مناشدة الى منظمة هيومن رايتس والمنظمات الدولية وزارة التنمية الاجتماعية تخترق حقوق الإنسان
اخبار البلد
في الآونة الأخيرة ونظراً لاعتصام موظفو وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لحوالي الشهر تحولت وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية من دورها الإنساني إلى دائرة إحصاءات عامة حيث يقوم أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالوكالة ومنذ دخول الموظفين في الإضراب بالاتصال هاتفياً وبشكل شبه يومي بإحصاء عدد الموظفين المضربين عن العمل والطلب من مدراء الميدان بتزويدهم بكشوفات يومية وتوقيع الموظفين على استمارات وكذلك الطلب من مدراء الميدان بإرسال كشوفات بأسماء الموظفين الذين شاركوا في الاعتصام أمام مبنى الوزارة وإمام مبنى رئاسة الوزراء متجاهلة وزارة التنمية الاجتماعية وادارة صندوق المعونة الوطنية دورها الإنساني والتي أسست من اجله لمساعدة الاسر الفقيرة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة .
ومن باب أولى ان تقوم وزارة التنمية وصندوق المعونة باحتضان موظفيها والاستماع الى مطالبهم للعمل على حلها مع الحكومة والجهات ذات العلاقة بدل أساليب الترهيب والوعيد بعمل كشوفات ارعبت الموظفين وتتبنى دور دائرة الاحصاءات العامة في إصدار هذه الكشوفات لمعاقبة الموظفين .
وقد أعرب العديد من الموظفين عن استياؤهم للطريقة الوحشية التي تم التعامل بها من قبل الوزارة والصندوق مع الموظفين حيث صرح بعضهم وفضل عدم ذكر اسمه قائلاً ان وزارة التنمية الاجتماعية لديها الخبرة الكافية في اختراق حقوق الإنسان ولديها موظفين متخصصين ومتمرسين في هذا الجانب وقد تعرضوا في مجمل ذكرهم كيف احرق نفسه امام مبنى وزارة التنمية احد الايتام من شدة قهره وظلمه من الصف الاول في وزارة التنمية وكيف حاولت احدى السيدات بعدها باسبوع حرق نفسها من اجل ان كانت تطلب الحليب لرضيعها وكيف حاول احد منتفعين المعونة حرق نفسه بعد ان تم تخفيض راتبه وهذا كله يدل على عدم اهتمام الصف الاول في الوزارة والصندوق بحياة الناس واذا كانت الوزارة قد تم تأسيسها من اجل الاهتمام بهذه الفئة التي احرقت نفسها ولا تبالي بهم فكيف لها ان تبالي بموظفيها مقابل ان يتنفع بعض المتنفذين من القيادة في الصف الاول من وزارة التنمية الاجتماعية...للاهتمام يرجى مراجعة المحرر لتزويدكم بما لدينا من معلومات حول اختراق حقوق الانسان .
في الآونة الأخيرة ونظراً لاعتصام موظفو وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لحوالي الشهر تحولت وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية من دورها الإنساني إلى دائرة إحصاءات عامة حيث يقوم أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالوكالة ومنذ دخول الموظفين في الإضراب بالاتصال هاتفياً وبشكل شبه يومي بإحصاء عدد الموظفين المضربين عن العمل والطلب من مدراء الميدان بتزويدهم بكشوفات يومية وتوقيع الموظفين على استمارات وكذلك الطلب من مدراء الميدان بإرسال كشوفات بأسماء الموظفين الذين شاركوا في الاعتصام أمام مبنى الوزارة وإمام مبنى رئاسة الوزراء متجاهلة وزارة التنمية الاجتماعية وادارة صندوق المعونة الوطنية دورها الإنساني والتي أسست من اجله لمساعدة الاسر الفقيرة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة .
ومن باب أولى ان تقوم وزارة التنمية وصندوق المعونة باحتضان موظفيها والاستماع الى مطالبهم للعمل على حلها مع الحكومة والجهات ذات العلاقة بدل أساليب الترهيب والوعيد بعمل كشوفات ارعبت الموظفين وتتبنى دور دائرة الاحصاءات العامة في إصدار هذه الكشوفات لمعاقبة الموظفين .
وقد أعرب العديد من الموظفين عن استياؤهم للطريقة الوحشية التي تم التعامل بها من قبل الوزارة والصندوق مع الموظفين حيث صرح بعضهم وفضل عدم ذكر اسمه قائلاً ان وزارة التنمية الاجتماعية لديها الخبرة الكافية في اختراق حقوق الإنسان ولديها موظفين متخصصين ومتمرسين في هذا الجانب وقد تعرضوا في مجمل ذكرهم كيف احرق نفسه امام مبنى وزارة التنمية احد الايتام من شدة قهره وظلمه من الصف الاول في وزارة التنمية وكيف حاولت احدى السيدات بعدها باسبوع حرق نفسها من اجل ان كانت تطلب الحليب لرضيعها وكيف حاول احد منتفعين المعونة حرق نفسه بعد ان تم تخفيض راتبه وهذا كله يدل على عدم اهتمام الصف الاول في الوزارة والصندوق بحياة الناس واذا كانت الوزارة قد تم تأسيسها من اجل الاهتمام بهذه الفئة التي احرقت نفسها ولا تبالي بهم فكيف لها ان تبالي بموظفيها مقابل ان يتنفع بعض المتنفذين من القيادة في الصف الاول من وزارة التنمية الاجتماعية...للاهتمام يرجى مراجعة المحرر لتزويدكم بما لدينا من معلومات حول اختراق حقوق الانسان .