املنا التغيير الايجابي في جامعاتنا قريبا
بعد ان وافق مجلس امناء جامعة مؤته على تعيينات اربع نواب لرئيس الجامعة اضافة الى نائب رئيس الجامعة العسكري واثير حول ذلك ملاحظات هامة انهم من ابناء المحافظه والجامعة تضم 70 بالمئة من اعضاء الهيئة التدريسيه من خارج الجامعة ولاول مرة في الجامعات يعين نائب رئيس لشؤؤن الطلبه بوجود عميد لشؤؤن الطلبه في ظل جامعة تعاني من مديونيه كبيرة ولا يعني الحديث الانتقاص منهم فهم كفاءات وخبرات نعتزبهم ولكن المبدا ومن منطلق حرية الراي وعليه ارجو ان اقول رايي
اولا يبدو ان مهمة مجالس الامناء في الجامعات اصبحت شكليه ووظيفتها الموافقه على قرارات الرئيس لاي جامعة وهنا خرجت عن اطارها القانوني وتتحمل المسؤؤليه لما يحدث في الجامعات وليس الاداره الجامعيه لوحدها وعليه فانني اطالب باعادة النظر ايضا في مجالس امناء الجامعات وعلى الحكومة ان تعين اعضاء جدد مراقبون فعالون ويقيم اداؤهم ايضا كل ستة اشهر ولا يعقل بقاؤهم تقليدي ومنصب ومكافاءات ان وجدت وتدخل لتعيينات لدى الرئيس فيعين لهم هذا مدير او رئيس قسم او عميد او نائب رئيس وهكذا وهنا ليس كل اعضاء المجالس ولكن البعض
ثانيا في القانون يعين مجلس امناء كل جامعة وحدة للرقابه مربوطه معه السؤال اين هي واين عملها وهي تشبه عمل مراقبات ديوان المحاسبه والاصل ان تكون اقوى وحده وجرس انذار لمجلس الامناء عما يجري في الجامعات وكذلك للدوله وللاسف وقد اكون مخطئاوان وجد تحول الى وحده تحت ابط بعض الرؤساء
ثالثا سمعت تبريرات لتعيين نواب رئيس في جامعة مؤته من المنطقه لمحاولة وقف العنف الجامعي ويقول البعض لدى الجامعة خصوصيه اقول هذه اصبحت سابقه سيبنى عليها كالتالي
اولا احد نواب الرئيس كما علمت لم يعين رئيس قسم او عميد كما جرى العرف الجامعي حتى يعين نائب رئيس وبالتالي سيصبح عرفا في كل الجامعات ولكل رئيس ذلك
ثانيا سيصبح عرفا في اي جامعة يحدث بها عنف ان يلجا المستشارون الى النصيحة بتعيين من المنطقه وهذا لا يعني انتقاص من علمهم ومكانتهم ولكن سيشكل احباط لدى غيرهم من ابناء المنطقه فانتقل الاحباط من عضو هيئة التدريس الى الطالب وهنا كارثه قد تحدث انفجارا في الجامعة اي جامعة
ثالثا في ذلك اصبح عرفا ان جامعاتنا الوطنيه انتقلت من جامعة الى مفهوم مناطقي وواجهات وكل جامعة ستعمل هكذا ويصبح مفهوما راسخا ان هذه الجامعة لنا وليس لكل الاردن وستصبح مكانا للتعيينات الاداريه والتدريسيه للمنطقه ودخلنا الجامعة في التنافس المجتمعي بدلا من التنافس العلمي البحثي
رابعا ما مصير اي جامعة في تحويلها الى مناطقيه سوى ان الطالب من المنطقة والعميد من المنطقه ورئيس القسم من المنطقه ونائب الرئيس او الرئيس من المنطقه وكل الادارات من المنطقه وقد يدخل الصراع المناطقي والمجتمعي الى داخل الجامعة حتى في العلامة والبعثات والتعيينات
خامسا لاول مرة يعين نائب رئيس لشؤؤن الطلبه وكما يتم الحديث عنه ان رئيس اي جامعة لا يعين عميد شؤؤن الطلبه او عند تعيينه يستشير فياتي الو وهنا يجب الا يفهم انني اقصد المخابرات العامه التي انزهها كمؤسسه وطنيه عن اي تدخل شخصي لانها تعمل بكفاءة ونزاهة ووطنيه وانما من الو مسؤؤل يطالب بتعيين فلان وليس فلان علما ان هذا اسلوب يجب ان يتغير وان يكون عمل عميد شؤؤن الطلبه ليس امنيا وانما زرع الولاء وتغيير النهج كليا وان لا يكون الطالب الا اداة للتغيير الايجابي وليس جسرا للتغيير السلبي
سادسا الاصل في اي جامعة ان تكون منبرا وقدوة للتغيير واعتماد الكفاءة والخبرة في اي شيء وفي اي تعيين وعندما ادخلت الجغرافيا والكوتافي التعيينات في الجامعات فمجلس العمداء يجب ان يكون فيه شرقي وغربي ومسلم ومسيحي وشمالي وجنوبي وشامي وشركسي او شيشاني فاننا ادخلنا امورايجب الا تكون في الجامعة لان الجامعة هي لكل الناس والاصل الخبرة والكفاءة ولا يجوز ان تكون فيها الجغرافيا او الدين ويجب النظر الى اسم الشخص وليس الى اسمه الرباعي او منطقته لان هذا لا يجوز
سابعا الدستور الاردني الراقي نص في المادة السادسه منه الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين ونصت الماده 22 من الدستور لكل اردني الحق في تولي المناصب العامه بالشروط المعينه بالقوانين والانظمه والتعيين للوظائف العامه من دائمة ومؤقته في الدوله والادارات الملحقه بها وبالبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات وهذا ما يركز عليه جلالة الملك عبد الله الثاني دائما والحكومة الحاليه اعلنت انها شكلت لجنه وسيتم كل شيء معلن ولكنها عينت فجاه رئيسالجامعة مؤته وعينت رئيسا للالمانيه رغم وجود 30منافسا ولم تعلن للان كيف تم الاختيار وهذا يقودنا الى دور مجالس الامناء ان تدقق في كل مرشح من الرئيس للتعيين رئيسا لقسم اوعميد او نائب رئيس او رئيس وان لا يكون دورها روتيني وجسرا فقط
ثامنا هذاليس فقط في الجامعات الحكوميه وانما التدخل في الجامعات الخاصة لاننا اصبحنا امام ظاهرة جامعات خاصة تخرج الالاف وبمعدلات عاليه امام ضبط نوعا مافي الجامعات الحكوميه وفي ظل جامعات حكوميه مديونه وجامعات خاصه تحقق ارباحا وفي ظل تحالف غير معلن بين قوى تملك مالا وقوى سياسيه وهذا التحالف قد يؤدي بالجامعات الحكوميه الى مزيد من المديونيه تمهيدا لبيعها وخصخصتها وهذا ما اعلنه في برنامجي قبل مدة رئيس جامعة الشرق الاوسط الاسبق وقال لن تبقى جامعات حكوميه بعد سنوات سيتم خصخصتها
تاسعا الاصل ان لا يتدخل ويضغط اي نائب اوعين او وزير او رئيس اواي مسؤؤل او متنفذ لتعيين احد في اي ادارة جامعيه بدءا من القسم والاصل في رئيس الجامعة الناجح ومجلس الامناء ان لا يقبل اي تدخل والاصل الكفاءة ولكن الذي عينه الالو او القوى الماليه او السياسيه او الكوتا سيقبل ما تمليه عليه قوى المصالح فتتحول الجامعه في عهده الى مزرعة وينظر البعض ولكن الناس تعرف الرويبضه وهذا في جامعات وطنيه عامه او خاصة ويتحول المالك الى امبراطور في جامعته التي تدر عليه ذهبا ويصبح نفوذه ايضا سياسيا في عصر تفشي نظام الوكيل كما في الخليج ويصبح البعض لا يدير جامعة واحدة وانما جامعات والناس تعرف لكن تريدمن حكومتنا الرشيده الانتباه وتغير قبل ان تتغير
عاشرا معالي د سعيدالتل قال في صحيفة الدستور اليوميه في14 شباط عام 2010 ما يلي
ان اغلب الجامعات العربيه وللاسف الشديد لا زالت جامعات تقليديه متخلفه لم تتجاوزكثيرا الواقع الذي انطلقت منه الجامعات المعاصره ويبرز هذا الواقع التقليدي المتخلف في امور كثيرة لعل اهمهاان اغلب ادارات الجامعات العربيه تقليديه لا تعرف بدقه ووضوح فلسفة الجامعة ورسالتها كما لا تعرف وظائفهاولا اهدافها واغلب هذه الادارات غير متابعه لنظريات الادارة الحديثه ووسائلها واساليبها وتتصور ان ادارة الجامعة مناظرة لادارة المؤسسات الحكوميه التقليديه وان اغلب الجامعات العربيه بحاجة الى تطوير جذري ورئيسي
حادي عشرنامل باجراء تغيير جذري في جامعاتنا قبل بداية الفصل والانتباه الى الجامعات لانها كما قلت في مقال سابق بحاجة الى ثورة بيضاء والجامعات مصدر التقدم والخطر وهنا لا يعني الانتقاص من جامعاتنا التي نعتز بها ومصدر فخر ولكن نريد الافضل وان نقضي على السلبيات وحتى تفهم اي ادارة جامعيه انهامراقبه ومتابعه ولن يحميها الا الصح والعمل الدؤؤب ولن تنفعها الولائم والمناسف والقوى الماليه او السياسيه وحتى اللوبي مع بعض الاعلام غير المهني والمثل يقول ان خدعت بعض الناس بعض الوقت لا يمكن ان تخدع كل الناس كل الوقت والكذب حبله قصير في ظل شعب اردني مثقف ومسيس ويعرف تاريخ كل شخص وحتى معدلة في الثانويه العامه والبكالوريوس وكيف حصل على الماجستير والدكتوراةومصدر ثروته ان كان يملك اي الثروه الماديه وكل شيء وقراراته وسفراته واتصالاته ومهما نظر فالشعب واع ولا يدوم غير الصحيح
ثاني عشر انا اركز على قطاع التعليم قي برامجي ومقالاتي التي عدت للكتابه كما كنت كمابدات عام 1979 وليس لي مصلحة شخصيه نهائيا ومصلحتي وطنيه لانني ارى خللا في هذا القطاع الخطير جدا وهو عنوان تقدم الامم ولن يصلح في رايي الا بتغييرجذري في الادارات الجامعيه بدءا من القسم والاعتمادعلى الكفاءة والتاهيل والخبره والاخلاص والشخصيه القياديه التي لا مصالح لها والقضاء كليا على الفساد الاداري والمالي والحزم الحكومي بتحويل اي قضية فساد الى القضاء وعدم المجاملة اوالانتقائيه لانها تضربسمعة الدولة او الطلب من اداري جامعي الاستقالة لان الناس تعرف وتتحدث وكل من يعتقد انه غير مكشوف يرتكب حماقه بحق نفسه اولا ولا بد من اعلام مهني لا يجامل او يخضع لضغط من هذا او ذاك او بوعد لاعلان او منفعة لان من يسقط وهم قله في هذا الفخ ينتهي وان طال او قرب الزمن لان الناس ايضا تعرف وتتحدث فلا بد من الوضوح ومن حكومة جريئه تدعم الاعلام الوطني عبر تاسيس صندوق للدينار الذي يدفعه المواطن شهريا على فاتورة الكهرباء للتلفزيون الرسمي في حين الان هناك قنوات خاصة واذاعات وصجف ومواقع اليكترونيه متابعه ومشاهدة اكثر من التلفزيون الرسمي وتقوم بدور وطني والاستفادة من الاعلام السوري غيرالرسمي الذي نجح للان في المعركة الوطنيه للدفاع عن سوريا والتجربه المصريه في ثورة 30 حزيران التي اطاحت بحكم الاخوان المسلمين في مصر الى الابد وقريبا قي سوريا وتركيا وتونس وليبيا
اولا يبدو ان مهمة مجالس الامناء في الجامعات اصبحت شكليه ووظيفتها الموافقه على قرارات الرئيس لاي جامعة وهنا خرجت عن اطارها القانوني وتتحمل المسؤؤليه لما يحدث في الجامعات وليس الاداره الجامعيه لوحدها وعليه فانني اطالب باعادة النظر ايضا في مجالس امناء الجامعات وعلى الحكومة ان تعين اعضاء جدد مراقبون فعالون ويقيم اداؤهم ايضا كل ستة اشهر ولا يعقل بقاؤهم تقليدي ومنصب ومكافاءات ان وجدت وتدخل لتعيينات لدى الرئيس فيعين لهم هذا مدير او رئيس قسم او عميد او نائب رئيس وهكذا وهنا ليس كل اعضاء المجالس ولكن البعض
ثانيا في القانون يعين مجلس امناء كل جامعة وحدة للرقابه مربوطه معه السؤال اين هي واين عملها وهي تشبه عمل مراقبات ديوان المحاسبه والاصل ان تكون اقوى وحده وجرس انذار لمجلس الامناء عما يجري في الجامعات وكذلك للدوله وللاسف وقد اكون مخطئاوان وجد تحول الى وحده تحت ابط بعض الرؤساء
ثالثا سمعت تبريرات لتعيين نواب رئيس في جامعة مؤته من المنطقه لمحاولة وقف العنف الجامعي ويقول البعض لدى الجامعة خصوصيه اقول هذه اصبحت سابقه سيبنى عليها كالتالي
اولا احد نواب الرئيس كما علمت لم يعين رئيس قسم او عميد كما جرى العرف الجامعي حتى يعين نائب رئيس وبالتالي سيصبح عرفا في كل الجامعات ولكل رئيس ذلك
ثانيا سيصبح عرفا في اي جامعة يحدث بها عنف ان يلجا المستشارون الى النصيحة بتعيين من المنطقه وهذا لا يعني انتقاص من علمهم ومكانتهم ولكن سيشكل احباط لدى غيرهم من ابناء المنطقه فانتقل الاحباط من عضو هيئة التدريس الى الطالب وهنا كارثه قد تحدث انفجارا في الجامعة اي جامعة
ثالثا في ذلك اصبح عرفا ان جامعاتنا الوطنيه انتقلت من جامعة الى مفهوم مناطقي وواجهات وكل جامعة ستعمل هكذا ويصبح مفهوما راسخا ان هذه الجامعة لنا وليس لكل الاردن وستصبح مكانا للتعيينات الاداريه والتدريسيه للمنطقه ودخلنا الجامعة في التنافس المجتمعي بدلا من التنافس العلمي البحثي
رابعا ما مصير اي جامعة في تحويلها الى مناطقيه سوى ان الطالب من المنطقة والعميد من المنطقه ورئيس القسم من المنطقه ونائب الرئيس او الرئيس من المنطقه وكل الادارات من المنطقه وقد يدخل الصراع المناطقي والمجتمعي الى داخل الجامعة حتى في العلامة والبعثات والتعيينات
خامسا لاول مرة يعين نائب رئيس لشؤؤن الطلبه وكما يتم الحديث عنه ان رئيس اي جامعة لا يعين عميد شؤؤن الطلبه او عند تعيينه يستشير فياتي الو وهنا يجب الا يفهم انني اقصد المخابرات العامه التي انزهها كمؤسسه وطنيه عن اي تدخل شخصي لانها تعمل بكفاءة ونزاهة ووطنيه وانما من الو مسؤؤل يطالب بتعيين فلان وليس فلان علما ان هذا اسلوب يجب ان يتغير وان يكون عمل عميد شؤؤن الطلبه ليس امنيا وانما زرع الولاء وتغيير النهج كليا وان لا يكون الطالب الا اداة للتغيير الايجابي وليس جسرا للتغيير السلبي
سادسا الاصل في اي جامعة ان تكون منبرا وقدوة للتغيير واعتماد الكفاءة والخبرة في اي شيء وفي اي تعيين وعندما ادخلت الجغرافيا والكوتافي التعيينات في الجامعات فمجلس العمداء يجب ان يكون فيه شرقي وغربي ومسلم ومسيحي وشمالي وجنوبي وشامي وشركسي او شيشاني فاننا ادخلنا امورايجب الا تكون في الجامعة لان الجامعة هي لكل الناس والاصل الخبرة والكفاءة ولا يجوز ان تكون فيها الجغرافيا او الدين ويجب النظر الى اسم الشخص وليس الى اسمه الرباعي او منطقته لان هذا لا يجوز
سابعا الدستور الاردني الراقي نص في المادة السادسه منه الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين ونصت الماده 22 من الدستور لكل اردني الحق في تولي المناصب العامه بالشروط المعينه بالقوانين والانظمه والتعيين للوظائف العامه من دائمة ومؤقته في الدوله والادارات الملحقه بها وبالبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات وهذا ما يركز عليه جلالة الملك عبد الله الثاني دائما والحكومة الحاليه اعلنت انها شكلت لجنه وسيتم كل شيء معلن ولكنها عينت فجاه رئيسالجامعة مؤته وعينت رئيسا للالمانيه رغم وجود 30منافسا ولم تعلن للان كيف تم الاختيار وهذا يقودنا الى دور مجالس الامناء ان تدقق في كل مرشح من الرئيس للتعيين رئيسا لقسم اوعميد او نائب رئيس او رئيس وان لا يكون دورها روتيني وجسرا فقط
ثامنا هذاليس فقط في الجامعات الحكوميه وانما التدخل في الجامعات الخاصة لاننا اصبحنا امام ظاهرة جامعات خاصة تخرج الالاف وبمعدلات عاليه امام ضبط نوعا مافي الجامعات الحكوميه وفي ظل جامعات حكوميه مديونه وجامعات خاصه تحقق ارباحا وفي ظل تحالف غير معلن بين قوى تملك مالا وقوى سياسيه وهذا التحالف قد يؤدي بالجامعات الحكوميه الى مزيد من المديونيه تمهيدا لبيعها وخصخصتها وهذا ما اعلنه في برنامجي قبل مدة رئيس جامعة الشرق الاوسط الاسبق وقال لن تبقى جامعات حكوميه بعد سنوات سيتم خصخصتها
تاسعا الاصل ان لا يتدخل ويضغط اي نائب اوعين او وزير او رئيس اواي مسؤؤل او متنفذ لتعيين احد في اي ادارة جامعيه بدءا من القسم والاصل في رئيس الجامعة الناجح ومجلس الامناء ان لا يقبل اي تدخل والاصل الكفاءة ولكن الذي عينه الالو او القوى الماليه او السياسيه او الكوتا سيقبل ما تمليه عليه قوى المصالح فتتحول الجامعه في عهده الى مزرعة وينظر البعض ولكن الناس تعرف الرويبضه وهذا في جامعات وطنيه عامه او خاصة ويتحول المالك الى امبراطور في جامعته التي تدر عليه ذهبا ويصبح نفوذه ايضا سياسيا في عصر تفشي نظام الوكيل كما في الخليج ويصبح البعض لا يدير جامعة واحدة وانما جامعات والناس تعرف لكن تريدمن حكومتنا الرشيده الانتباه وتغير قبل ان تتغير
عاشرا معالي د سعيدالتل قال في صحيفة الدستور اليوميه في14 شباط عام 2010 ما يلي
ان اغلب الجامعات العربيه وللاسف الشديد لا زالت جامعات تقليديه متخلفه لم تتجاوزكثيرا الواقع الذي انطلقت منه الجامعات المعاصره ويبرز هذا الواقع التقليدي المتخلف في امور كثيرة لعل اهمهاان اغلب ادارات الجامعات العربيه تقليديه لا تعرف بدقه ووضوح فلسفة الجامعة ورسالتها كما لا تعرف وظائفهاولا اهدافها واغلب هذه الادارات غير متابعه لنظريات الادارة الحديثه ووسائلها واساليبها وتتصور ان ادارة الجامعة مناظرة لادارة المؤسسات الحكوميه التقليديه وان اغلب الجامعات العربيه بحاجة الى تطوير جذري ورئيسي
حادي عشرنامل باجراء تغيير جذري في جامعاتنا قبل بداية الفصل والانتباه الى الجامعات لانها كما قلت في مقال سابق بحاجة الى ثورة بيضاء والجامعات مصدر التقدم والخطر وهنا لا يعني الانتقاص من جامعاتنا التي نعتز بها ومصدر فخر ولكن نريد الافضل وان نقضي على السلبيات وحتى تفهم اي ادارة جامعيه انهامراقبه ومتابعه ولن يحميها الا الصح والعمل الدؤؤب ولن تنفعها الولائم والمناسف والقوى الماليه او السياسيه وحتى اللوبي مع بعض الاعلام غير المهني والمثل يقول ان خدعت بعض الناس بعض الوقت لا يمكن ان تخدع كل الناس كل الوقت والكذب حبله قصير في ظل شعب اردني مثقف ومسيس ويعرف تاريخ كل شخص وحتى معدلة في الثانويه العامه والبكالوريوس وكيف حصل على الماجستير والدكتوراةومصدر ثروته ان كان يملك اي الثروه الماديه وكل شيء وقراراته وسفراته واتصالاته ومهما نظر فالشعب واع ولا يدوم غير الصحيح
ثاني عشر انا اركز على قطاع التعليم قي برامجي ومقالاتي التي عدت للكتابه كما كنت كمابدات عام 1979 وليس لي مصلحة شخصيه نهائيا ومصلحتي وطنيه لانني ارى خللا في هذا القطاع الخطير جدا وهو عنوان تقدم الامم ولن يصلح في رايي الا بتغييرجذري في الادارات الجامعيه بدءا من القسم والاعتمادعلى الكفاءة والتاهيل والخبره والاخلاص والشخصيه القياديه التي لا مصالح لها والقضاء كليا على الفساد الاداري والمالي والحزم الحكومي بتحويل اي قضية فساد الى القضاء وعدم المجاملة اوالانتقائيه لانها تضربسمعة الدولة او الطلب من اداري جامعي الاستقالة لان الناس تعرف وتتحدث وكل من يعتقد انه غير مكشوف يرتكب حماقه بحق نفسه اولا ولا بد من اعلام مهني لا يجامل او يخضع لضغط من هذا او ذاك او بوعد لاعلان او منفعة لان من يسقط وهم قله في هذا الفخ ينتهي وان طال او قرب الزمن لان الناس ايضا تعرف وتتحدث فلا بد من الوضوح ومن حكومة جريئه تدعم الاعلام الوطني عبر تاسيس صندوق للدينار الذي يدفعه المواطن شهريا على فاتورة الكهرباء للتلفزيون الرسمي في حين الان هناك قنوات خاصة واذاعات وصجف ومواقع اليكترونيه متابعه ومشاهدة اكثر من التلفزيون الرسمي وتقوم بدور وطني والاستفادة من الاعلام السوري غيرالرسمي الذي نجح للان في المعركة الوطنيه للدفاع عن سوريا والتجربه المصريه في ثورة 30 حزيران التي اطاحت بحكم الاخوان المسلمين في مصر الى الابد وقريبا قي سوريا وتركيا وتونس وليبيا