مليون دينار مشتريات الأجانب في بورصة عمان منذ مطلع العام الحالي

 

 

أخبار البلد - توقع مراقبون أن تسهم الأحداث الأخيرة في المنطقة، لاسيما في مصر، بتدفق استثمارات جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بعامل الاستقرار في المملكة.

 

وأكد مراقبون، في أحاديث أن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت كثيرا من المستثمرين الراغبين في توظيف أموالهم يتجهون الى المملكة، مشيرين إلى احتلال العراق في ربيع العام 2003، وما تلاه من تدفقات استثمارية.

 

ويراهن بعض المسؤولين الحكوميين خلال الفترة المقبلة على تسويق الاقتصاد الوطني بطريقة تسهم في جذب بعض الاستثمارات التي ستبحث عن موطن قدم في ظل حالة عدم اليقين التي تسود السوق المصرية أكبر الاقتصايات العربية، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في تونس، والتي دفعت مستثمرين الى الخروج من هناك. وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان منذ بداية العام الحالي وحتى جلسة نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 65 مليون دينار، وسط تركيز على شراء أسهم منتقاة، بحسب مركز إيداع الأوراق المالية.

 

ومنذ بداية العام، ارتفعت حصة الأجانب في 3 أسابيع بمقدار 0.29 % من القيمة السوقية الإجمالية البالغة 22.6 بليون دينار، فيما ارتفع عدد الأجانب من 4311 مساهما الى 4338 مساهما، بحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية. ويمثل صافي الاستثمار الأجنبي صافي الاستثمار، حيث يتم طرح مبيعات الأجانب من مشترياتهم، حيث لوحظ إقبال لمستثمرين غير أردنيين وعرب لتنفيذ عمليات بناء مراكز مالية بشكل واضح. وشهدت بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي مزيدا من تدفق الاستثمارات الأجنبية، مقابل تراجع طفيف لحصة المستثمرين الأردنيين والعرب.

 

كما ارتفع عدد المساهمين العرب من حيث العدد والنسبة، حيث صعد عدد مساهمات العرب من 40106 مساهمين كانت في نهاية العام الماضي الى 40244 مساهما حتى آخر جلسة تداول، لكن نسبة تلك المساهمات انخفضت بشكل طفيف.

 

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم بنسبة 0.72 % لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2430 نقطة مقابل 2448 نقطة للأسبوع السابق رغم النشاط الملحوظ في طلبات شراء مستثمرين أجانب.

 

ويشير مراقبون الى أن عامل الاستقرار يغري أولئك المستثمرين، بالإضافة إلى دخول "اي أف جي" هيرمس المصرية إلى الأردن، وتفعيل نشاطها بشكل أكثر فعالية منذ بداية العام الحالي وتنفيذها عمليات شراء بكميات متفاوتة على عدد من الأسهم القيادية المنتقاة.

 

ودفعت الإضرابات التي تعيشها مصر، والتي أدت الى هبوط البورصة بنسبة كبيرة وصلت الى 10.5 % نهاية الأسبوع الماضي، المستثمرين الأجانب للخروج من السوق المصرية خشية من تفاقم الأوضاع فيها.

 

وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن صناديق الاستثمار الخليجية تقوم حاليا بإعادة النظر في استراتيجيتها، وتتجه لضخ أموالها في دول أصغر وأغنى؛ مثل قطر والإمارات، حيث تبدو الأوضاع أكثر استقرارا.

 

ويقول الخبير المصرفي مفلح عقل "إن الأردن يعد دولة آمنة ومستقرة، رغم كل الشكاوى التي تطفو على السطح من ارتفاع في مستويات المعيشة في المملكة".

 

وبين عقل "أن الاستثمار في الأردن قد يكون خيارا بين الخيارات للصناديق الاستثمارية، إذا ما قورنت بمصر ولبنان".