لمصلحة من؟
اولا-لمصلحة من يرسل وزير التعليم العالي د امين محمود كتابا الى رئيس الوزراء رقم18/3723 تاريخ28/4/2013 يطلباعادة السيدة0000 المتقاعدة منذ عام 2010 ولمصلحة من يرد عليه رئيس الوزراء بكتاب رقم 70/5/1/12289تاريخ12/5/2103يقول فيه استعرض مجلس الوزراء كتابكم السابق وحيث تطلبون استثناء السيده000 من البند 7/ج المتعلق بالتوقف عن استخدام المتقاعدين في اجهزة الدوله ومن قرارات وقف التعيين ومن تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة لتعيينها في ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافق مجلس الوزراء على ذلك
اليس من واجب الحكومة الت تمطرنا بالشفافيه ان تعلن عن سبب القرار الذي سيجد مبررا اخلاقيا ومهنيا وقانونيا لعودة 31 متقاعد معها وبعدها وبغيرها من الوزارات؟ اليس هذا يبين ان حكومتنا فقط ترضي النواب الذين منحوا الثقه حتى تبقى في الرابع ام انها تعتقد لن يعرف احد بالموضوع؟
ثانيا اثير موضوع طلبتنا في الجامعات الصينيه ويبدو ان القصد تلبيسه لمسؤؤل في التعليم العالي للتخلص منه واليكم الموضوع بامانه مهنيه
أ القرار رقم 150 تاريخ 24/2/2009 صادر عن اللجنة العليا للاعتراف بمؤسسات العليم العالي غير الاردنيه وهو السماح للطلبه الملتحقين والذين يرغبون بالالتحاق باحدى مؤسسات التعليم العالي في كل من الصين الشعبيه وهونغونغ وتايوان الدراسة باللغه الانجليزيه
ب بناء على كتب من السفراء ومنهم000 تناولت الكتب ملاحظات للتعليم العالي تبين ان الدول التي يدرس بها الطب في اللغة الانجليزيه يقوم على تدريسها اشخاص غير مؤهلين باللغة الانجليزيه عدا عن المراجع
ج توجهت لجنة برئاسة الامين العام في نهاية شهر 2 لعام 2013 الى الصين كون اكبر عدد يدرس هناك ومعه د خالد السالم عميد الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا والسفير الاردني في بكين يحيى القراله وهدفها الاطلاع على مستوى الدراسه هناك وكان قرار اللجنه بذهابهم الى الصين في 6/2/2013
د بعد العوده قدم رئيس اللجنه اي الامين العام د مصطفى العدوان تقريرا الى لجنة المعادلة يثبت فيه تعذر الموافقه على السماح للطلبه بالدراسه باللغة الانجليزيه في الجامعات الصينيه تاكيدا على مطالبات السفراء نظرا لضعف اعداد الهيئة التدريسيه باللغة الانجليزيه وقلة المراجع والكتب باللغة الانجليزيه ونظرا لفصل الطلاب الاجانب عن الجسم الجامعي اي في كامب منفصل وبناء عليه تم مخاطبة الجامعات التي زارتها اللجنه مع نسخه للسفير الاردني في بكين للمتابعه عدا ان تدريس الطب نظريا ولا يوجد تركيز على العملي في الطب وطب الاسنان
ه قدمت اللجنه تقريرها في 17/4/2013 وكان القرار اعتماد لغة البلد المحليه كلغة تدريس معتمدة وليس اللغة الانجليزيه لوجود النواقص في الجامعات السابقه وتم ابلاغ السفير الاردني في بكين بذلك معتمدة اللغة الصينيه كلغة تدريس نظرا لما لمس الوفد من نقص ملحوظ في تلل الجامعات باللغة الانجليزيه سواء من حيث المناهج او توفر الكتب باللغة الانجليزيه ومن اعضاء الهيئه التدريسيه المؤهلين باللغة الانجليزيه وابلغ وزير الخارجيه بذلك بكتاب رقم 3/1/5617 تاريخ26/6/2013
و المكاتب التي ارسلتهم للدراسه في الصين هي000000000 اليس الاجدر بوزير التعليم العالي والحكومة ان تشكل لجنة تحقيق وتستمع للطلبه واهاليهم ما ذا قالت المكاتب لهم؟ اليس الاجدر بحكومتنا ووزير التعليم العالي الحالي بدعم الجامعة الطبيه الملكيه التي انشئت بالتعاون مع الخدمات الطبيه الملكيه اي القوات المسلحة الاردنيه واستيعاب مثل هؤلاء بدلا من غربة ابنائنا؟
ثالثا نشرت صحيفة الراي الاردنيه خبرا في صفحة5 بتاريخ23 تموز الحالي جاء فيه00 اوقف مجلس التعليم العالي القبول في البرامج التي تطرحها جامعات رسميه مع اكاديميات وسطاء ذات صلة بمؤسسات التعليم العالي وهي خارجيه واكد القرارعلى ايقاف ضرورة التزام الجامعات التي عقدت اتفاقياتها من خلال وسطاء بقرار مجلس التعليم العالي القاضي بان يكون التعاون والاتفاقيات مباشرة دون وسطاء وتوفيق اوضاعها وانهاء الاتفاقيات حسب الاصول وبما لا يترتب عليه ايةالتزامات ماليه او قانونيه وبما لا يتناسب مع المهله المحددة لكل اتفاقيه وطالب المجلس من وزارة التعليم العالي عدم تصديق الشهادات والوثائق الصادره عن البرامج النافذه حاليا لكل من يلتحق بها اعتبارا من السادس والعشرين من ايار الماضي تاريخ صدور القرار
اناكاعلامي واكاديمي ووطني ليس لي مصلحه في هذه الدنيا ومصلحتي العمل للاردن وقيادتنا الهاشميه التاريخيه صمام الامان لنا سررت جدا لانني مطلع على هذه الاتفاقيات وكتبت عنها سابقا بعنوان اتفاقيات بعض الجامعات لغز بحاجة الى فكفكه ولا يعقل ان ياخذ الوسيط 75 بالمئه والجامعة التي توفر كل شيء 25 بالمئه وتاخذ برامج ناجحه للجامعه وسبق وان شكل مجلس التعليم العالي لجنه واوصى بالغائها لانه اتخذ مصلحة وطنيه زمن الوزير السابق دون تاثير القطاع الخاص ولدي معلومات بان ديوان المحاسبه شكل فريقا لدراسة الموضوع
فوجئنا يوم 26 /7/2013 بان الوزير التعليم الحالي يصرح بقوله 00اكدالدكتور امين محمود وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي بان مجلس التعليم العالي لم يتخذ اي قرارات جديده بخصوص الاتفاقيات التي تعقدها الجامعات الاردنيه مع جامعات اجنبيه عبر وسطاء مؤخرا وان ما نشر في هذا الصدد مستند الى قرارات سابقه لمجلس التعليم العالي لا توقف القبول في هذهالبرامج وانما طلب من الجامعات عدم عقد اتفاقيات جديده بهذا الشان وحفزالجامعات نحو عقد اتفاقيات مباشرة مع الجامعات الاجنبيه دون وجود وسطاء
مع احترامي للوزير ولحكومتنا الشفافه اليس هذا تخبط كبير يطيح في العالم بحكومات لانه يتعلق بالناس؟اليس هذا تكذيب لصيحفه ومندوب معروف في الراي؟ اليس الاجدر بنشر الخبر الثاني مع نفس المندوب وفي نفس الصحيفه؟ اليس من حق اعضاء مجلس التعليم العالي ان يقولون رايهم بما يصدر على لسانهم علما بان احدهم اكد لي شخصيا الغاء الاتفاقيات؟ ام نحن لا زلنا نتاثر بالقطاع الخاص ومن معهم من مؤثرين على القرار؟
رابعا عين الوزير الحالي مستشارا ثقافيا في الباكستان هو 00000 والقصه هي كم يلي
أ طلب السفير الباكستاني زمن الوزير السابق تعيين مستشار ثقافي في الباكستان
ب كالعاده اعلن الوزير السابق عن الشاغر وتقدم 15 شخصا وكانت علاماتهم باللغه الانجليزيه معروفه والذي ارسل علاماته اخر شيء ويمكن للوزير الحالي ان يتاكد
ج تم الخروج من مازق الواسطات والضغوط بتعيين موظف باكستاني للمتابعه الروتينيه للطلبه في الباكستان بسبب وجود الهاتف والانترنت وتوفير على الدوله 10 الاف دولار شهريا راتب وتكاليف المستشار الثقافي هناك
ولا ننسى ان 30 متنافسا للجامعة الالمانيه ولم يعلن للان ترتيب المتنافسين والية الاختيار رغم طلب احدهم ذلك بكتاب رسمي للوزير الحالي ولا ننسى ان رئيس جامعة خاصة مخضرم امضى 8 سنوات برئاسته طلب منه الوزير ان يستقيل ويعين قائم بالاعمال لمدة شهرين ثم يعود ليعينه لان الجامعه ومجلس الامناء يريده ويفاجأ ان الوزير يحولها الى المستشار القانوني فلماذا لا يسال الوزير المستشار القانوني قبل ان تطلب منه وحتى لا يحرج هذاالشخصيه الاكاديميه المحترمه جدا والمعروف عربيا وعالميا ومن افضل الجامعات الاردنيه اثناء رئاسته
خامسا مرة اخرى اذكربكتاب صادر عن وزير التعليم العالي الحالي الى القائم باعمال جامعة عمان العربيه وبالمناسبه هو محجوز للوزير لانه كان رئيسها والكتاب رقمه10/1/4928 تاريخ5/6/2013 يبلغه التاكيد على فتح باب القبول لطلبه جدد في الجامعه لمختلف التخصصات والدرجات العلميه000وكتاب اخر يناقضه من الامين العام رقم 10/1/5022 تاريخ 9/6/2013 استنادا الى قرار مجلس التعليم العالي رقم 157 تاريخ 9/6/2013 ارجوا التاكيدعلى ان القرار المشار اليه اعلاه لا يعني باي حال من الاحوال قبول اي طالب بالجامعة الا بعد انتقالكم للموقع الدائم
سادسا لم يبين معالي الوزير للان كيفية رفع الطاقه الاستيعابيه بطاقة 2000طالب لجامعه اي دخل 4 مليون سنويا وهل زادت اعضاء الهيئه التدريسيه والمباني ام رفع الطاقه الاستيعابيه داخل غرفة الصف من 35 الى 50 واؤكد لدي معلومة ان رئيس مجلس امنائها السابق قد طلب اكثرمن مرة من الوزير السابق رفع الطاقه الاستيعابيه لها
سابعا
رايي اناشد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ان يأمر بالتحقيق في السابق وان يامر بان لا يبقى مسؤؤل في الدوله الاردنيه يتاثر بقرارته اعتمادا على الواسطه او ضغط سياسيين وان يأمر بفصل اي مسؤؤل يتاثر بقراراته متاثرا بمصلحته الشخصيه او تحت تاثير المتنفذين ماليا او سياسيا لانه لا يعقل الاستمرار بذلك وقد يتحول المخلص الى معارض لان الامور السابقه لا يسكت عنهاوهي متداوله وارجو اجراء تغيير جذري في التعليم العالي لانه يا مولاي المعظم بوابة الخطر على الدوله والنظام الهاشمي صمام الامان لوطننا الغالي الاردن
اليس من واجب الحكومة الت تمطرنا بالشفافيه ان تعلن عن سبب القرار الذي سيجد مبررا اخلاقيا ومهنيا وقانونيا لعودة 31 متقاعد معها وبعدها وبغيرها من الوزارات؟ اليس هذا يبين ان حكومتنا فقط ترضي النواب الذين منحوا الثقه حتى تبقى في الرابع ام انها تعتقد لن يعرف احد بالموضوع؟
ثانيا اثير موضوع طلبتنا في الجامعات الصينيه ويبدو ان القصد تلبيسه لمسؤؤل في التعليم العالي للتخلص منه واليكم الموضوع بامانه مهنيه
أ القرار رقم 150 تاريخ 24/2/2009 صادر عن اللجنة العليا للاعتراف بمؤسسات العليم العالي غير الاردنيه وهو السماح للطلبه الملتحقين والذين يرغبون بالالتحاق باحدى مؤسسات التعليم العالي في كل من الصين الشعبيه وهونغونغ وتايوان الدراسة باللغه الانجليزيه
ب بناء على كتب من السفراء ومنهم000 تناولت الكتب ملاحظات للتعليم العالي تبين ان الدول التي يدرس بها الطب في اللغة الانجليزيه يقوم على تدريسها اشخاص غير مؤهلين باللغة الانجليزيه عدا عن المراجع
ج توجهت لجنة برئاسة الامين العام في نهاية شهر 2 لعام 2013 الى الصين كون اكبر عدد يدرس هناك ومعه د خالد السالم عميد الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا والسفير الاردني في بكين يحيى القراله وهدفها الاطلاع على مستوى الدراسه هناك وكان قرار اللجنه بذهابهم الى الصين في 6/2/2013
د بعد العوده قدم رئيس اللجنه اي الامين العام د مصطفى العدوان تقريرا الى لجنة المعادلة يثبت فيه تعذر الموافقه على السماح للطلبه بالدراسه باللغة الانجليزيه في الجامعات الصينيه تاكيدا على مطالبات السفراء نظرا لضعف اعداد الهيئة التدريسيه باللغة الانجليزيه وقلة المراجع والكتب باللغة الانجليزيه ونظرا لفصل الطلاب الاجانب عن الجسم الجامعي اي في كامب منفصل وبناء عليه تم مخاطبة الجامعات التي زارتها اللجنه مع نسخه للسفير الاردني في بكين للمتابعه عدا ان تدريس الطب نظريا ولا يوجد تركيز على العملي في الطب وطب الاسنان
ه قدمت اللجنه تقريرها في 17/4/2013 وكان القرار اعتماد لغة البلد المحليه كلغة تدريس معتمدة وليس اللغة الانجليزيه لوجود النواقص في الجامعات السابقه وتم ابلاغ السفير الاردني في بكين بذلك معتمدة اللغة الصينيه كلغة تدريس نظرا لما لمس الوفد من نقص ملحوظ في تلل الجامعات باللغة الانجليزيه سواء من حيث المناهج او توفر الكتب باللغة الانجليزيه ومن اعضاء الهيئه التدريسيه المؤهلين باللغة الانجليزيه وابلغ وزير الخارجيه بذلك بكتاب رقم 3/1/5617 تاريخ26/6/2013
و المكاتب التي ارسلتهم للدراسه في الصين هي000000000 اليس الاجدر بوزير التعليم العالي والحكومة ان تشكل لجنة تحقيق وتستمع للطلبه واهاليهم ما ذا قالت المكاتب لهم؟ اليس الاجدر بحكومتنا ووزير التعليم العالي الحالي بدعم الجامعة الطبيه الملكيه التي انشئت بالتعاون مع الخدمات الطبيه الملكيه اي القوات المسلحة الاردنيه واستيعاب مثل هؤلاء بدلا من غربة ابنائنا؟
ثالثا نشرت صحيفة الراي الاردنيه خبرا في صفحة5 بتاريخ23 تموز الحالي جاء فيه00 اوقف مجلس التعليم العالي القبول في البرامج التي تطرحها جامعات رسميه مع اكاديميات وسطاء ذات صلة بمؤسسات التعليم العالي وهي خارجيه واكد القرارعلى ايقاف ضرورة التزام الجامعات التي عقدت اتفاقياتها من خلال وسطاء بقرار مجلس التعليم العالي القاضي بان يكون التعاون والاتفاقيات مباشرة دون وسطاء وتوفيق اوضاعها وانهاء الاتفاقيات حسب الاصول وبما لا يترتب عليه ايةالتزامات ماليه او قانونيه وبما لا يتناسب مع المهله المحددة لكل اتفاقيه وطالب المجلس من وزارة التعليم العالي عدم تصديق الشهادات والوثائق الصادره عن البرامج النافذه حاليا لكل من يلتحق بها اعتبارا من السادس والعشرين من ايار الماضي تاريخ صدور القرار
اناكاعلامي واكاديمي ووطني ليس لي مصلحه في هذه الدنيا ومصلحتي العمل للاردن وقيادتنا الهاشميه التاريخيه صمام الامان لنا سررت جدا لانني مطلع على هذه الاتفاقيات وكتبت عنها سابقا بعنوان اتفاقيات بعض الجامعات لغز بحاجة الى فكفكه ولا يعقل ان ياخذ الوسيط 75 بالمئه والجامعة التي توفر كل شيء 25 بالمئه وتاخذ برامج ناجحه للجامعه وسبق وان شكل مجلس التعليم العالي لجنه واوصى بالغائها لانه اتخذ مصلحة وطنيه زمن الوزير السابق دون تاثير القطاع الخاص ولدي معلومات بان ديوان المحاسبه شكل فريقا لدراسة الموضوع
فوجئنا يوم 26 /7/2013 بان الوزير التعليم الحالي يصرح بقوله 00اكدالدكتور امين محمود وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي بان مجلس التعليم العالي لم يتخذ اي قرارات جديده بخصوص الاتفاقيات التي تعقدها الجامعات الاردنيه مع جامعات اجنبيه عبر وسطاء مؤخرا وان ما نشر في هذا الصدد مستند الى قرارات سابقه لمجلس التعليم العالي لا توقف القبول في هذهالبرامج وانما طلب من الجامعات عدم عقد اتفاقيات جديده بهذا الشان وحفزالجامعات نحو عقد اتفاقيات مباشرة مع الجامعات الاجنبيه دون وجود وسطاء
مع احترامي للوزير ولحكومتنا الشفافه اليس هذا تخبط كبير يطيح في العالم بحكومات لانه يتعلق بالناس؟اليس هذا تكذيب لصيحفه ومندوب معروف في الراي؟ اليس الاجدر بنشر الخبر الثاني مع نفس المندوب وفي نفس الصحيفه؟ اليس من حق اعضاء مجلس التعليم العالي ان يقولون رايهم بما يصدر على لسانهم علما بان احدهم اكد لي شخصيا الغاء الاتفاقيات؟ ام نحن لا زلنا نتاثر بالقطاع الخاص ومن معهم من مؤثرين على القرار؟
رابعا عين الوزير الحالي مستشارا ثقافيا في الباكستان هو 00000 والقصه هي كم يلي
أ طلب السفير الباكستاني زمن الوزير السابق تعيين مستشار ثقافي في الباكستان
ب كالعاده اعلن الوزير السابق عن الشاغر وتقدم 15 شخصا وكانت علاماتهم باللغه الانجليزيه معروفه والذي ارسل علاماته اخر شيء ويمكن للوزير الحالي ان يتاكد
ج تم الخروج من مازق الواسطات والضغوط بتعيين موظف باكستاني للمتابعه الروتينيه للطلبه في الباكستان بسبب وجود الهاتف والانترنت وتوفير على الدوله 10 الاف دولار شهريا راتب وتكاليف المستشار الثقافي هناك
ولا ننسى ان 30 متنافسا للجامعة الالمانيه ولم يعلن للان ترتيب المتنافسين والية الاختيار رغم طلب احدهم ذلك بكتاب رسمي للوزير الحالي ولا ننسى ان رئيس جامعة خاصة مخضرم امضى 8 سنوات برئاسته طلب منه الوزير ان يستقيل ويعين قائم بالاعمال لمدة شهرين ثم يعود ليعينه لان الجامعه ومجلس الامناء يريده ويفاجأ ان الوزير يحولها الى المستشار القانوني فلماذا لا يسال الوزير المستشار القانوني قبل ان تطلب منه وحتى لا يحرج هذاالشخصيه الاكاديميه المحترمه جدا والمعروف عربيا وعالميا ومن افضل الجامعات الاردنيه اثناء رئاسته
خامسا مرة اخرى اذكربكتاب صادر عن وزير التعليم العالي الحالي الى القائم باعمال جامعة عمان العربيه وبالمناسبه هو محجوز للوزير لانه كان رئيسها والكتاب رقمه10/1/4928 تاريخ5/6/2013 يبلغه التاكيد على فتح باب القبول لطلبه جدد في الجامعه لمختلف التخصصات والدرجات العلميه000وكتاب اخر يناقضه من الامين العام رقم 10/1/5022 تاريخ 9/6/2013 استنادا الى قرار مجلس التعليم العالي رقم 157 تاريخ 9/6/2013 ارجوا التاكيدعلى ان القرار المشار اليه اعلاه لا يعني باي حال من الاحوال قبول اي طالب بالجامعة الا بعد انتقالكم للموقع الدائم
سادسا لم يبين معالي الوزير للان كيفية رفع الطاقه الاستيعابيه بطاقة 2000طالب لجامعه اي دخل 4 مليون سنويا وهل زادت اعضاء الهيئه التدريسيه والمباني ام رفع الطاقه الاستيعابيه داخل غرفة الصف من 35 الى 50 واؤكد لدي معلومة ان رئيس مجلس امنائها السابق قد طلب اكثرمن مرة من الوزير السابق رفع الطاقه الاستيعابيه لها
سابعا
رايي اناشد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ان يأمر بالتحقيق في السابق وان يامر بان لا يبقى مسؤؤل في الدوله الاردنيه يتاثر بقرارته اعتمادا على الواسطه او ضغط سياسيين وان يأمر بفصل اي مسؤؤل يتاثر بقراراته متاثرا بمصلحته الشخصيه او تحت تاثير المتنفذين ماليا او سياسيا لانه لا يعقل الاستمرار بذلك وقد يتحول المخلص الى معارض لان الامور السابقه لا يسكت عنهاوهي متداوله وارجو اجراء تغيير جذري في التعليم العالي لانه يا مولاي المعظم بوابة الخطر على الدوله والنظام الهاشمي صمام الامان لوطننا الغالي الاردن