امور في التعليم العالي بحاجة الى توضيح
يشكل التعليم العالي الوطني فخر لكل اردني ومنصف بوجود 30 جامعه عامه وخاصه ولكن تحتاج العمليه الى اعادة نظر وتوضيح وارى بعض الامور وهي اولا نسمع ان حديثا في صالون سياسي تم تداوله ان وزير التعليم العالي لايستطيع العمل لتنفيذ خططه بوجود الامين العام ومدير صندوق البحث العلمي وهناك حديث متداول بالغاء هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وصندوق البحث العلمي وجعلهم مديريات في وزارة التعليم العالي وهذا يحتاج الى تغييرقوانين وانظمه
ثانيا دولة الرئيس اجتمع مع رؤساء الجامعات الحكوميه ورؤساء مجالس الامناء في مدينة الحسين للشباب وكان محور الاجتماع اقناعهم بجدوى رفع اسعار الكهرباء وتشكيل لجنه لوضع استراتيجيه للتعليم العالي خلال شهر وقد انتهى الشهر ولم نسمع عن الاستراتيجيه علما ان مجلس الوزراء وافق على استراتيجيه جديده للتعليم العالي اقرها مجلس الوزراء في 25 تموز 2012 تتعلق بالقبول والتمويل فالسؤال لماذا نضيع الوقت في استراتيجيه جديده ونحن لدينا استراتيجه مقرره وبالمناسبه المواطن الاردني مثقف ومسيس وقد مل كلمة استراتيجيه لانها متداولة وتغير مع تغير الحكومة والوزير عكس الامم التي تقدمت
ثالثانحن على ابواب فصل دراسي والادارت الجامعيه الحاليه تستعد لاجراء تغييرات كنواب الرئيس والعمداء ورؤساء الاقسام وانا سمعت بعضهم انه تضايق من تعيينات جامعة مؤته بتعيين اربع نواب للرئيس من ابناء المنطقه ولاول مره يعين نائب رئيس لشؤؤن الطلبه ولاول مرة يعين نائب رئيس دون المرور كما هو معتاد عرفا برئاسة قسم وعميد والحديث عن مطالبات بتغييرات جذريه في الادارت الجامعيه وما حدث في مؤته سيكون مبررا او مطالبات الاقتداءبها وقد تكون سابقه وهي حديث الجامعات وغيرها فما راي الحكومه وماالفائده بتاخير التغييرات في الادارات الجامعيه ان تاخرت عن بداية الفصل
رابعا طالعتنا صحيفة الراي يوم الثلاثاء 23 تموز 2013 بخبر وهو قرار مجلس التعليم العالي بالغاء اتفاقيات بعض الجامعات الاردنيه مع مكاتب وسيطه وهذا ما طالبت به في مقالي المؤرخ في 5 حزيران 2013 بعنوان اتفاقيات بعض الجامعات لغز بحاجه الى فكفكة وهذا يحتاج الى تقيد الجامعات وعدم التسجيل في هذه البرامج والغاءالاتفاقيات ايضا بينها وبين وزارة التربيه والتعليم وهنا ابين ان القرار اعتمد على لجنه شكلها الوزير السابق للتعليم العالي
خامسا لدي كتابان متناقضان صدرا من وزارة التعليم العالي يتطلب من رئيس الحكومة تشكيل لجنه للتحقيق بهم
الكتاب الاول يحمل الرقم 10 على واحد 4928 تاريخ 5 حزيران 2013 موقع من وزير التعليم العالي د امين محمود موجه الى الاستاذ الدكتور القائم باعمال جامعة عمان العربيه هذا نصه
فارجوا اعلامكم بان مجلس التعليم العالي اتخذ في جلسته الحاديه عشرةالمنعقده بتاريخ 9 ايار 2013 رقم 157 المتضمن التاكيد على اعادة فتح باب القبول لطلبه جدد في الجامعة لمختلف التخصصات والدرجات العلميه مع التاكيد على ضرورة التقيد بقرار المجلس بانتقال الجامعة الى موقعها الدائم في بداية العام الدراسي القادم
الكتاب الثاني يحمل الرقم 10 على واحد 5022 تاريخ 9 حزيران 2013 موجه الى الاستاذ الدكتور القائم باعمال جامعة عمان العربيه هذا نصه
فاشارة الى المحادثة الهاتفيه التي تمت مع الاستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي حول تساؤلكم عن مدى امكانية فتح باب قبول الطلبه على الفصل الصيفي استنادا لقرار مجلس التعليم العالي رقم 157 تاريخ9 ايار 2013 المبين بكتابي رقم 10 على واحد 4928 تاريخ 5 حزيران 2013 ارجو التاكيد على ان القرار المشار اليه لا يعني باي حال من الاحوال قبول اي طالب جديد بالجامعة الا بعد انتقالكم للموقع الدائم التوقيع د مصطفى العدوان الامين العام لوزارة التعليم العالي
هنا اطالب دولة الرئيس بتشكيل لجنه للتحقيق في الموضوع والاستفسار من اعضاء مجلس التعليم العالي واطلاع الناس عليها لانها حديث وزارة التعليم العالي وخارجه واشار اليها موقع اليكتروني قبل ايام
سادسا رفع كتاب من دبشيرالزعبي الى معالي وزير التعليم العالي هذا نصه
فاشير الى كتابكم رقم 10 على واحد 119 تاريخ 7 على واحد 2013 المتضمن قرار مجلس التعليم العالي في جلسته بتاريخ 3 على واحد 2013 تشكيل لجنة برئاستي وعضويةكل من د مشهور الرفاعي و د ضياء عرفه وشادي مساعده لوضع الشروط الخاصه برفع الطاقة الاستيعابيه للجامعات الخاصة وارجوا اعلامكم ان اللجنه اجتمعت اجتماعين وبعد اطلاعها على تعليمات الترخيص لانشاء الجامعات الجديده لسنة 2004 والكتب الموجهه من عدد من الجامعات الخاصةلرفع الطاقة الاستيعابيه اوصت اللجنه لمجلس التعليمالعالي بالتالي
اولا تتقدم الجامعات التي ترغب برفع الطاقه الاستيعابيه العامه الممنوحه لها بطلب يتضمن ملف تميزيقدم لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي يشمل الاتي
أتقديم ما يثبت تحقيق الجامعة لمعايير الاعتماد العام والخاص والالتزام بالتعليمات والتشريعات النافذه وعدم وجود مخالفات عليه
ب قائمة المبتعثين الحاليين على مقاعد الدراسه وعلى حساب الجامعة مبينا فيها التخصصات الدقيقه والدرجات العلميه والجهات المبتعث اليها
ج خطة ابتعاث في التخصصات المنوي رفع الطاقه الاستيعابيه فيها بالجامعة للسنوات الخمس القادمة
د تقرير مفصل حول اوجه الانفاق على البحث العلمي ومجالاته ونسبة الانفاق عليه من موازنة الجامعه والجوائز التي حازت عليها الجامعة واعضاء هيئة التدريس بالجامعة
ه قائمة تتضمن اسماء اعضاء هيئة التدريس في التخصصات المنوي رفع الطاقه الاستيعابيه فيها وتخصصاتهم واسماء الجامعات التي تخرجوا فيها للدكتوراه
و قائمه تتضمن اعدادالبحوث المنشوره حسب نوع المجله
ثانيا على الجامعات التقدم بطلبات للحصول على شهادة ضمان الجوده قبل التقدم بطلبات رفع الطاقه الاستيعابيه العامه فيها
ثالثا يترك لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تحديدالتخصصات التي يمكن رفع الطاقه الاستيعابيه الخاصه في كل جامعة مع التاكيد على ان يتضمن تخصصات علميه ودقيقه
رابعا يترك لهيئة الاعتماد تحديد نسبة الزيادة في الطاقات الاستيعابيه العامه وفقا للشروط الوارده في البند اولا وثانيا اعلاه على ان لا تزيد نسبة الزياده على 25 بالمئه من الطاقات الاستيعابيه الممنوحه لكل جامعة
راجيا عرضها على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب
السؤال ما هي الجامعات التي رفعت طاقتها الاستيعابيه وهل تقيدت في كتاب د بشير الزعبي وهل هناك ضغوط لرفع الطاقه الاستيعابيه لجامعه والجامعات الاخرى بالمعيه وماذا يعني رفع الطاقه الاستيعابيه لجامعه مالكها متنفذ ب2000 طالب ويعني اربع مليون سنويا ام رفع الطاقه الاستيعابيه لم يكن كما طلب في كتاب الزعبي وانما برفع الطاقه الاستيعابيه داخل الصف من 35 الى 50 مثلا دون التقيد بالسابق وهذا يتطلب تشكيل لجنه محايده لانه لا يجوز ان يكون فيها عضوا في مجلس التعليم العالي ونائبا لرئيس جامعة خاصه مالكها متنفذ وان تكون اللجنه محايدة ليعرف الناس كيف تسير القرارات
للحديث بقيه في التعليم العالي انتظروا بالوثائق
ثانيا دولة الرئيس اجتمع مع رؤساء الجامعات الحكوميه ورؤساء مجالس الامناء في مدينة الحسين للشباب وكان محور الاجتماع اقناعهم بجدوى رفع اسعار الكهرباء وتشكيل لجنه لوضع استراتيجيه للتعليم العالي خلال شهر وقد انتهى الشهر ولم نسمع عن الاستراتيجيه علما ان مجلس الوزراء وافق على استراتيجيه جديده للتعليم العالي اقرها مجلس الوزراء في 25 تموز 2012 تتعلق بالقبول والتمويل فالسؤال لماذا نضيع الوقت في استراتيجيه جديده ونحن لدينا استراتيجه مقرره وبالمناسبه المواطن الاردني مثقف ومسيس وقد مل كلمة استراتيجيه لانها متداولة وتغير مع تغير الحكومة والوزير عكس الامم التي تقدمت
ثالثانحن على ابواب فصل دراسي والادارت الجامعيه الحاليه تستعد لاجراء تغييرات كنواب الرئيس والعمداء ورؤساء الاقسام وانا سمعت بعضهم انه تضايق من تعيينات جامعة مؤته بتعيين اربع نواب للرئيس من ابناء المنطقه ولاول مره يعين نائب رئيس لشؤؤن الطلبه ولاول مرة يعين نائب رئيس دون المرور كما هو معتاد عرفا برئاسة قسم وعميد والحديث عن مطالبات بتغييرات جذريه في الادارت الجامعيه وما حدث في مؤته سيكون مبررا او مطالبات الاقتداءبها وقد تكون سابقه وهي حديث الجامعات وغيرها فما راي الحكومه وماالفائده بتاخير التغييرات في الادارات الجامعيه ان تاخرت عن بداية الفصل
رابعا طالعتنا صحيفة الراي يوم الثلاثاء 23 تموز 2013 بخبر وهو قرار مجلس التعليم العالي بالغاء اتفاقيات بعض الجامعات الاردنيه مع مكاتب وسيطه وهذا ما طالبت به في مقالي المؤرخ في 5 حزيران 2013 بعنوان اتفاقيات بعض الجامعات لغز بحاجه الى فكفكة وهذا يحتاج الى تقيد الجامعات وعدم التسجيل في هذه البرامج والغاءالاتفاقيات ايضا بينها وبين وزارة التربيه والتعليم وهنا ابين ان القرار اعتمد على لجنه شكلها الوزير السابق للتعليم العالي
خامسا لدي كتابان متناقضان صدرا من وزارة التعليم العالي يتطلب من رئيس الحكومة تشكيل لجنه للتحقيق بهم
الكتاب الاول يحمل الرقم 10 على واحد 4928 تاريخ 5 حزيران 2013 موقع من وزير التعليم العالي د امين محمود موجه الى الاستاذ الدكتور القائم باعمال جامعة عمان العربيه هذا نصه
فارجوا اعلامكم بان مجلس التعليم العالي اتخذ في جلسته الحاديه عشرةالمنعقده بتاريخ 9 ايار 2013 رقم 157 المتضمن التاكيد على اعادة فتح باب القبول لطلبه جدد في الجامعة لمختلف التخصصات والدرجات العلميه مع التاكيد على ضرورة التقيد بقرار المجلس بانتقال الجامعة الى موقعها الدائم في بداية العام الدراسي القادم
الكتاب الثاني يحمل الرقم 10 على واحد 5022 تاريخ 9 حزيران 2013 موجه الى الاستاذ الدكتور القائم باعمال جامعة عمان العربيه هذا نصه
فاشارة الى المحادثة الهاتفيه التي تمت مع الاستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي حول تساؤلكم عن مدى امكانية فتح باب قبول الطلبه على الفصل الصيفي استنادا لقرار مجلس التعليم العالي رقم 157 تاريخ9 ايار 2013 المبين بكتابي رقم 10 على واحد 4928 تاريخ 5 حزيران 2013 ارجو التاكيد على ان القرار المشار اليه لا يعني باي حال من الاحوال قبول اي طالب جديد بالجامعة الا بعد انتقالكم للموقع الدائم التوقيع د مصطفى العدوان الامين العام لوزارة التعليم العالي
هنا اطالب دولة الرئيس بتشكيل لجنه للتحقيق في الموضوع والاستفسار من اعضاء مجلس التعليم العالي واطلاع الناس عليها لانها حديث وزارة التعليم العالي وخارجه واشار اليها موقع اليكتروني قبل ايام
سادسا رفع كتاب من دبشيرالزعبي الى معالي وزير التعليم العالي هذا نصه
فاشير الى كتابكم رقم 10 على واحد 119 تاريخ 7 على واحد 2013 المتضمن قرار مجلس التعليم العالي في جلسته بتاريخ 3 على واحد 2013 تشكيل لجنة برئاستي وعضويةكل من د مشهور الرفاعي و د ضياء عرفه وشادي مساعده لوضع الشروط الخاصه برفع الطاقة الاستيعابيه للجامعات الخاصة وارجوا اعلامكم ان اللجنه اجتمعت اجتماعين وبعد اطلاعها على تعليمات الترخيص لانشاء الجامعات الجديده لسنة 2004 والكتب الموجهه من عدد من الجامعات الخاصةلرفع الطاقة الاستيعابيه اوصت اللجنه لمجلس التعليمالعالي بالتالي
اولا تتقدم الجامعات التي ترغب برفع الطاقه الاستيعابيه العامه الممنوحه لها بطلب يتضمن ملف تميزيقدم لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي يشمل الاتي
أتقديم ما يثبت تحقيق الجامعة لمعايير الاعتماد العام والخاص والالتزام بالتعليمات والتشريعات النافذه وعدم وجود مخالفات عليه
ب قائمة المبتعثين الحاليين على مقاعد الدراسه وعلى حساب الجامعة مبينا فيها التخصصات الدقيقه والدرجات العلميه والجهات المبتعث اليها
ج خطة ابتعاث في التخصصات المنوي رفع الطاقه الاستيعابيه فيها بالجامعة للسنوات الخمس القادمة
د تقرير مفصل حول اوجه الانفاق على البحث العلمي ومجالاته ونسبة الانفاق عليه من موازنة الجامعه والجوائز التي حازت عليها الجامعة واعضاء هيئة التدريس بالجامعة
ه قائمة تتضمن اسماء اعضاء هيئة التدريس في التخصصات المنوي رفع الطاقه الاستيعابيه فيها وتخصصاتهم واسماء الجامعات التي تخرجوا فيها للدكتوراه
و قائمه تتضمن اعدادالبحوث المنشوره حسب نوع المجله
ثانيا على الجامعات التقدم بطلبات للحصول على شهادة ضمان الجوده قبل التقدم بطلبات رفع الطاقه الاستيعابيه العامه فيها
ثالثا يترك لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تحديدالتخصصات التي يمكن رفع الطاقه الاستيعابيه الخاصه في كل جامعة مع التاكيد على ان يتضمن تخصصات علميه ودقيقه
رابعا يترك لهيئة الاعتماد تحديد نسبة الزيادة في الطاقات الاستيعابيه العامه وفقا للشروط الوارده في البند اولا وثانيا اعلاه على ان لا تزيد نسبة الزياده على 25 بالمئه من الطاقات الاستيعابيه الممنوحه لكل جامعة
راجيا عرضها على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب
السؤال ما هي الجامعات التي رفعت طاقتها الاستيعابيه وهل تقيدت في كتاب د بشير الزعبي وهل هناك ضغوط لرفع الطاقه الاستيعابيه لجامعه والجامعات الاخرى بالمعيه وماذا يعني رفع الطاقه الاستيعابيه لجامعه مالكها متنفذ ب2000 طالب ويعني اربع مليون سنويا ام رفع الطاقه الاستيعابيه لم يكن كما طلب في كتاب الزعبي وانما برفع الطاقه الاستيعابيه داخل الصف من 35 الى 50 مثلا دون التقيد بالسابق وهذا يتطلب تشكيل لجنه محايده لانه لا يجوز ان يكون فيها عضوا في مجلس التعليم العالي ونائبا لرئيس جامعة خاصه مالكها متنفذ وان تكون اللجنه محايدة ليعرف الناس كيف تسير القرارات
للحديث بقيه في التعليم العالي انتظروا بالوثائق