سوريون وعراقيون ينقلون استثماراتهم من مصر إلى الأردن
اخبار البلد- محمد علاونة
واصل سوريون ضخ رؤوس أموال في شركات أردنية من خلال تأسيس جديدة أو المساهمة في أخرى قائمة، ليبلغ حجم الأموال التي ساهم فيها السوريون منذ بداية العام الحالي وحتى حزيران الماضي 16.4 مليون دينار.
وتظهر بيانات حصلت عليها "أخبار البلد" أنه خلال حزيران الماضي فقط ضخ 43 مستثمرا سوريا ما قيمته 2.15 مليون دينار في الشركات الاردنية بأنواعها من مساهمة عامة إلى خاصة وفي القطاعات كافة "خدمات، صناعة، تجارة، مقاولات".
وتجاوز المستثمرون السوريون نظرائهم من الجنسيات العربية من الكويتيين والسعوديين في الوقت الذي كشف فيه مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة أن عشرات السوريين ينوون نقل استثماراتهم من مصر إلى الأردن.
وتوقع المسؤول أن يشهد شهر تموز الحالي والشهور القليلة المقبلة عشرات الطلبات في تسجيل الشركات الأجنبية وتحديدا للجنسيات السورية والعراقية، منوها إلى ما تعرض له السوريون والعراقيون من مضايقات أخيرا في مصر بسبب الأوضاع غير المستقرة هناك.
وذكر المسؤول بما حدث مع المستثمرين العراقيين الذين بدؤوا العودة للأردن بعد مضايقات شبيهة تعرضوا لها هنا ونقلوا استثماراتهم إلى سوريا ومصر ولبنان إلا أنهم الآن مرغمون على العودة بسبب الوضع.
تظهر البيانات أن العراقيين ما زالوا يتصدرون قائمة المستثمرين في الشركات الاردنية، إذ تبين أن 251 رجل أعمال عراقي يملكون ما قيمته 18 مليون دينار في الشركات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة.
ووجد العراقيون والسوريون أنفسهم مجبرين على نقل أموالهم لمكان أكثر أمنا بعد إضرابات تشهدها مصر وسوريا ولبنان والعراق.
وكان العديد من رجال الاعمال العراقيين في الاردن فازوا بعقود من الباطن مع شركات نفطية تعمل في العراق. لكن بالرغم من تنقلهم بين البلدين يشعر معظمهم بالقلق من الانتقال الى العراق بشكل دائم.
وحتى اذا تحسن الامن لا تزال هناك عقبات كبيرة امام الاعمال في العراق مع تدهور البنية التحتية جراء سنوات من الحرب والعقوبات وقلة الاستثمارات وفي ظل معاناة الاقتصاد من النقص في طاقة توليد الكهرباء، مع صعود وتيرة العنف أخيرا من تفجيرات وحالات خطف.
وتشكو جنسيات مختلفة من عراقية وسورية ولبنانية من القواعد المشددة لمنح التأشيرات والاقامة في الاردن والتي أدت الى هروب رؤوس أموال الى وجهات أكثر جاذبية في دبي ولبنان وسوريا ومصر.