اثر قرار قطاع الاتصالات بمضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية بالسوق المحلي ورفعها الى 24% بدلا من 12% ، فقد سارعت محال بيع بطاقات الاتصال الخلوي المدفوعة مسبقا الى رفع سعر البطاقات لتصبح البطاقة ذات الخمسة دنانير بـ 7 دنانير ونصف ، في حين كانت تباع بـ 6 دنانير ونصف او الربع .