وأجرت "الغد” دراسة على الشركات، التي أدرجت في العام 2005، وتتبعت نتائجها المالية وفقا لأرباحها بعد الضريبة خلال الفترة (2005-2012)؛ حيث تبين أن قطاع التعليم كان من أفضل القطاعات التي حققت نتائج وكانت أرباحه تتحق منذ العام الأول لإدراج الشركات، خصوصا أن تلك الشركات ركزت على أنشطتها التشغيلية ولم تتوسع لتمتد لقطاعات اخرى.

وهدفت الدراسة، والتي تعد الحلقة الثانية التي تنشرها "الغد”، الى اطلاع جمهور المستثمرين على الشركات التي أدرجت والظروف التي أدت للخسائر ومنها على سبيل المثال الشركات العقارية والوساطة.

كما شهد العام 2005، حدثا مأساويا وهو "يوم الاربعاء الأسود” حيث تداعى جمهور المستثمرين والمتعاملين للتخفيف من تأثيراته ، للتأكيد بأن ما حصل هو حدث عابر، وان المملكة تتمتع بالامن والامان كميزة ليست متوفرة بالعديد من الدول الاخرى.

أفضل الشركات

وتعد شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية أفضل شركة أدرجت العام 2005 في بورصة عمان من بين 12 شركة تم مقارنة نتائجها خلال فترة الدراسة (2005-2012) بمجموع قدره 47.5 مليون دينار، علما بأن رأسمالها المدفوع يبلغ 15 مليون دينار/سهم.

وجاءت شركة البتراء للتعليم في المرتبة الثانية من الشركات التي أدرجت في بورصة عمان، بتحقيقها أرباحا تراكمية بعد الضرائب والمخصصات بمجموع قدره 28.6 مليون دينار خلال فترة الدراسة، وبناء على أرباح الشركات المتحققة في تلك السنوات التي تلت أدراجها، علما بأن رأسمالها حاليا المدفوع هو 16 مليون دينار.

ويلاحظ أن قطاع التعليم كان يحقق أفضل العوائد لمساهميه، بخلاف قطاعات أخرى كانت جيدة وشهدت طفرات كالعقار إلا أنها عادت وانتكست.

وجاءت الشركة العقارية الأردنية للتنمية في المرتبة الثالثة من بين الشركات التي أدرجت، بمجموع أرباح خلال أعوام الدراسة 11.67 مليون دينار، علما بأن الشركة شهدت أفضل أداء لها بالعام 2007 بمجموع أرباح قدره 7.9 مليون دينار، إلا أنها حققت خسائر في العامين 2009-2010، فيما يبلغ رأسمالها المدفوع 15 مليون دينار/سهم.

وجاءت في المرتبة الرابعة، من حيث أفضل الشركات التي ادرجت في العام 2005، شركة المقايضة للنقل والاستثمار بمجموع أرباح نحو 8 ملايين دينار خلال فترة الدراسة، حيث امتازت الشركة بتحقيقها أداء ربحيا بأحجام وصلت بحدها الأعلى في العام 2005، بما مجموعه 1.3 مليون دينار؛ حيث يبلغ رأسمالها حاليا 12.1 مليون دينار/سهم.

أما الشركة الخامسة التي كانت من بين أفضل الشركات التي أدرجت في العام 2005، فهي الانماء العربية للوساطة المالية والاسواق المالية، بتحقيقها ربحا تراكميا بعد الضرائب خلال فترة الدراسة بمجموع 6.68 مليون دينار، علما بأن رأسمالها يبلغ 7 ملايين دينار/سهم.

أما الشركة السادسة من بين افضل الشركات التي أدرجت العام 2005، فهي شركة مجموعة أوفتك فحققت ربحا قدره 4.8 مليون دينار خلال فترة الدراسة، علما بأن رأسمالها المدفوع يبلغ 42 مليون دينار.

أما الشركة السابعة فكانت شركة الترافرتين بربح قدره 1.1 مليون دينار، علما بأن القطاع الصناعي شهد إدراج شركتين؛ إحداهما الترافيين والثانية حققت خسائر، فيما يبلغ رأسمالها 4.6 مليون دينار/سهم.

أما الشركات الخاسرة، والتي ادرجت العام 2005، فتصدرتها الشركة العالمية للوساطة المالية والاسواق المالية بتحقيقها خسائر قدرها 12 مليون دينار، لتعكس واقع السوق المالي والتراجع الذي أصابه بهبوط كبير في الاسهم، علما بأن رأسمالها 19 مليون دينار/سهم، وتلتها شركة درويش الخليلي وأولاده بخسائر قدرها 10.6 مليون دينار، علما بأن تلك الخسائر التراكمية لا تشمل النتائج المالية لسنة 2012، فيما يبلغ رأسمال الشركة 15 مليون دينار/سهم.

كما حققت شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية خسائر قدرها 7.3 مليون دينار طيلة فترة الدراسة، لتعكس أيضا واقع قطاع الاسهم وما آل اليه فيما بعد، فيما يبلغ رأسمالها المدفوع وفقا لمركز إيداع الاوراق المالية 3 ملايين دينار/سهم.

ومنيت شركة القدس للصناعات الخرسانية بخسائر تراكمية قدرها 7.1 مليون دينار، علما بأن رأسمالها 13.99 مليون دينار/سهم، فيما بلغت خسائر شركة عافية العالمية (الأردن) ما مجموعه 4.5 مليون دينار، علما بأن المجموع لا يشمل نتائج الشركة المالية لسنة 2012، فيما يبلغ رأسمالها 8 ملايين دينار/سهم.

حلم الثراء

كما هو معروف، فإن إقدام جمهور المستثمرين للاستثمار بالاوراق المالية كان له مبرراته المنطقية الى جانب حلم الثراء السريع؛ حيث أن لغة الارقام اشارت الى وجود بضاعة جيدة تمثلت بالاسهم المصدرة من قبل الشركات المساهمة التي ظهرت نتائجها بظهور نتائج مالية مرتفعة بنسبة 1118 %، مقارنة بمستواها بالعام 2004.

وبلغت ارباح الشركات المدرجة في بورصة عمان خلال العام 2005 ما مقداره 1.18 مليار دينار، مقارنة بربح بعد الضريبة قدره 568 مليون دينار في 2004؛ حيث أغرت التوزيعات النقدية والاسهم المجانية الى جانب الارباح الرأسمالية نتيجة القفزات النوعية في مستويات اسعار الاوراق المالية الكثيرين للاقبال وما صاحبها من مغالاة فيما بعد بالاعتماد على الاخيرة كمولد للارباح عبر المضاربة قصيرة المدى لجني الارباح؛ حيث هب كثيرون لتأسيس الشركات ودفعها للاكتتاب العام والحصول على تغطية مرتفعة وما تلاها من دخول الشركات المساهمة العامة، وخصوصا الحديثة منها بغض النظر عن غاياتها الاساسية، باضافة غاية جديدة هي الاستثمار بالاوراق المالية لتحقيق الارباح.

ووزعت الشركات المدرجة في بورصة عمان، بحسب الاحصائيات الرسمية، ما مجموعه 434 مليون دينار مقارنة بـ 248 مليون دينار في 2004، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 343 %، علما بأن مجموع الاسهم المكتتب بها 3 مليارات سهم بنهاية 2005، مقارنة بـ 2.4 مليار سهم في العام 2004، ما يعكس زيادة رساميل الشركات الموجودة في السوق، بالاضافة لعملية تجزئة سهم البنك العربي في 2005. وسجل مركز إيداع الأوراق المالية خلال العام 2005 نحو 17 شركة مساهمة عامة جديدة بلغ مجموع الأسهم المصدرة من قبلها 139.8 مليون بقيمة اسمية مقدارها 149.3 مليون دينار اردني، علما بأن ما أدرج منها في البورصة 12 شركة مساهمة عامة.

بالمقابل، كان الاقتراض الحكومي ليس بالزخم الذي نعيشه في العام 2013؛ حيث تظهر الأرقام الرسمية بأنه تم تسجيل سندات للخزينة بمقدار (5) إصدارات تبلغ قيمتها الأسمية (500) مليون دينار أردني، وكذلك تسجيل (3) إصدارات لسلطة المياه الأردنية تبلغ قيمتها الأسمية (64) مليون دينار أردني، وإصدار لمؤسسة الاقراض الزراعي بقيمة اسمية تبلغ (10) ملايين دينار أردني، واصدار إسناد قرض للشركة الأردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري بقيمة اسمية تبلغ (5) ملايين دينار أردني.

وكما هو الحال في كل سنة مالية، تتوزع الحركات على رساميل الشركات المساهمة العامة بين زيادة رؤوس أموالها أو تخفيض رؤوس أموالها او الاندماج خلال العام 2005، فقد عمل المركز على تسجيل اسهم الزيادة الناتجة عن الاكتتاب المنفذة من قبل (59) شركة مساهمة عامة بما مجموعه (309.8) مليون سهم، وكذلك تسجيل اسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الاحتياطيات والارباح من قبل (53) شركة مساهمة عامة بما مجموعه (159.3) مليون سهم، وكذلك تخفيض عدد الأسهم المسجلة لدى المركز بمقدار (30.1) مليون سهم نتيجة قيام (9) شركات مساهمة عامة بتخفيض رؤوس أموالها.

يشار الى أن مركز الايداع قام، خلال العام 2005، بتعريف (56.025) مستثمرا وفتح حسابات مالية لهم على قاعدة بيانات المركز ليصبح مجموع المستثمرين المعرفين على قاعدة بيانات المركز كما في نهاية العام (176.703) مستثمرين، في حين كان عدد المستثمرين المعرفين على قاعدة بيانات المركز في نهاية العام 2004، ما مجموعه (120.678) مستثمرا، وبذلك تكون نسبة الزيادة (46.4 %)، لتعكس رغبات العديد من المستثمرين في التعامل أو الاستثمار بالاسهم.

تفجيرات عمان

في 9 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 هزت ثلاث عمليات تفجير إرهابية، باستخدام أحزمة ناسفة، ثلاثة فنادق تقع في وسط العاصمة عمان.

ويتذكر الاردنيون يوم التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) في كل عام (أو الاربعاء الاسود)، كذكرى أليمة استشهد بسببها 60 مواطنا وجرح ما يزيد على 115 آخرين، في تلك التفجيرات عبر استهداف تنظيم القاعدة لثلاثة فنادق هي فندق الراديسون ساس، فندق حياة عمان ، فندق دايز إن.

وفي أول أيام التداول بعد التفجيرات، أي في 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، تراجعت بورصة عمان مقارنة باغلاق التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر)؛ حيث ضربت التفجيرات مساء 9 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن كانت البورصة أغلقت تداولاتها، لتغلق عند مستوى 4643.5 نقطة مقابل 4705 نقطة بانخفاض نسبته 1.3 %.

وصدرت العديد من التصريحات الصحفية للتخفيف من تداعيات صدمة الارهاب على المملكة؛ حيث قال رئيس هيئة الاوراق المالية (الاسبق) الدكتور بسام الساكت "ان الاقتصاد الأردني منيع وقادر على تجاوز تداعيات الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن منعة الاقتصاد الوطني وقوة سوق رأس المال مبنية على أسس ثابتة ما كانت لتتحقق لولا تضافر كافة الجهود لبناء اساسيات متينة قادرة على مواجهة التحديات”.

وقامت بورصة عمان اعتبارا من 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 باعتماد آلية جديدة لاحتساب أسعار الأسهم التي تزيد رأسمالها عن طريق الاكتتاب الخاص وذلك في صباح يوم العمل التالي لليوم الخامس عشر من موافقة مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال الشركة والذي يحدد فيه مساهمي الشركة الذين يحق لهم المشاركة في الاكتتاب الخاص للشركة.

نخب اقتصادية واستثمارية

إثر ذلك، أكدت فاعليات وشخصيات ونخب استثمارية أردنية وعربية رفيعة، في مؤتمر صحفي نظمه المركز الأردني للإعلام في فندق راديسون ساس (لاند مارك حاليا)، وهو موقع الانفجار الذي خلف عدداً من الضحايا، عزمها مواصلة توسيع حجم استثماراتها في المملكة والوقوف جنباً الى جنب للتصدي لأي محاولات تحول دون تواصل تنامي مؤشرات الاقتصاد الأردني وجاذبية بيئة المملكة الاستثمارية. وجددت تلك الفاعليات والشخصيات وقوفها إلى جانب ذوي الضحايا ومساعدة الجرحى ليعودوا الى دورهم البنّاء في مجتمعهم ومساندة الاقتصاد الوطني بالمضي قدماً في تحقيق مستويات نمو مرتفعة. ودانت هذه الشخصيات، والتي تزيد حجم استثماراتها في المملكة عن 7 مليارات دينار، أي نحو 10 مليارات دولار هذه الافعال، معتبرين أن المملكة ستبقى على الدوام أبرز المنافذ الاستثمارية لمشاريعهم المستقبلية وليتعدى الامر ذلك الى سعيهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية للمملكة.

البنك العربي

وقال عضو مجلس الادارة في البنك العربي (الرئيس حاليا) صبيح المصري "ان البنك كعادته دوماً ملتزم ومستعد لتمويل المشاريع في المملكة لتسريع عجلة النمو الاقتصادي لافشال كافة المخططات الارهابية التي تقصد النيل من أمن واستقرار المملكة”.

أوجيه الأردن

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير ورئيس مجلس إدارة شركة اوجيه الأردن، الشيخ بهاء الحريري، النقاب عن توسيع لحجم استثمار الشركات التي يرأسها في المملكة، مؤكداً أن الاعمال الارهابية والتي أدانها، لن تثني هذه الشركات عن المضي قدما في تنفيذ مشاريعها وتوسيع قاعدتها.

سرايا الأردن

كما أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة سرايا الأردن للتطوير العقاري، علي قولاغاصي، على مضي مشاريع الشركة قدماً في المملكة، مؤكداً أن المستثمرين مؤمنون بأن الاردن سيظل واحة أمن وازدهار في المنطقة، كما أن الانفجارات الارهابية لن تثني توسعات الشركة وانجاز مشاريعها في العمران والتطوير.

دبي انترناشيونال كابيتال

وقال المدير التنفيذي لشركة دبي انترناشيونال كابيتال التابعة لدبي القابضة (الاسبق)، سمير الرفاعي، أن الفرص الاستثمارية في المملكة، دفعت الشركة لإطلاق محفظة استثمارية في السوق الأردنية بحجم إجمالي يصل إلى 300 مليون دولار.

فاست لينك

وفي ذات السياق قال المدير التنفيذي لشركة فاست لينك (الأسبق) محمد صقر إن "الأردن استطاع ان يكسب ثقة العالم وان يخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار”، مؤكداً على "القدرة التي تتمع فيها البلاد بالأمن والأمان رغم التفجيرات الارهابية التي شهدتها مؤخرا”.

الكويتية الأردنية القابضة

الى ذلك، وصف نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية الأردنية القابضة، غسان نقل، التفجيرات الارهابية التي حدثت في 3 فنادق في العاصمة عمان بـ”الغيمة العابرة” لن تؤثر على نمو الاستثمارات الى المملكة، بل انها ستزيد من مناعة الاقتصاد في مواجهة الصدمات لايمان رجال الاعمال بالبيئة الاستثمارية الآمنة في المملكة.

المخازن العمومية الكويتية

وشجب مديرعام شركة لوجستك الكويتية "المخازن العمومية، هاني الربيع، تفجيرات الفنادق الثلاثة والتي تسببت بإزهاق ارواح المدنيين العزل”.

شركة أيلية

وقال مدير عام شركة "أيلية”، شركة تابعة لشركة زارة للاستثمارات السياحية، سهيل دودين، ان التفجيرات الارهابية لن تؤثر على اداء الاقتصاد الوطني نظرا لما يوفره من مزايا للمستثمرين المحلين و العرب والأجانب.

الاكتتابات العامة

وخلال العام 2005، بات مظهر التجمهر حول فروع البنوك المحلية من أجل المساهمة في الاكتتاب العام للشركات شكلا من أشكال المرحلة، وسط إقبال منقطع النظير في أسهم إحدى الشركات الحديثة التأسيس، تحت ما يعرف بالطرح العام الأولى (IPO)، علما أن هذه الشركات لم تتعد بعد مرحلة الفكرة والتأسيس من دورة حياتها، وهي مرحلة يسودها قدر كبير من المخاطرة وعدم اليقين.

وعلى الرغم من ذلك، يتهافت المستثمرون على تعبئة أكبر عدد ممكن من طلبات الاكتتاب، دون الاهتمام بالحصول على نسخة من نشرة الإصدار، معتمدين اعتمادا كليا في أغلب الأحيان على سمعة وأسماء المستثمرين المؤسسين ونصائح الوسطاء المستندة إلى التخمين والإشاعات في اتخاذ قرار الاستثمار في هذه الشركات.

وكان جوهر الاقبال من جمهور المواطنين يكمن في تعويم السعر الافتتاحي في الاكتتابات العامة. وكانت إحدى الشركات العقارية التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام بسعر دينار للسهم الواحد، ولم يمض على ممارسة نشاطاتها سوى أشهر قليلة، وفق آلية تعويم السعر والتي تتيح للمضاربين قدرا كبيرا من الحرية في التأثير على السعر الافتتاحي للأسهم قبل بدء التداول، ما نتج عنه إغلاق السهم على سعر يقارب 8 دنانير في اليوم الأول للتداول، والذي نتج عنه أن قيمة الشركة قفزت إلى ما يتجاوز مستوى 120 مليون دينار بشكل مناف للمنطق ما يؤشر إلى ضعف القوانين والتعليمات، علما بأنها سارية ومعمول بها حتى هذا الوقت.

وبحسب الأطر التنظيمية للشركات المساهمة، فإنه يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي من كل مؤسس أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك.

ويجوز توقيعهما أمام كاتب العدل أو أحد المحامين المجازين، ويصدر وزير الصناعة والتجارة (بناء على تنسيب المراقب) قراره بقبول تسجيل الشركة أو رفض هذا التسجيل خلال مدة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب أن يجري التنسيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً للشروط القانونية، فاذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولاً. ولمؤسسي الشركة في حالة رفض الوزير تسجيل الشركة الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا.

وبحسب النصوص القانونية، فإنه يجوز أن تكون أسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة الاسهم المكتتب بها دفعة واحدة، ويجوز ان تكون اسهم الشركة عينية، تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لاحكام هذا القانون، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية التي يوافق المؤسسون على اعتبارها مقدمات عينية شريطة تقديم تقارير في تحديد قيمتها من ذوي الخبرة والاختصاص.

وفي ضوء القواعد السابقة، فإن تقديم الحصص التأسيسية العينية وتقييمها يمكن ان تكون واحدة من المناطق الخصبة لأرتكاب أفعال الفساد ما لم تقم الجهات الرقابية وعلى رأسها دائرة مراقبة الشركات بعملها على الوجه الأكمل.

ولذلك يجب التأكد من قرارات المؤسسين في قبول مقدمات عينية وفي تقدير قيمة هذه المقدمات حتى ولو تم تقديم تقارير من اشخاص ممن يملكون الخبرة في التقدير لأن هؤلاء الاشخاص لن يكونوا في منأى عن الاتهام.

كذلك فإن على مراقبة الشركات أن لا تركن الى موافقة المؤسسين على تقدير الحصص العينية لأنه قد يكون لهؤلاء مصلحة في تضخيم هذه المقدمات، خاصة إذا كانت مقدمة من جميع أو أغلب المساهمين الذين يملكون حق التصويت باجازة التقدير. لذا؛ فإن مراقبة هذا التقدير من قبل مراقب الشركات وعدم الاكتفاء بما يرد من تقارير مكتوبة هو أمر ضروري لمنع وقوع الفساد، بحسب ما خلص إليه مختصون في هيئة مكافحة الفساد.

وأشاروا إلى أنه "لا يعفي المراقب من مسؤوليته في تدقيق قيمة الحصص العينية وتقديمها للشركة من الناحية الفعلية القول بأن لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة سوف تتقدم بتقرير مفصل عن جميع أعمال التأسيس الى الهيئة العامة في أول إجتماع لها بحيث يتضمن هذا التقرير المعلومات والبيانات الكافية عن جميع أعمال التأسيس واجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها.

ويجب التأكد على وجه الخصوص من صحة نفقات التأسيس وبأن مدقق حسابات الشركة تحت التأسيس قد قام بتدقيقها وصادق عليها وأوصى الهيئة العامة بالموافقة عليها؛ حيث يلزم قانون الشركات المراقب بالتحقق من صحة إعتراض المساهمين على نفقات التأسيس وتسويته اذا وقع ممن يحملون ما لا يقل عن (20 %) من الاسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة”.

وأكد في هذا الاطار عضو هيئة مكافحة الفساد، فياض القضاة، في ورقة بحثية له بأن "على مراقبة الشركات أن تدقق في عدم حصول حالات من الاكتتاب الوهمي أو الاكتتاب بأسماء وهمية لأن قانون الشركات يعتبر مثل هذا الاكتتاب باطلا. وعليها ايضا أن تراقب بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية عملية اعادة المبالغ الزائدة على قيمة اسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة للاكتتاب، والتي يجب إعادتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق الاكتتاب او اقرار تخصيص الاسهم ايهما اسبق تحت طائلة دفع فائدة عليها تحسب من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في هذه المادة وبمعدل أعلى سعر للفائدة السائد بين البنوك الأردنية على الودائع لاجل خلال ذلك الشهر”.