«الجمارك» تطلب تعيين موظفين تـقـاعـدوا مـن دوائــرها حـديـثــا

 

أخبار البلد

أعلنت دائرة الجمارك العامة امس، عن حاجتها الى تعيين عدد من المتقاعدين من دوائرها للعمل بوظيفة فنية في المراكز الجمركية.
وحددت دائرة الجمارك الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للوظيفة، وتشمل بان يكونوا ممن لم يمض على إحالتهم على التقاعد مدة تزيد على اربع سنوات من تاريخ الاحالة ولغاية تاريخه.
وعن شروط التعيين قالت الدائرة انها ستكون بموجب عقود شاملة جميع العلاوات لمدة سنة واحدة، علما بان رواتبهم ستكون خاضعة للتقاعد، على ان يتوفر لديهم خبرة في الوظائف الجمركية الفنية: الاجراءات الجمركية (منافست، معاينة، تخمين، تصنيف) لا تقل عن ثلاث سنوات، وان لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة (ناجح).
وبررت الدائرة حاجتها للموظفين انطلاقا من حرصها على تسيير مصالح الوطن والمواطنين.
وحددت الدائرة مهمة الموظفين الجدد بالعمل في المراكز الجمركية بوظائف فنية جمركية على ان يتقدموا بسيرهم الذاتية على البريد الالكتروني:
HR CUSTOMS.GOV.JO.
واصل موظفو دائرة الجمارك اضرابهم لليوم السادس على التوالي وسط ارباك سيطر على كافة المراكز الجمركية رغم استعانة الحكومة بطواقم الامن ممن سبق لهم العمل في دائرة الجمارك كمنتدبين رغم ان خبرتهم في الامور الفنية المتعلقة بانجاز البيانات الجمركية والتخمين متواضعة.ومن خلال اتصال هاتفي اجرته الـ»الدستور» مع مدير عام الجمارك بالوكالة عميد جمركي امين القضاه المح الى ان الحكومة لم تتوصل الى حل لغاية اللحظة مع الموظفين المضربين عن العمل واصرارهم على رفض المطالب او الدخول في مفاوضات من شانها انهاء الوضع الراهن وما ترتب عليه من تعطيل حال التجار والصناعيين والمواطنين.
وقال موظفو الجمارك المضربين ان تعنت الحكومة بعدم الاستجابة لمطالبهم ورفض مبدأ المفاوض للتوصل الى حل لن يعود الا بالخسائر الباهضة على خزينة الدولة والانعكاس السلبي على عملية النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وقال مدير عام الجمارك بالوكالة عميد جمارك امين القضاة ان الجمارك انتهجت خطة طوارئ بديلة للعمل في المراكز الحدودية في ظل استمرار اعتصام الموظفين.
واضاف لـ «بترا» وخلال جولته في مركز حدود العمري انه وضمن الخطة البديلة التي وضعتها الادارة تم تشكيل وحدة تخليص متنقلة في حالات الطوارئ متخصصة لتسيير امور الشحن والتخليص على البضائع، يتميز افرادها بالخبرة والكفاءة في مجالات المنافست والاسيكودا والمراقبة والمتابعة والتدقيق والترفيق والتتبع الالكتروني.
واوضح انه تم البدء بتطبيق الخطة في مركز العمري يوم امس الجمعة وبمساعدة كوادر جهاز الامن العام ممن يملكون الكفاءة والخبرة في العمل الجمركي نظرا لانتدابهم مسبقا في الجمارك وتم تسيير 400 شاحنة مكدسة بساحات المركز تحمل مواد قابلة للتلف. وبين القضاة ان المركز يعج بأكثر من 2000 شاحنة تعطلت اعمالها نتيجة الاعتصامات واضراب الموظفين عن العمل والذي يكبد المواطن والدولة خسائر فادحة تتجاوز 70 مليون دينار منذ بدايتها للآن اضافة الى ان هناك بضائع تنتظر في المراكز الحدودية وهي موسمية وعقود مبرمة بين الشركات والتجار متأخرة والتزامات محددة بوقت معين تم الغاؤها نتيجة التأخير والانتظار في ساحات المراكز.
واشار الى ان خطة الطوارئ ستعمم على كافة المراكز الحدودية للتخفيف من اثار الاعتصام والذي سبب ركودا في انسياب السلع والبضائع المختلفة الداخلة والخارجة، ومكان التطبيق التالي هو مطار التخليص والذي يتميز بخصوصية نظرا لحجم البيانات الجمركية المنفذة عن طريقه ومركز جمرك عمان لتسيير بضائع والتي وصفت معظمها بأنها موسمية خاصة في شهر رمضان وبعيد الفطر وتحمل صفة الاستعجال.
وابدى سائقو الشاحنات ارتياحهم لهذه الخطة والبدء بتسيير الشاحنات المكدسة من يوم الاثنين الماضي والتي تحمل مواد غذائية وخضروات تزيد على 500 شاحنة، وشاحنات تحمل الاغنام والاكسجين الطبي والذي بين ناقلوه ان الشاحنة متجهة للمستشفيات العامة والخاصة في المملكة والمنتظر وصولها هناك يوم السبت، مشيرا الى ان فترة انتظارها في المر كز تعدت ثلاثة ايام وهي الفترة التي يبدأ معها جهاز الامان في السيارة بالتسريب نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة.