أخبار البلد - بداية يجب أن يعرف النائب و المواطن حقيقة قضية الكازينو منذ بدأت و كيف انتهت فإذا عرف النائب و المواطن ذلك بتفاصيله يستطيع أن يجيب الحكزمة و أية حكومة على هذا الموضوع و حسب المعلومات الموثقة لدى البعض أنها تلخص هذه القضية التي حصلت بعهد حكومة الدكتور معروف البخيت كالتالي :

عرض موضوع فتح الكازينو آنذاك على مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى لجنة وزارية مصغرة تضم نائب الرئيس و وزير السياحة و غيرهم . تلك اللجنة درست العرض و وافقت عليه و رفعت تقريرها إلى مجلس الوزراء الذي أقر الإتفاقية معتمداً على تقرير المجلس الوزاري المصغر ، و بعد أن اشتد اللغط الشعبي بهذا الموضوع قام البخيت آنذاك بدراسة الموضوع بتفاصيله و بما أثير حوله ، و اقترح على مجلس الوزراء بإلغاء اتفاقية الكازينو لأنها مخالفة لتقاليدنا و أعرافنا أولاً و لأنها مجحفة بحقنا كإتفاقية قانونية ثانياً حيث قرر مجلس الوزراء إلغاء الإتفاقية ، و بعد فترة وجيزة استقالت الحكومة و جائت حكومة الذهبي التي تابعت الموضوع على ما ترتب عليه من آثار نتيجة إلغاء الحكومة السابقة لإتفاقية الكازينو و شكلت حكومة الذهبي لجنة وزارية لدراسة الموضوع و التحقيق به و وقعت مع شركة الكازينو التي تعود لشركة الواحة البريطانية لصاحبها محمد رشيد المستشار السابق للرئيس ياسر عرفات . حيث اتفقت الحكومة مع شركة الواحة و مع المسؤولين بالسلطة الفلسطينية المالكة الحقيقية لأموال شركة الواحة و قد تسربت للإعلام بعض بنود اتفاقية الذهبي مع شركة الواحة و السلطة الوطنية الفلسطينية حيث قيل أن هناك مبالغ دفعتها الحكومة الأردنية نتيجة إلغاء الإتفاقية و أن من ضمن هذه المبالغ قطع أراضي بالبحر الميت و بمنطقة دابوق سجلت بأسماء بعضهم بالإضافة لوظيفته كما تردد .

بعد هذه المقدمة و على إثر رد حكومة الرفاعي بلسان نائب الرئيس الدكتور خالد الكركي برده على سؤال أحد النواب بجلسة الأمس قائلاً ( لن تدفع الحكومة شيئاً جديداً و لن تعطي مالاً للشركة و لن تعطي أرضاً جزاء عدم إقامة الكازينو . و لا أدري ماذا قصدت هذه الحكومة من إجابتها التي لم تنفي من خلالها أن حكومة الذهبي قد وقعت اتفاقية مع شركة الواحة و لم تنفي أن الحكومة السابقة أعطت أرضاً و مالاً لها و هي تدرك أيضاً أن مسؤولية الحكومات تضامنية .

       وأخيراً على النائب الذي وجه السؤال للحكومة بموضوع الكازينو أن يطلب الإتفاقية الموقعة بين الحكومة و بين شركة الواحة الأولى عند حصولها على الترخيص ، و قرار حكومة البخيت بإلغاء هذه الإتفاقية ، و كذلك أن يطلب النائب الإتفاقية الموقعة بين حكومة الذهبي و بين شركة الواحة و السلطة إن وجدت ، وبعد ذلك لا تحال هذه القضية إلى القضاء و إنما إلى مجلس النواب كهيئة إتهامية بقانون محاكمة الوزراء من قبل المجلس العالي لمحاكمة الوزراء حسب الدستور و القانون ، و على مجلس النواب إن أراد أن يثبت موجوديته أن يراجع قضايا النفط و الخصخصة و بيع الناقلات و قضية الملكية الأردنية و قضية أمنية و فاست ليتك و الكازينو و سكن كريم و الديسي و دبي كابيتال و المصفاة ، يجد نوابنا أن هذه القضايا وحدها كافية لأن تظهر سبب العجز بالموازنة و تظهر المليارات التي كبلتنا بها الحكومات المتعاقبة . مثلما يلمس النشامى أن رجال الأعمال لهم مصالحهم التي لا يؤثروها على المصلحة العامة ، و التجارب الحديثة أثبتت عدم نجاح رجال الأعمال في الجلوس على كراسي الحكم لا وزراء و لا نواب و هذا ما شعر به المصريون اليوم عندما تشكلت حكومتهم الجديدة .