بدي ابق هالبحصة





...............كلهم سياسيون كلهم ديمقراطيون كلهم حزبيون وكلهم يسعون لتشكيل الاحزاب وتحشيد الكتل البشريه التي تنساق ورائهم وماسال احد لماذا وكيف ومتى انهم يسعون بكل الوسائل والطرق للوصول الى المناصب والجاه على هذه الكتل فالحزب يعنني برنامج ومن لايؤمن بالبرنامج لن يصلح عمودا تستند اليه الحزب الصحيح

من هنا وجب تهيئته الانسان وتاهيله وتوعيته قبل ان ابني عليه ذاك البنيان الكبير ان كنت اريد حزبا يحمل هموم وقضايا ومشاكل الشعب والوطن والامه ومنتسب منتم قادر كفؤمؤمن بالحزب وبرنامجه

وكان من واجب كل مثقف أينما كان موقعه هو زرع ثقافة الديمقراطية وتهيئة الأرضية المناسبة لها وتنوير المجتمع بأهمية الديمقراطية وبالمناداة بتطبيقها والمطالبة بنقابات مهنية فعلية تعبر عن مصالح منتسبيها دون خوف أو وصاية من أحد، وأيضاً المطالبة بمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها أرقى ما توصلت إليه المجتمعات في مجال حقوق الإنسان وكرامته وحريته وهو المفتاح لقيام ديمقراطية سليمة
فاروني اين هي تلك الاحزاب التي تمثل هذا المفهوم وهي تحمل تلك المفرده وذاك المفهوم وتتلقى الدعم وتدفع ايجار مسكنها من الحكومة والمنتسب اليها يلح عليها بوظيفة او منفعه فايه ديمقراطية واي ثوابت واي مرتكزات ونحن نفتقر إلى تطبيقها ومذاقها حتى الآن في ممارساتنا وأفعالنا اليومية إلا في حدود معاني الكلمات أو في حدود المعنى المجرد،...... ومعلوم لدى الجميع أن التعريف المتداول للديمقراطية هو حكم الشعب نفسه بنفسه، وأن تكون السلطة في أيدي مكونات المجتمع، دون إقصاء أحد، وأن يكون الهدف هو لخير الشعب ورفاهيته، وأن يباشر جميع المواطنين كافة أمور السيادة المتعلقة بالدولة فاين نحن من هذا؟؟؟؟؟؟؟
0 الديمقراطية، تهدف إلى تحقيق الحرية السياسية أي إلى حكم الشعب، والمساواة في الحقوق السياسية، لذلك لا يمكن أن تقوم بشكل سليم وصحيح إلا بوجود أحزاب سياسية ونقابات مهنية ومؤسسات مجتمعية، وبالتالي يتم تطويرها عن طريق نشر ثقافة إنسانية سليمة تقوم على التعددية الحقيقية، ورفع مستوى الوعي الثقافي للشعب. كذلك تهدف الديمقراطية إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين أي المساواة التامة أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الأصل.وهذا مانص عليه دستورنا الاردني المميز قبل ان ننهشه ونغتال اسطره سطرا سطرا ومعروف لدى القاصي والداني إن المنظمات والأحزاب الداعية إلى ممارسة الديمقراطية، هي نفسها ما زالت تعاني من إشكاليات وخلافات جادة وعميقة في ما بينها، كما إن العملية الديمقراطية ذاتها تعاني من معوقات وعوائق غير قليلة وعسيرة في ظل الأجواء والممارسات التي نحن فيها. وليس ثمة من يمكن أن يستفيد من ثقافة التطرف والإقصاء والكراهية سوى أعداء الديمقراطية والحرية.

وبديهي ان ألد أعداء الديمقراطية هما الجهل والتخلف.... اللذان يسيطران على بعض العقول فتصبح عدوا يحارب الديمقراطية في كل مكان، من أجل إفشالها وعدم تحقيقها، لتتسنى لهذه الفئة إطالة بقاءها عن طريق تشويه معنى ومغزى الديمقراطية بواسطة بعض أبواقها ودعاياتها الإعلامية بأشكال عدة، والعمل بكافة الوسائل والطرق على إسكات المفكرين والكتاب والمثقفين المطالبين بالديمقراطية.نهجا وممارسة........

ان ثقافه الشعوب ووعيها وسيله هامه من أجل تحقيق الرغبة في تطبيق الديمقراطية بشكل صحيح في المجتمعات وثقافه الديمقراطيه من تلك الثقافات التي تساعد على التضامن السياسي والاجتماعي وأيضاً الزيادة في التماسك الاجتماعي... وتقوية مشاعر الوحدة الوطنية لأنها تعامل الجميع كسواسية وترسي قيم مدنية إنسانية لأجل مستقبل مزدهر ومشرق للجميع، وتزيل أي فكر أو ملامح للتطرف والاستعلاء....... وهذه من أعظم سمات الديمقراطية والتي ترسي مشاعر القبول والرضى الاجتماعي والسياسي للجميع بدون استثناء.
من هنا فإن العمل الحقيقي والممارسة الفعلية والعملية على بث ثقافة الديمقراطية في

واكاد اجزم أن جميع المآسي والويلات التي تحصل هنا وهناك سببها الأساس والرئيس هو غياب الديمقراطية وعدم إشراك الجميع في أتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات واختيارالبعض لمواقع ليس اهلا لها

كما وانه ليس ثمة من يمكن أن يستفيد من ثقافة التطرف والإقصاء والكراهية سوى أعداء الديمقراطية والحرية وأعداء المستقبل........، وليس ثمة من يعادي المستقبل سوى أولئك الذين لا يثقون بأنهم قادرون على الإسهام في صناعته وإيجاد مكان يتسع لهم فما أجمل كلمة الديمقراطية ومعانيها ومفاعلها ومدلولاتها عندما يتم الحديث عنها وتداولها بين الناس وخاصة من قبل الفئة المثقفة والواعية
. فما أحوجنا في هذه الظروف الصعبة والعصيبة التي نمر بها جميعاً إلىترسيخ ثقافه الديمقراطية و إشراك كافة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وجميع مؤسسات المجتمع المدني واصحاب الخبرة والراي والمعرفة والفكر في رسم مستقبل آمن ومشرق للأجيال القادمة بعد ان عشنا المحنه


. وكما هو معلوم للكثيرين ممن يتابعون أحوال المجتمعات والشعوب في عالمنا هذا يرون بدون أدنى شك إن البلدان التي تكون فيها المؤسسات المنبثقة عن إرادة وممارسة ديمقراطية حقيقية تتمتع باستقرار سياسي واجتماعي وبسلام ووئام.. ولا بد من التذكير بأن ممارسة إقصاء أي مكون من العملية السياسية أو عدم إشراكه في صنع القرار هو صناعة إنتاج ممارسات قديمة ومتخلفة عفا عليها الزمن وشرب، وغالبا مما أدت هذه الممارسات إلى تفرقة ونزاعات سلبية وكانت نتائجها المزيد من التخلف والانقسامات داخل المجتمع الواحد، حيث أن التجربة التاريخية والحياتية أثبتت وبما لا يقـبـل مجالاً للشك أن الإقصاء وشطب الآخر هو الأشد إيلاما وتخريباً في المجتمعات بشكل عام، وإن هـذه الظاهرة تتضاعف وتتسع بصورة غير مقبولة وخاصة في وقت الأزمات السياسية وتتفاقم أيضاً في ظل الأنانية والفردية والمركزية، وإذا أمعنا النظر ولو قليلا بأن هذا العمل يؤدي إلى المزيد من التفرقة وإشعال النار وانتشار حرائقها على الأخضر واليابس لا أحد مستفيد سوى أعداء الحرية والديمقراطية. وهنا أود الإشارة إلى أن العمل والنضال من أجل غد أفضل للجميع هو مسؤولية الفئة الواعية والمثقفة وفي فضاء الحرية والتعددية، سيكون المجتمع بدون شك قوياً متماسكاً وتسود سلطة القانون لا قانون السلطة، وهذا يوفر الجهود لمجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويعطي دوراً أقوى للدولة في قيادة تنمية عقلانية وعادلة، وإلى تقوية الوحدة الوطنية من جهة أخرى. لقد آن الأوان أن نتصالح مع أنفسنا، وأن نحتكم إلى العقل، ونقبل بعضنا بعضاُ، ونعيش بسلام وننعم بالاستقرار في مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية، إن الحد الفاصل في عالم اليوم لجميع الأنظمة والمجتمعات هو تبني الديمقراطية بكافة مفرداتها ومضامينها وممارساتها من عدمها لان الأشياء تعرف بأضدادها أو نقائضها pressziad@yahoo.com