(وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس – صدق الله العظيم) 

يراقب مجلس الإصلاح الوطني – حملة لواء الطريق الثالث اعتصامات موظفي القطاع العام بأرق وقلق بالغين، وندعو أصحاب القرار الى ضرورة التوقف عند هذه الظاهرة المستوردة، والتي بدأت تنمو، كخطيئة ، نمو الفطر. 

فقد بدأت الإعتصامات من وزارة التربية والتعليم، ثم دائرة الأراضي والمساحة ، وتبعها إعتصام موظفي قصرالعدل، والاحصاءات العامة، والصناعة والتجارة، والقطاع التمريضي في المستشفيات العامة، الى ان وصل الى عصب الدولة الاقتصادي دائرة الجمارك. وتجدر الاشارة الى أن جميع من اعتصموا كانوا يطالبون بحقوق لهم ، وبعد مماطلة من الحكومة وتعطيل للعمل العام، تم اقرار ما يطالب به المعتصمون بمختلف الوزارات والمؤسسات، مما يعني بأن هناك تقصير حكومي مزمن في مسألة العدالة وهي أساس الحكم . 

أما فيما يتعلق باعتصام موظفي الجمارك فان المادة (161) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 قد أعطت موظفي الجمارك حقوقا تعرف بأجور العمل الإضافي (أصبحت تودع في صندوق دعي بإسم " صندوق المساعي" )، بمعنى أن هناك أعمالا اضافية يقوم بها كادر الجمارك زيادة على عدد ساعات العمل اليومية. ولأهمية الموضوع، فقد عقدت عدة لقاءات مع ذوي الاختصاص والخبرة، وخلص الى أن صندوق المساعي هو حق من حقوق الموظفين ولا غبار عليه، وان موجوداته قد نص عليها قانون وهي تمثل (2) بالالف من قيمة البيان الجمركي الوارد، بالاضافة لمبالغ مقطوعة عن كل بيان جمركي صادر، وان هذه المبالغ تقتطع وترسم على البيان لقاء الخدمات التي يؤديها موظفو الجمارك وهذا ما نصت عليه المادة المشار اليها آنفا. 

وتفيد المعلومات بان دخل هذا الصندوق قد يصل الى (30) مليون دينار سنويا، يتم صرفها كحوافز شهرية لموظفي الجمارك ومن عمل معهم من الدوائر الأخرى، مثل المواصفات والمقاييس، والرقابة الدوائية، والزراعة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، بالاضافة الى المساهمة في الاسكان الوظيفي والمجالات الاجتماعية والشبابية لعناصر الجمارك. 

لقد جاء الإعتصام بعد أن تناهى لمسامع الموظفين بان ما يقرب من (40%) من موجودات الصندوق الخاص بهم (المساعي) قد ذهبت لجهات أخرى لسد العجز فيها أو لفض الاعتصامات في جهات أخرى، وعندما لم يجد موظفو الجمارك الاجابات الشافية قاموا بالاعتصام ، وهذا يدل على احتكار المعلومة من طرف مسؤولينا وانهم لا يستطيعون مصارحة موظفيهم ولا يعرفون من الشفافية سوى انها كلمة تقال. 

إن من ضمن مطالب المعتصمين مساواتهم مع العسكريين ورجال الأمن الذين يحصلون على مزايا واضافات لقاء تعرضهم للمخاطر، في حين ان ما يتعرض له موظفو الجمارك لا يقل خطورة بل ويزيد كثيرا حين اشتباكهم مع المهربين مثلاً. ان مجلس الاصلاح الوطني – حملة لواء الطريق الثالث- يستغرب شديد الاستغراب من تقاعس الحكومة ممثلة برئيسها ووزير ماليتها ومدير جمركها المؤقت، وعدم نزول المسؤولين للميدان منذ بداية الإعتصام، وايجاد الحلول المناسبة إستنادا الى تطبيق نصوص المادة (161) من قانون الجمارك، ومن إستمرار بقاء الإقتصاد الاردني رهين إدارات ضعيفة لا تجرؤ على مقابلة طلبات موظفيها العادلة. وعليه، فإن المجلس يؤكد على ضرورة قيام الحكومة بإنهاء الإعتصام بطريقة ودية منصفة وعادلة إستنادا الى نص المادة المشار اليها باعلاه، وأن لا تركن الى عمل من تم انتدابهم للعمل مكان موظفي الجمارك ، والذين انحصر عملهم فقط بادخال البضائع المستوردة من دون تفتيش أو معاينة أو تخمين أو ترسيم أو تدقيق ، لأن في هذا ضرر بالغ على موارد الدولة المالية، وضرر بالغ على أمن الدولة أيضا ، علما بأن الدولة قد خسرت أكثر من (120) مليون نتيجة عدم معرفة من تم انتدابهم بالأعمال الجمركية، كما ويؤكد المجلس على ضرورة الابتعاد عن اسلوب تهديد الموظفين بالعزل بموجب قوانين لم يتم تعيينهم بموجبها، وعدم تقدير الخسائر غير المادية، مثل القدرة على جذب الإستثمارات على سبيل المثال، والتي تنجم عن الإعتصامات والإضرابات. 

وفي الختام، يود المجلس أن يؤكد على أنه يتوجب على الحكومة: حماية المسار الوظيفي لكافة موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص. مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي تضمن عدم لجوء أي موظف وفي أي موقع كان لمبدأ " إرضاع الطفل إستنادا الى صراخه لا الى برامج تغذيته المدروسة " . والتركيز على إدارة الدولة وفق نهج " الإدارة بالأهداف " لا " الإدراة بإطفاء الحرائق " . 

عاش وطننا الأردن حرا عزيزا، وعاش شعبنا الأردني بوحدته الوطنية الراسخة صخرة لا تلين أمام التحديات، والتي أثبت قدرته الفائقه على مواجهتها خـــــــــــلال تاريخه الطويل المجيد. 

مجلس الإصلاح الوطني - الطريق الثالث 

صدر في عمّان بتاريخ: 26تموز 2013