نادت العديد من الجهات والفعاليات الحكومة للأسراع في تخفيض عدد المؤسسات الحكومية من خلال دمج بعض هذه المؤسسات ذات العمل المتشابه والغاء بعضها الأخر و نقل مهامها الى وزارات او مؤسسات اخرى.كما نادى العديد من اعضاء مجلس النواب والعديد من الخبراء والصحفيين و المختصين الحكومة الى الاسراع في انجاز عملية الد مج والالغاء بهدف تخفيض النفقات الحكومية.

ومن هذا المنطلق سارعت الحكومة الى اتخاذ اجراءات تنفيذية لهذه الغاية حيث اعدت مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية وارسلته الى مجلس النواب للسير بمراحله الدستورية حسب الأصول ،و قامت وزارة تطوير القطاع العام بجهد كبيرو ملحوظ في هذا المجال حيث اعدت الدراسات الفنية والمالية اللازمة لتحديد المؤسسات المقترح دمجها والمؤسسات المقترح الغاؤها، وقد اكد معالي وزير تطوير القطاع العام في أكثر من مناسبة أن برنامج أعادة هيكلة القطاع العام لا يقتصر على ترشيد النفقات الحالية فقط،وأنما جاء لتقليص حجم الجهاز الحكومي وظبط عمليات استحداث اي مؤسسات جديدة وبما يحقق الكفاءة والفاعلية ويراعي الأستغلال الأمثل للموارد المختلفة.

من حق مجلس الأعيان ومجلس النواب اجراء التعديلات التي يراها كل منهما مناسبة على مشروع القانون وعلى المؤسسات المقترح دمجها او الغاؤها ،ومن حقه ايضا ان يتأكد بأن هناك فائدة في دمج او الغاء اي من المؤسسات وأن يعيد النظر في في شمول أو استثناء اي مؤسسة لا تحقق منفعة من عملية الالغاء او الدمج ، لذلك رأينا قيام مجلس النواب بتعديل بعض القضايا على مشروع القانون المرسل له من الحكومة وارسله الى مجلس الأعيان بعد ان قام بأجراء اجتماعات مع الجهات المعنية ،وبدوره عدل ايضا مجلس الأعيان على مشروع القانون واعاده الى مجلس النواب .لدراسة هذه التعديلات وقد يصار فيما بعد الى عقد جلسة مشتركة لحسم الموضوع.

ان الأسراع في حسم هذا الموضوع وتحديد المؤسسات التي ستشملها عملية الالغاء أو الدمج ،او التي ستثتسنى من ذلك بات ضروريا ، فعدم حسم الموضوع سريعا خلق نوعا من الضبابية لدى هذه المؤسسات ,ولا شك أن ذلك سينعكس على اداؤها، فأعداد الأستراتيجيات والخطط والبرامج في اي مؤسسة يتطلب وجود رؤية واضحة نحو المستقبل ،فمن المؤكد ان اعداد هذه الأستراتيجيات والخطط والبرامج والموازنات ستختلف وفقا للوضع المستقبلي للمؤسسة سواء بقاؤها كما هي او دمجها مع غيرها او الغاؤها ،كما أن الـتأخر في حسم الموضوع اصبح يؤثر على اداء العاملين في تلك المؤسسات ،كما اصبح هناك فرصة للبعض لأطلاق الشائعات حول مصير المؤسسة أو العاملين فيها.لذلك من المناسب منح هذا الموضوع صفة الأستعجال.