ھﻮ ﻳﻮم أﺳﻮد آﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷردﻧﯿﺔ؛ إذ ﺗﻐﯿﺐ اﻟﯿﻮم ﻋﻦ واﺟهات اﻟﻤﺤﺎل واﻹﺷﺎرات وﻣﻨﺎزل اﻟﻘﺮاء

ﺻﺤﯿﻔﺔ "اﻟﻌﺮب اﻟﯿﻮم"، ﺑﻌﺪ ﻣﺴﯿﺮة ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث واﻟﻤﺤﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 17 ﻋﺎﻣﺎ.

ھﻲ ﺧﺴﺎرة ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﻠﻘﺮاء واﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وﻟﻸردن؛ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻐﯿﺎب ﺻﺤﯿﻔﺔ ﻳﻮﻣﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪم ﻳﻮﻣﯿﺎ، إﻟﻰ

ﺟﺎﻧﺐ أﺧﻮاﺗﮫﺎ وزﻣﯿﻼﺗﮫﺎ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى، وﺟﺒﺔ دﺳﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر واﻵراء واﻷﻓﻜﺎر، وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺮاك

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ وﺷﺮاﺋﺤﻪ وﺗﻼوﻳﻨﻪ، وﺗﺆﺛﺮ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻌﺎم. وﺑﻼ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻓﺈن اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻷردﻧﻲ

ﺳﯿﻔﺘﻘﺪ اﻟﯿﻮم ﻣﻌﻠﻤﺎ ﺑﺎرزا ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻷردن اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ أھﻤﯿﺔ، إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أوﻟﻮﻳﺔ، ﻋﻦ أھﻢ

ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ اﻷﺛﺮﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ.

وھﻲ ﺧﺴﺎرة ﻓﺎدﺣﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﯿﻮم ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﺳﯿﺔ وﻣﺤﺰﻧﺔ أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ،

ﻋﻨﺪﻣﺎ أُﻏﻠﻘﺖ ﺻﺤﻒ أﺧﺮى، ﻛـ"ﺻﻮت اﻟﺸﻌﺐ" و"اﻷﺳﻮاق" وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ واﻟﻤﺠﻼت اﻟﻮازﻧﺔ،

ﺣﯿﺚ ﺗﻄﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. وھﻲ ﺧﺴﺎرة ﻓﺎدﺣﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﺳﺮة ﺗﻌﺘﺎش ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ووﺟﺪت ﻧﻔﺴﮫﺎ،

ﻓﻲ ﻳﻮم وﻟﯿﻠﺔ، ﻓﻲ اﻟﻌﺮاء.

وﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ وﻧﺤﻦ ﻧﻔﺠﻊ اﻟﯿﻮم ﺑﺘﻮﻗﻒ ﺻﺤﯿﻔﺔ ﻳﻮﻣﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺪور، وإن ﻛﺎن اﻟﻤﻌﻠَﻦ أﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ

ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻤﺪة ﺷﮫﺮﻳﻦ؛ ﻓﺈن ﻣﺴﯿﺮة "اﻟﻌﺮب اﻟﯿﻮم"، ﺑﻤﺎ ﻟﮫﺎ وﻋﻠﯿﮫﺎ، ﺗﺨﺘﺰل إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻗﺼﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷردﻧﯿﺔ

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. وھﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺼﻼ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺎ ﻳﺰال ﻗﯿﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة؛ ﻳﻤﺲّ

اﻟﻤﺸﮫﺪ اﻟﺼﺤﻔﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺮزح اﻟﯿﻮم ﺗﺤﺖ وﻃﺄة أزﻣﺔ

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ، ﺗﮫﺪد ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﺑﻤﺼﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻤﺼﯿﺮ "اﻟﻌﺮب اﻟﯿﻮم".

ﺛﻤﺔ أﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، وأﺧﺮى ذاﺗﯿﺔ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﯿﮫﺎ أوﺻﻠﺖ ﺻﺤﯿﻔﺔ "اﻟﻌﺮب اﻟﯿﻮم" إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ

وﺻﻠﺘﮫﺎ، وھﻲ ﺗﺸﺘﺮك ھﻨﺎ، وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ھﻨﺎك، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬاﺗﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺸﮫﺎ

اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً، وﺗﻀﻌﮫﺎ أﻣﺎم ﺗﺤﺪ ﻣﺼﯿﺮي، وﺳﺆال اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻜﻔﺆ ﻣﻊ

اﻹﻋﻼم اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣﻦ ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﻓﻀﺎﺋﯿﺔ، وﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻮﻓﺮه ﺛﻮرة ﻣﻮاﻗﻊ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﺸﺮات اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﮫﻤﺔ، وأھﻞ ﻣﻜﺔ أدرى

ﺑﺸﻌﺎﺑﮫﺎ. ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﺮھﻞ إداري، وﻓﺴﺎد وﺗﺨﺒﻂ وﻋﺪم ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺸﺮوع

ﺻﺤﻔﻲ ﻧﺎﺟﺢ. ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺑﻞ وﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻌﻪ، رﺿﻮخ ﺻﺤﻒ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻀﻐﻮط وﺗﺪﺧﻼت رﺳﻤﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ

وأﻣﻨﯿﺔ، وأﻳﻀﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ، ﻓﺎﻗﻤﺖ ﻣﻦ أزﻣﺎﺗﮫﺎ وﺗﺮھﻠﮫﺎ، وﺿﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ ﻛﻠﻒ اﻹﻧﺘﺎج،

وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم "ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎح" اﻟﺬي ﺗﺼﻤﺖ ﻋﻨﻪ "ﺷﮫﺮزاد"!

أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻓﺜﻤﺔ ﻣﺼﺪران ﻟﺘﻌﺜﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن وﻏﯿﺮه ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺮزح ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة؛ إذ ﺗﺘﺮاﺟﻊ

ﺳﻮق اﻹﻋﻼن، وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻛﻠﻒ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺸﺘﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ

اﻹﻋﻼم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮرﻗﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي، وﺗﺼﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷول. 

أﻣﺎ أردﻧﯿﺎ، وﻓﻲ ﺑﺎب اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ، ﻓﯿﺘﺼﺪر اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺴﻠﺒﻲ

ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺻﻨﺎﻋﺘﮫﺎ رأس اﻷﺳﺒﺎب. إذ ﺑﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺎ، ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺎدي،

ﺣﺠﻢ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﮫﺎ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج، واﻟﻤﺮدود اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﻺﻋﻼن

اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻋﺪم ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺼﺤﻒ ﺑﺄي اﻣﺘﯿﺎزات ﺿﺮﻳﺒﯿﺔ وﺟﻤﺮﻛﯿﺔ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻟﺼﺤﻔﮫﺎ.

أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺮوب اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، إن ﺧﺮﺟﺖ أو اﻧﺤﺮﻓﺖ ﻗﻠﯿﻼ ﻋﻦ ﺑﯿﺖ اﻟﻄﺎﻋﺔ، وﻣﺤﺎرﺑﺘﮫﺎ ﻓﻲ

اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت، ﻓﺤﺪث وﻻ ﺣﺮج!

ﻻ ﺗﺴﻌﻒ ھﺬه اﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺼﯿﻞ أﺑﻌﺎد وأﺳﺒﺎب أزﻣﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺮاھﻦ أن "ﻛﺎرﺛﺔ" إﻏﻼق

ﺻﺤﯿﻔﺔ ﻳﻮﻣﯿﺔ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب واﻷﺑﻌﺎد، أﻣﺮ ﺟﻠﻞ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﺑﻞ وﻳﻮم أﺳﻮد ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

واﻟﻮﻃﻦ

بقلم:ماجد توبة