تغليظ الضريبة على الاتصالات
مضاعفة الضرائب والرسوم على الاتصالات لم تكن قراراً اقتصادياً بل مالي ، ولم يكن لها هدف مرغوب فيه غير الحصول على المال لصالح خزينة بحاجة للمال.
هذه الخطوة لم تستقبل إيجابياً ، لا من قبل شركات الاتصالات التي يتعامل معها النواب والحكومة على أنها بقرة حلوب ، ولا من قبل الجمهور الذي لا يرحب بأية ضريبة ، ولا من قبل المستثمرين في سوق عمان المالي.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع متقدم ومزدهر ، ويحقق نتائج إيجابية ، سواء في مجال تزويد الحكومة بالسيولة ، أو تخفيض الأسعار على الجمهور ، أو خلق فرص عمل ذات قيمة عالية. كما أنه ينتج خبراء في الاتصالات تتنافس دول الخليج على الحصول عليهم.
الاتصالات المتطورة التي عرفها الأردن مؤخراً حققت زيادة في الإنتاجية قدرت بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو 500 مليون دينار سنوياً ، فلماذا تتوجه إليها الحكومة بروح انتقامية كمصدر لا ينضب ، ولماذا تحاول أن تقتل الدجاجة التي تبيض ذهباً للحصول على كل الذهب دون انتظار!.
لكن رفع ضريبة المبيعات على فواتير العملاء إلى 16% قرار عادي ، لأن خدمات الاتصالات مثل أية خدمات أخرى يجب أن تدفع ضريبة مبيعات بهذه النسبة ، علمأً بأن شركات الاتصالات تسترد منها ما قد تكون دفعته كضريبة مبيعات على مستورداتها من الأجهزة واستهلاكها من المواد والخدمات المختلفة.
وأما زيادة الرسوم على الهواتف الخلوية إلى 24% فربما تعود للمبالغة في استيراد الأردن لهذه الأجهزة التي تتجدد وتتطور بسرعة ، ويقوم مواطنون بمتابعة تبديل أجهزتهم دون لزوم للحصول على الأحدث والأكثر تطوراً ، وهذا إنفاق كمالي يستحق حافزاً مالياً سلبياً.
بدأنا بلوم الحكومة لأنها فرضت ضرائب قاسية على الاتصالات ، وانتهينا بمحاولة تفهم وتبرير ما حدث ، وهذه هي أزمة الوضع المالي الصعب في الأردن ، فالخزينة بحاجة لمصادر جديدة للمال لسد عجزها وتقليل اعتمادها على الديون والمنح الخارجية ، ولكن فرض الضرائب له أبعاد اقتصادية سلبية تصل أحيانأً إلى حد نقص الحصيلة عند رفع نسبة الضريبة فوق حد معين.
هناك خطأ ما في المعادلة المالية ، ذلك أن عبء الضرائب على المواطن الأردني ثقيل جداً ، ومع ذلك فإن الحصيلة غير كافية لتغطية النفقات التشغيلية (الجارية) للحكومة ، فهل يكمن الحل في زيادة الضرائب كما تفعل الحكومة أم تخفيض النفقات العامة كما يطالب المواطنون؟!.
هذه الخطوة لم تستقبل إيجابياً ، لا من قبل شركات الاتصالات التي يتعامل معها النواب والحكومة على أنها بقرة حلوب ، ولا من قبل الجمهور الذي لا يرحب بأية ضريبة ، ولا من قبل المستثمرين في سوق عمان المالي.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع متقدم ومزدهر ، ويحقق نتائج إيجابية ، سواء في مجال تزويد الحكومة بالسيولة ، أو تخفيض الأسعار على الجمهور ، أو خلق فرص عمل ذات قيمة عالية. كما أنه ينتج خبراء في الاتصالات تتنافس دول الخليج على الحصول عليهم.
الاتصالات المتطورة التي عرفها الأردن مؤخراً حققت زيادة في الإنتاجية قدرت بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو 500 مليون دينار سنوياً ، فلماذا تتوجه إليها الحكومة بروح انتقامية كمصدر لا ينضب ، ولماذا تحاول أن تقتل الدجاجة التي تبيض ذهباً للحصول على كل الذهب دون انتظار!.
لكن رفع ضريبة المبيعات على فواتير العملاء إلى 16% قرار عادي ، لأن خدمات الاتصالات مثل أية خدمات أخرى يجب أن تدفع ضريبة مبيعات بهذه النسبة ، علمأً بأن شركات الاتصالات تسترد منها ما قد تكون دفعته كضريبة مبيعات على مستورداتها من الأجهزة واستهلاكها من المواد والخدمات المختلفة.
وأما زيادة الرسوم على الهواتف الخلوية إلى 24% فربما تعود للمبالغة في استيراد الأردن لهذه الأجهزة التي تتجدد وتتطور بسرعة ، ويقوم مواطنون بمتابعة تبديل أجهزتهم دون لزوم للحصول على الأحدث والأكثر تطوراً ، وهذا إنفاق كمالي يستحق حافزاً مالياً سلبياً.
بدأنا بلوم الحكومة لأنها فرضت ضرائب قاسية على الاتصالات ، وانتهينا بمحاولة تفهم وتبرير ما حدث ، وهذه هي أزمة الوضع المالي الصعب في الأردن ، فالخزينة بحاجة لمصادر جديدة للمال لسد عجزها وتقليل اعتمادها على الديون والمنح الخارجية ، ولكن فرض الضرائب له أبعاد اقتصادية سلبية تصل أحيانأً إلى حد نقص الحصيلة عند رفع نسبة الضريبة فوق حد معين.
هناك خطأ ما في المعادلة المالية ، ذلك أن عبء الضرائب على المواطن الأردني ثقيل جداً ، ومع ذلك فإن الحصيلة غير كافية لتغطية النفقات التشغيلية (الجارية) للحكومة ، فهل يكمن الحل في زيادة الضرائب كما تفعل الحكومة أم تخفيض النفقات العامة كما يطالب المواطنون؟!.