استقلالية الاستثمار في الضمان
بين الفترة والاخرى يثار موضوع استقلال القرار الاستثماري في الضمان ، رغم ان القوانين والانظمة اكدت على تلك الاستقلالية .
صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يملك كل الصلاحيات القانونية والادارية التي تعزز قراره الاستثماري بعيدا عن اية ضغوطات رسمية او حتى خاصة ، والمسألة مناطة بقناعة اعضاء الصندوق بممارسة تلك الاستقلالية والابتعاد عن اية ضغوط قد تمارس عليه.
الاردنيون يخشون كثيرا المساس بصندوق استثمار الضمان ، ويقلقهم بدرجة كبيرة ، وهذا امر مبرر ، فهو الصندوق السيادي الذي يملكه المواطنون ، فاموالهم مدخرة بذلك الصندوق الذي يجب ان تحافظ كل الجهات الرسمية والاهلية على تعزيز موارده ، تنمية مدخراته .
اسباب الحديث المتواصل عن الضمان واستقلال قراره الاستثماري يعود لتخوف الاردنيين والجهات المسؤولة من ان يكون هناك جهات تدفع باتجاه قرارات استثمارية لا تخدم العملية التنموية ، وتشكل مغامرة اقتصادية لا يحمد عقباها.
الذاكرة مليئة بالقرارات الاستثمارية التي مازال الصندوق يدفع اثمانها لغاية يومنا هذا ، ولا ننسى ان هناك محاولات جرت في عهد الحكومات السابقة دفعت الضمان للانخراط في مشاريع ثبت فشلها الاقتصادي ، لا بل حولتها الحكومة الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيما آلت اليه .
نعم اموال الضمان الاجتماعي خط احمر ولا يمكن لاي جهة ان تتغول على قراره الاداري والاستثماري ، ولا يمكن ان يتاكد المواطن من هذه العناوين دون ان يكون هناك اولا قناعة لدى كافة المؤسسات بضرورة التخلي عن فكرة الضغط على الضمان باتجاه الاستثمار في قطاع معين ، ودون ان يكون هناك نمو حقيقي في موجودات الضمان التي تناهز اليوم ال5.5 مليار دينار ثانيا .
معروف ان عملية ادارة صناديق التقاعد عملية استثمارية فنية بحتة يجب ان يشرف عليها أشخاص متخصصون في شؤون المال والاقتصاد والاستثمار ولهم خبرة طويلة في هذا المجال ولا يستطيع شخص ليس لديه المعرفة والخبرة والحس الاستثماري القيام بهذه المهمة، لكن العملية الاقتصادية لا يمكن ان تتم في المؤسسة عن العملية السياسية الاصلاحية التي تعزز الرقابة على اداء المؤسسات المختلفة ، فهذا حق للدولة باتجاه حماية مواطنيها .
صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يملك كل الصلاحيات القانونية والادارية التي تعزز قراره الاستثماري بعيدا عن اية ضغوطات رسمية او حتى خاصة ، والمسألة مناطة بقناعة اعضاء الصندوق بممارسة تلك الاستقلالية والابتعاد عن اية ضغوط قد تمارس عليه.
الاردنيون يخشون كثيرا المساس بصندوق استثمار الضمان ، ويقلقهم بدرجة كبيرة ، وهذا امر مبرر ، فهو الصندوق السيادي الذي يملكه المواطنون ، فاموالهم مدخرة بذلك الصندوق الذي يجب ان تحافظ كل الجهات الرسمية والاهلية على تعزيز موارده ، تنمية مدخراته .
اسباب الحديث المتواصل عن الضمان واستقلال قراره الاستثماري يعود لتخوف الاردنيين والجهات المسؤولة من ان يكون هناك جهات تدفع باتجاه قرارات استثمارية لا تخدم العملية التنموية ، وتشكل مغامرة اقتصادية لا يحمد عقباها.
الذاكرة مليئة بالقرارات الاستثمارية التي مازال الصندوق يدفع اثمانها لغاية يومنا هذا ، ولا ننسى ان هناك محاولات جرت في عهد الحكومات السابقة دفعت الضمان للانخراط في مشاريع ثبت فشلها الاقتصادي ، لا بل حولتها الحكومة الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيما آلت اليه .
نعم اموال الضمان الاجتماعي خط احمر ولا يمكن لاي جهة ان تتغول على قراره الاداري والاستثماري ، ولا يمكن ان يتاكد المواطن من هذه العناوين دون ان يكون هناك اولا قناعة لدى كافة المؤسسات بضرورة التخلي عن فكرة الضغط على الضمان باتجاه الاستثمار في قطاع معين ، ودون ان يكون هناك نمو حقيقي في موجودات الضمان التي تناهز اليوم ال5.5 مليار دينار ثانيا .
معروف ان عملية ادارة صناديق التقاعد عملية استثمارية فنية بحتة يجب ان يشرف عليها أشخاص متخصصون في شؤون المال والاقتصاد والاستثمار ولهم خبرة طويلة في هذا المجال ولا يستطيع شخص ليس لديه المعرفة والخبرة والحس الاستثماري القيام بهذه المهمة، لكن العملية الاقتصادية لا يمكن ان تتم في المؤسسة عن العملية السياسية الاصلاحية التي تعزز الرقابة على اداء المؤسسات المختلفة ، فهذا حق للدولة باتجاه حماية مواطنيها .
بقلم : سلامة الدرعاوي