رجال الأمن مواطنون أولا
رجال الأمن مواطنون أولا
في جميع الثورات على الأنظمة الحاكمة والتي أصبحنا نشاهدها حية فور حدوثها بفضل الفضائيات والإنترنت، يكون أكثرها تأثيرا هي صورة رجال الأمن يتجمعون على أحد الشباب، يهوون عليه بالهراوات، يكسرون أضلعه وعظامه دون مراعاة إلى أين تقع الضربة وماذا تهشم.
لا شك أن وظيفة رجل الأمن هي حماية النظام العام، ولذلك سمي رجل أمن. ولا شك أنه يجب أن يتلق أوامره من رؤساءه، إلا أن بعض رجال الأمن يتماهون في عملهم حتى يكادون يعتقدون أنهم هم رأس النظام، ويندمجون في الدور الوظيفي دون مراعاة لأية اعتبارات أخرى تسبق في أولويتها أي دور آخر لهم. لا نختلف على أن الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة على السواء، هو عمل مرفوض، إلا أن الإحساس بالقهر، والعجز، والرغبة بإيصال الصوت حين لا يكون الصوت مسموعا من الطرف الآخر، بالإضافة إلى رد الفعل من الجانب الآخر، يدفع المحتجين إلى المغالاة في الأفعال والتصرفات، وتتحول هذه التصرفات إلى شغب وعنف وغوغائية أيضا.
وبالرغم من ذلك فإن منظر رجال الأمن وهم مجتمعون على شاب أعزل، يركلونه بالأرجل ويلكمونه بالأيدي ويهوون بالهراوات على رأسه هو عمل لا يقل همجية عن تصرف الغوغائيين بل يزيد عليهم في وحشيته وفقدانه لأدنى معايير الإنسانية. لا شيء يمنح المبرر لرجل الأمن أن يوجه بندقيته نحو المواطنين، لا لإطلاق الرصاصات الحية ولا حتى المطاطية. ولا سبب يعطيه الحق بإلحاق الأذى البدني بأي مواطن اللهم إلا الدفاع عن النفس وهو منطقي وشرعي ولا خلاف عليه.
قبل أن يوجه رجل الأمن بندقيته إلى صدر مواطن أو رأسه، عليه أن يعلم جيدا أن العمل بدوافع من إنسانيته وبشريته مقدم على تلقي الأوامر من رئيسه، ناهيك عن الدوافع الدينية والشرعية. وفي النهاية لن يمنحه رئيسه صكوك الغفران من ربه، ولن يتحمل عنه جزءا من مسؤوليته أمام الله، ويجب أن يعلم أن كل نفس لا تجر إلا بجريرتها، ولا يعلّق أي امريء إلا من عرقوبه. يجب أن يميز رجل الأمن ما بين تنفيذ أمر الرئيس بمجابهة عدو أو تنفيذ قصاص، وبين أن يقتل أو يتسبب بإيذاء مواطن ليس له ذنب إلا أنه أراد أن يعبر عن رأيه طبقا للقانون والدستور. يجب أن يتذكر أنه ربما من بين هذه الحشود وهؤلاء المواطنين أخ له أو قريب أو نسيب، وحتى لو لم يكن فهو إنسان مثله ومحرم عليه التسبب في إيذائه تحت أي ظرف أو بأية حجة. نعم لا نختلف على أن تنفيذ أوامر ولي الأمر واجبة قانونا وشرعا، لكنها تفقد شرعيتها حين يصبح في ذلك الأمر مغالاة وشططا يخالف الإنسانية والدين والشرع.
وقبل أن أختم لا بد أن نذكر أن هذه التصرفات وإن كنا نراها في كل دول العالم، ويهيء لنا أنها تمثل كل رجال الأمن، إلا أنها حقيقة لا تصدر إلا من القلة ومن نسبة لا تذكر من رجال الأمن. غالبيتهم العظمى ترفض أن تتسبب بإيذاء أهلها لمجرد أمر من رئيس حالي قد يصبح سابقا بين لحظة وأخرى. ولا بد أن نشيد بالفارق بين رجل الأمن في بلدنا الذي يوزع الماء والعصير، والذي يرافق المتظاهرين حارسا لهم أكثر منه حارسا منهم، وبين ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة في دول أخرى.