كارثة اسمها "التوجيهي" في الأردن
ﻋﺎش اﻷردن ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺨﻤﯿﺲ وﺑﻌﺪ إﻓﻄﺎر رﻣﻀﺎن ﺣﻔﻼً ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻘﻪ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻮﺟﯿهي، ورﻏﻢ ﻛﻞ
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﺮح، ﻓﺈن ﺻﻮت اﻟﺮﺻﺎص واﻷﻟﻌﺎب
اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء، واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺣﺴﺐ أرﻗﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم 12 ﻣﺼﺎﺑﺎً ﺑﺄﻋﯿﺮة ﻧﺎرﻳﺔ، وﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 1450
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﻄﺮق أو ﻳﺨﺮج اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت أﺟﺴﺎدھﻢ ﻣﻨﮫﺎ.
ﻃﻘﻮس اﻟﺘﻮﺟﯿﮫﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻻ ﺗﺘﻐﯿﺮ، رﻏﻢ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺰﻣﻦ، ﻓﺎﻟﻌﺎﺋﻼت ﺗﻌﯿﺶ ﺣﺎﻟﺔ رﻋﺐ ﻗﺒﻞ وﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت،
واﻟﺠﺪل ﺣﻮل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ، واﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺶ، اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت، ﺣﺘﻰ أن وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﺠﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت
"اﻟﻮاﺗﺲ أب"، و"اﻟﻔﺎﻳﺒﺮ" ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت.
اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﻛﺎﻧﺖ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﺷﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﺗﺴﺮﻳﺐ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫﻲ، واﺿﻄﺮت وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﻜﺎر إﻟﻰ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺪوث ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﮫﻤﯿﻦ ﻟﻼدﻋﺎء اﻟﻌﺎم.
ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﯿﺊ ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﻮﺟﯿﮫﻲ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺒﺎً ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﻼﻧﻪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻓﻘﺪ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ وﻋﺪاﻟﺔ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﻮﺟﯿﮫﻲ، وﻳﻨﺘﺎﺑﻨﻲ ﺳﺆال: أﻳﻦ اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺤﺎم ﻣﺪارس، وﺗﮫﺪﻳﺪ
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ، واﻟﻐﺶ اﻟﻌﻠﻨﻲ، وﺗﺴﺮﻳﺐ اﻷﺳﺌﻠﺔ؟!.
ھﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ أو ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺣﺼﺪ ﻣﻌﺪل 85 % ﺑﺘﻌﺒﻪ وﺟﺪه أن ﻳﺮﺗﺎح، وھﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻃﻼﺑﺎً آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻻت ﻓﻮق
90 % وأﻛﺜﺮ، ﺑﺎﻟﻐﺶ، وﺑﺎﻃﻼﻋﮫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻣﺘﺤﺎن، وھﻮ رﺑﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، واﻵﺧﺮ ﺳﯿﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻌﺰزاً ﻣﻜﺮﻣﺎً!.
آن اﻷوان ﻟﻨﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ "ﻣﺎرﻛﺔ" اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﻮﺟﯿﮫﻲ، وﻧﻌﯿﺪ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت
اﻟﻤﺎﺿﻲ، وھﻲ ﺗﻌﯿﺪ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻹﺑﺪاع واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺑﻞ
اﻟﺘﻠﻘﯿﻦ واﻟﺤﻔﻆ، واﻷھﻢ أﻧﮫﺎ ﻻ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﮫﺎرات اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﯿﻮﻟﮫﻢ ورﻏﺒﺎﺗﮫﻢ، واﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻷﻛﺒﺮ أن ﻣﻌﺪﻻﺗﮫﻢ ھﻲ
اﻷﺳﺎس ﻟﺪراﺳﺘﮫﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل 80 % وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺒﺪع ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﻤﻌﻤﺎري، ورﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻮق
أﻟﻒ ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ 97 % وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻤﺎرة ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﮫﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،
وھﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﮫﻦ، وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﻧﻌﻄﯿﻪ أﻗﻞ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻟﻠﻘﺒﻮل، ھﻮ ﻣﮫﺎرة ﻗﺪ ﻻ
ﻳﺠﯿﺪھﺎ أﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻷن ﻣﻌﺪﻻﺗﮫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﮫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ!.
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ، ﻓﺈن ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺘﻈﻞ ﻛﺎرﺛﯿﺔ وﻣﻘﻠﻘﺔ، ﻓﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﯿﻦ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺷﮫﺎدات أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﯿﮫﺎ "اﻟﻜﺮﺗﻮﻧﺔ"، ﻏﯿﺮ أﻧﮫﻢ ﻻ ﻳﺘﻘﻨﻮن ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮه، وﻟﻢ ﺗﻀﻒ ﻟﮫﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻠﮫﻢ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﺣﺘﻰ ﻻ أﺑﺘﻌﺪ، ﻓﺈﻧﻲ أﺳﺄل ﻛﻢ ﻋﺪد ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
واﻹﻋﻼم ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1980 ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، وﻛﻢ ﻓﻌﻠﯿﺎً ﻋﺪد اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎر ﻟﮫﻢ
ﺑﺎﻟﺒﻨﺎن؟!.
اﻷزﻣﺔ ﺗﺰداد ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، ﻓﻌﺪد ﻃﻼب اﻟﺘﻮﺟﯿﮫﻲ ﺑﺤﺪود 100 أﻟﻒ، وﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أﻗﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ، وﺣﺎﺟﺔ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﺬﻛﺮ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺗﺬھﺐ ﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﺨﻤﺔ، واﻷدھﻰ اﻵن وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 13 أﻟﻔﺎ ﺣﺼﻠﻮا
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 90 %، وﺣﻮاﻟﻰ 4 آﻻف ﻣﻌﺪﻻﺗهم ﻓﻮق 95 %، وھﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﻦ ﺳﯿﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻄﺐ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪﻟﻪ
99 %، واﻟﮫﻨﺪﺳﺔ ﻓﻮق 97 %، وﻻ ﺑﻮاﻛﻲ ﻷھﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي ﺳﯿﻀﻄﺮون ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أﺑﻨﺎﺋﮫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿهم اﻟﻤﻮازي
وﺑﺄﻗﺴﺎط ﻣﺎﻟﯿﺔ أﻋﻠﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻤﻨﻮا ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟهم.
أﻋﺠﺒﺘﻨﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺧﻮاﻃﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﮫﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﯿﺎ، ﻓـ"اﻟﺴﻤﻜﺮي" أو ﻣﺼﻠّﺢ اﻷدوات اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﮫﻨﺪﺳﺎً ودﺧﻠﻪ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ واﻟﻤهندس، وﺳﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، وھﻮ ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ
ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮد اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ اﻷﺳﻮد، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻦ دﻻﻻت ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﺳﻌﺔ اﻃﻼﻋﻪ.
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل؛ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﺤﺮك اﻵن ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺪﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻠﺪﻧﺎ وأﺟﯿﺎﻟﻨﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ!.