اخبار البلد

أكد مدير عام دائرة الجمارك الادنية أمين القضاة - انه و ابتداءا من الخميس حلت كوادر من الامن العام والدفاع المدني و  قوات الدرك مكان موظفي الجمارك المضربين على المركز الحدودية لتسير امور الجمارك ومراقبة حالات التهريب  بناء على قرار صدر من رئاسة الوزراء يقر بذلك

واشار شهود عيان ان مشكلة اخرى ظهرت بالافق منعت دخولهم الاراضي السعودية جراء اغلاق الشاحنات القادمة من الاراضي السعودية جميع المسارب النافذة الى الاراضي السعودية ، وطالب السائقون العمل من الجهات المعنية العمل على تنظيم دخول الشاحنات وخروجها من المعبر .

وتوقعت غرفة صناعة الأردن الخميس، أن تصل خسائر الاقتصاد الوطني الشهرية أكثر من 400 مليون دينار، إذا استمر إضراب الجمارك الأردنية.

وقالت الغرفة في بيان "انها تتابع بقلق شديد اضراب موظفي الجمارك والذي تسبب بشلل في الحركة الانتاجية".

وأكدت "انه في حال استمراره سيزيد من اعباء وقلق القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني بشكل عام".

وناشدت الغرفة "الحكومة بالعمل والتحرك فورا لحل هذه القضية وإعادة العمل إلى مساره الطبيعي بالسرعة الممكنة مشيرة الى انها تبلغت من بعض المصنعين بالغاء عقود من مستوردين لمنتجات محلية نظراً لتأخر تسليم هذه الشحنات في موعدها المحدد والمتفق عليه بالاضافة لتلف المنتجات الغذائية العالقة على المنافذ الجمركية".

وقالت "إن الإضراب ينعكس وبشكل سلبي على اداء القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به، حيث ان الشلل التام في المنافذ الحدودية سواء كان في الصادرات او المستوردات قد تسبب في وقف صادراتنا الصناعية للاسواق الخارجية، والتي تقدر بحوالي 417 مليون دينار شهرياً سيخسرها الاقتصاد الأردني في حال استمر الوضع على ما هو عليه، مما يعمق ويزيد من حجم مشكلة تدني وتراجع الايرادات المحلية للخزينة العامة".

واكدت الغرفة أن "الصناعة الأردنية هي أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني وينبغي على الجميع العمل من منطلق الحرص عليها بوصفها أكبر القطاعات من حيث المساهمة الاقتصادية والتشغيل وبالتالي فإن الاضرار بها سيكون له تبعات اقتصاديه واجتماعية وخيمة".

ودعت الغرفة "جميع الأطراف إلى ضرورة أن نلتفت جميعا إلى الضرر الكبير الذي تلحقه مثل هذه الاحداث ببيئة الأعمال في الاردن، وتكرارها يؤدي لتراجع ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال الامر الذي سيؤدي حتماً الى تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني وضعف قدرته على توطين الاستثمارات القائمة من جهة واستقطاب الاستثمارات الجديدة من جهة اخرى".