم وقناة البحرين ستخلق فرص عمل للاردنيين والاردنيات مؤكدا ان هذا يتطلب من الجامعات وضوحا في الرؤية بالنسبة لمخرجات التعليم .

واوضح ان هناك مجموعة من القوانين التي تسمى بقوانين الاصلاح السياسي مثل قوانين البلديات واللامركزية والاجتماعات العامة تدرس حاليا فضلا عن قانون الانتخاب الموجود حاليا لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب معربا عن الامل بان جميع القوى السياسية سواء التي شاركت في الانتخابات او التي لم تشارك ان تكون جزءا من الحوار بشانه وصولا الى ترجمة التوجيهات الملكية السامية بايجاد قانون دائم يحظى باجماع الاغلبية وليس قانونا مؤقتا .

ولفت الى ان قانون البلديات سيكون جاهزا قريبا مؤكدا انه سيكون هناك حديث موسع وشامل بشانه قبل ارساله الى مجلس النواب مبينا ان الاهم من اقرار القوانين هو وجود العامل البشري القادر على تطبيق هذه القوانين .

وبشان المؤسسات المستقلة والرواتب المرتفعة اشار رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى ان الحكومة تدرس منذ اشهر مسالة دمج المؤسسات والغاء بعضها لافتا الى انه ستتم دراسة موضوع تقليص الرواتب العالية مع الاخذ بالاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية .

واكد ان الحكومة حاربت الفساد باشكال مختلفة حيث حولت قضية الى المحكمة وصدر قرار بها كما حولت قضية "موارد" الى هيئة مكافحة الفساد التي تدرسها حاليا تمهيدا لتحويلها الى المحكمة.

وزاد الرفاعي ان الحكومة ستحول اي قضية فيها شبهة فساد الى القضاء بعيدا عن الظلم مؤكدا ان اي شخص فاسد او مفسد سيدفع الثمن وليس لدينا اي اجندات غير ذلك.

وقال ان جزءا من الحملة على الحكومة هو الشعور من هولاء الاشخاص بان الحكومة ليس لديها اي اعتبارات سوى التوجيهات الملكية ومصلحة المواطن.

واضاف ان الحكومة تشعر بالم المواطن عندما تكون الاوضاع الاقتصادية صعبة مؤكدا ان اهم برنامج للحكومة هو حماية الطبقة الفقيرة وتوسعة الطبقة الوسطى واذا "فشلنا في ذلك فكل برنامج الحكومة فشل".

وبشان زيادة الرواتب للقطاع العام بواقع 20 دينارا بين انها تكلف الخزينة 160 مليون دينار معربا عن الامل ان يقوم القطاع الخاص بدوره في هذا الاتجاه .

وردا على سؤال اكد ان الانتخابات النيابية كانت حرة ونزيهة افرزت مجلس نواب ممثلا للاردنيين .

وبشان تشكيل حكومة وطنية اكد اننا جميعا ابناء بلد واحد ووطنيون وهمنا الوحيد هو المواطن ولا يوجد شيء اسمه حكومة وطنية مؤكدا اهمية العمل المخلص لصالح الوطن والمواطن بعيدا عن الشعارات .

واستمع رئيس الوزراء الى القضايا التي طرحها اهالي محافظة الزرقاء وابرز مطالبهم واحتياجاتهم.

وتمثلت مطالب وقضايا الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية والشبابية في محافظة الزرقاء بتعزيز الاصلاحات السياسية والاقتصادية من خلال وضع قانون انتخابات جديد وتعديل قوانين البلديات وتوسيع قادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتعديل قانون ضريبة الدخل لتصبح هذه الضريبة تصاعدية .

كما دعوا الاحزاب التي قاطعت حوارات النواب بشأن قانون الانتخاب الى الانخراط فيه حتى تسهم في وضع قانون توافقي والتعبير عن وجهة نظرها في النظام الانتخابي المناسب .

كما طالبوا بان تشمل زيادة العشرين دينارا التي اقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين متقاعدي الضمان الاجتماعي والعاملين في القطاع الخاص .

ودعوا الى تشديد الرقابة على الاسواق للحد من ارتفاع الاسعار ورفع الحد الادنى للاجور ووضع قوانين وقائية لمحاربة الفساد وتشديد الجهود في محاربة الفساد لا سيما في المؤسسات المستقلة والحد من ارتفاع الرواتب فيها .

ووجهوا تهنئة الى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده التاسع والاربعين الذي صادف امس مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية التي تواصل الليل بالنهار لتحسين مستوى حياة المواطنين .

وبخصوص قضايا المحافظة اشار المواطنون الى ان النشاط الاقتصادي فيها انخفض بشكل كبير لا سيما بعد نقل معسكرات القوات المسلحة ما ادى الى ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة.

كما دعوا الى ترفيع اقضية بيرين والضليل والازرق الى الوية وبناء مراكز صحية فيها وتوسيع طريق الازرق المؤدي الى الحدود العراقية والاهتمام بالمواقع الاثرية في المحافظة وحل قضية اراضي الدولة المعتدى عليها وتخصيص قطع اراض للاندية الشبابية تمكنها من انشاء بنية تحتية تسهم في الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي في المحافظة .

كما طالبوا بتحويل بلدية الزرقاء بعد ضم البلديات المجاورة الى بلدية كبرى وحل المشكلات البيئية التي تعاني منها بعض مناطق المحافظة .

ودعوا القطاع الخاص للقيام بواجباته الاجتماعية والوطنية ما يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ودعم البحث العلمي.