وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ارتدادات ‏اعتصامات موظفي الدولة أكثر وقعا من ما يحدث في القطاع ‏الخاص، وبخاصة في دوائر معنية بالدرجة الأولى بمعاملات ‏الجباية، مستذكرا ما حدث في صندوق المعونة ودائرة الضريبة ‏والأراضي والمساحة.‏ 

وكشف المسؤول عن ان إيرادات الدائرة سجلت في النصف ‏الاول من العام الحالي أكثر من 800 مليون دينار من رسوم ‏جمركية على السلع والاستيراد والمخالفات، وهو رقم أعلى بكثير ‏من المقدر في موازنة عام 2013.‏ 

ودعا المسؤول وزير المالية أمية طوقان إلى الاستماع ‏للمعتصمين الذين شلوا حركة التعاملات في الدوائر الرئيسية ‏والمنافذ البرية والبحرية، مستغربا من تجاهل الحكومة لمطالبهم، ‏وبخاصة بعد اعفاء مديرهم السابق متعب الزبن في ظروف ما ‏زالت غامضة.‏ 

وتعتبر دائرة الجمارك من أهم الموارد المالية للدولة في بند ‏الرسوم والضرائب في الموازنة العامة، تساهم بنحو 20 في ‏المئة من الايرادات العامة.‏ 

وبلغت تحصيلات الجمارك في عام 2012 نحو 1.5 مليار دينار ‏مرتفعة عن إيرادات عام 2011 التي بلغت آنذاك 1.3 مليار ‏دينار، ويقدر مختصون أن تتجاوز 1.6 مليار دينار للعام الحالي، ‏إلا أنهم يرون بأن استمرار الاضراب سيحول دون ذلك. ‏