ﻏﺎدر اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺎن اﻟﺮﺋﯿﺴﺎن ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﺷﺮﻛﺔ "ﻣﻮارد" اﻟﺴﺠﻦ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، ﺑﻌﺪ أن أﻧهيا ﻣﺪة اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﺔ. ﻟﻜﻦ ھﻞ

ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﺴﺘﺎر ﻗﺪ أﺳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ زﻣﯿﻠﻨﺎ ﻓﻲ "اﻟﻐﺪ"، ﻣﻮﻓﻖ ﻛﻤﺎل، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه

أﻣﺲ؟ ﻳﺒﺪو ﻛﺬﻟﻚ. ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺴﺠﻦ اﻟﻤﺘﮫﻤﯿﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، اﻋﺘﺮاف "ﻣﻔﺎﺟﺊ" ﻣﻨﮫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘهم اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ

إﻟﯿهما، وﺳﺒﻘﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ.

اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﺟﺮاء ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺴﺘﺮد ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻤﺘﮫﻤﯿﻦ. وﻗﺪ ﺟﺮت ﺗﺴﻮﻳﺎت

ﻣﺸﺎﺑهة ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻊ ﺷﺨﺼﯿﺎت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻠﻒ "ﻣﻮارد".

ﻗﻀﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎط ﺑﻤﻠﻒ "ﻣﻮارد" ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﮫﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﮫﻤﯿﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ

ﻗﻀﯿﺔ أﺧﺮى. وﺗﻔﯿﺪ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻤﺘﮫﻢ أﻋﺎد أﻣﻮاﻻ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳُﻄﻮى اﻟﻤﻠﻒ.

وﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺣﻈﯿﺖ ﺑﺎھﺘﻤﺎم واﺳﻊ وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن، أوﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﺛﺮھﺎ ﻣﺴﺆول ﺑﺎرز ﻟﻌﺪة أﺳﺎﺑﯿﻊ، اﻧﺘﮫﺖ

اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻊ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺟﺮى اﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﻔﺘﺮة طﻮﻳﻠﺔ.

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫﺎ أﺷﻐﻠﺖ اھﺘﻤﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻷردﻧﻲ، وﻓﺘﺤﮫﺎ ﻛﺎن ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺎﺣﺖ راﺋﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ﻣﻨﮫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ "ﻣﻮارد". وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗُﺨﺬت إﺟﺮاءات ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﯿهم، اﻋﺘﺒﺮ ذﻟﻚ دﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ

ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد. ﺑﯿﺪ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺑها إدارة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ أﺑﺪا ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺸﻌﺒﻲ

اﻟﺬي ﺣﻈﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺤها ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. ﻓﻘﺪ اﻓﺘﻘﺮت اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘهمين  ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ

اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ أﺣﺪ ﺧﺎرج اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻀﯿﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺎدﺗها

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘهمين، وﻻ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻹﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﺴﺆول "اﻷﻣﺎﻧﺔ"، أو ﺗﻠﻚ

اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ "اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ" ﻓﻲ اﻟﻐﺮف اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ.

اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻜﺘﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ أﺑﺪا ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة إن ﺷﻌﺎرھﺎ

ھﻮ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎرﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ. ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ؛ ﻓﺈن اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﯿﻄﺖ ﺑﮫﺎ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

ﺳﺘﺜﯿﺮ اﻟﺸﻜﻮك ﻟﺪى اﻟﻜﺜﯿﺮﻳﻦ، وﺳﺘﻘﻮض اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﯿﺔ أﺻﻼ ﺑﺠﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﺒﯿﺎن ﻳﺸﺮح ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ

إﻟﯿﮫﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﮫﻤﯿﻦ، وﻗﯿﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ، ودواﻓﻊ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ دون ﻏﯿﺮھﺎ، واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ

ﺗﻢ إﻏﻼﻗﮫﺎ واﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.

ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﻛﺼﺤﻔﯿﯿﻦ "ﻧﺘﻠﻘﻂ" أﺧﺒﺎر اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻣﻨﺬ أﺷهر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯿﺔ، ﻟﻜﻨها ﻋﻠﻰ اطﻼع ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ

ﻳﺠﺮي. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ ﺳﺆال اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ، ﻛﻨﺎ ﻧﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ، وﻓﻲ أﺣﯿﺎن أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ھﺬا ﺳﻠﻮك/ 

ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺘﮫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻤﻜﺎﺷﻔﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﻜﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ. وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻻﺣﻘﺎ أن اﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺔ ﺗﺤﻀﺮ

ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﻤﮫﺪ ﻟﻘﺮار رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، وﺗﻐﯿﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﮫﻢ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس، ﻛﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﺻﺤﺎب ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻛﻠﮫﺎ، ﻷﻧﮫﻢ وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ

ﺳﯿﻈﻠﻮن ﻣﺤﻞ ﺷﺒهة ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.

بقلم :فهد الخيطان