أﻇﮫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻠﺒﯿﺎت، وﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى إﻳﺠﺎﺑﯿﺔ. واﻟﺤﺼﯿﻠﺔ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد أﺛﺒﺖ أن

ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ، واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﺧﯿﺮة، وأن ھﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴهم ﻓﻲ ذﻟﻚ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻟﻜﻦ أرﺟّﺢ أﻧﮫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ

ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﯿﺎدة.

ﻟﻨﺒﺪأ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ. ﻓﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، رﻏﻢ اﻟﺘﻘﺸﻒ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﺴّﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ

اﻟﺤﺪ؛ إذ إن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 1.3 ﻣﻠﯿﺎر دﻳﻨﺎر. وإذا أﺿﻔﻨﺎ إﻟﯿﻪ ﻋﺠﺰ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻣﻨﮫﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﺠﺰ. وھﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻗﺪ

ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻟﯿﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ 85 % ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻄﻤﺌﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى، ھﻮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺗﺨﺬت ﻗﺮارات ﺻﻌﺒﺔ، ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺒﺪال ﻧﻈﺎم دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت

اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ، وﻗﺮﻳﺒﺎً اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، ﺑﻨﻈﺎم دﻋﻢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ. وﻣﻦ ھﻨﺎ، ﻟﻢ

ﻳﻌﺪ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻮﺟﮫﺎً ﻓﻲ أﻛﺜﺮه ﻟﻸﻏﻨﯿﺎء واﻟﻤﻘﺘﺪرﻳﻦ.

وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀﺎً أﺧﺬت ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﻣﻮر أﺧﺮى؛ ﻓﻘﺪ رﻓﻌﺖ رواﺗﺐ ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺳﻤﺤﺖ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى، وﻣﻦ ﺧﻼل دورھﺎ اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﻲ ﺑﯿﻦ اﻹدارات

واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺑﺰﻳﺎدة رواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﻣﻤﺎ ﺳﯿﻘﻠﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ. إذن، ﺑﺎت واﺿﺤﺎً ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ

اﻟﺸﻚ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم 2014، وأن ﺗﻀﻊ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، وﺗﺤﺴّﻦ اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ،

ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺿﺮﻳﺒﺘﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺒﯿﻌﺎت، واﻟﻠﺘﯿﻦ ﺑﺎﺗﺖ داﺋﺮﺗﮫﻤﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.

وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺻﺎرا أﻛﺜﺮ ﺣﺮﻛﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ، وھﺬا أﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ

اﻹﻳﺠﺎﺑﯿﺔ. ﻓﺎﻟﻨﺎس؛ ﺷﺒﺎﺑﺎً وﺷﯿﺒﺎً، ذﻛﻮراً وإﻧﺎﺛﺎً، ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ

ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺸﺒﺎب، ودﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ. وﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺤﺮك، وﻟﻮ ﺑﺒﻂء،

ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺮﻗﻮن اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻧﮫﺎراً ﺟﮫﺎراً.

أﻣﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﮫﻤﺔ، ﻓﮫﻲ أن ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل

اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻘﺪي ھﺬا اﻟﻌﺎم ﺳﯿﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ 12.5 %، وأن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﯿﻜﻮن ﺣﻮاﻟﻲ 8.2 %، أي إن

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﺳﯿﺒﻠﻎ 4.3 % ھﺬا اﻟﻌﺎم. ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ وإن ارﺗﻔﻊ ﺑﺴﺒﺐ أﺣﺪاث ﻣﺼﺮ، ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم

اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وأﺗﻮﻗﻊ زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﺷﮫﺮ رﻣﻀﺎن وﻣﺎ ﺑﻌﺪه. وﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ

وﺣﻮاﻻت اﻷردﻧﯿﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ. وأرى ﻛﺬﻟﻚ، أن ﺗﻄﻮرات "اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ"

ﺳﺘﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮاراﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷردن ﺳﻮف ﻳﺸﮫﺪ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ. وﻟﻌﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ

ﺳﺘﺸﮫﺪ ﺗﻄﻮراً إﻳﺠﺎﺑﯿﺎً، ﺧﺎﺻﺔ إذا أﻗﻨﻌﻨﺎ اﻟﺠﻤﯿﻊ أنّ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎدة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ

ﺑﻤﻮﺟﺒﮫﺎﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮن اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ. وﺳﻮف ﻧﺸﮫﺪ ﻛﺬﻟﻚ زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ، واﻟﺘﻲ

رﺑﻤﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 12 ﻣﻠﯿﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻊ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، إذا ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ وﻋﺪﻧﺎ ﺑﮫﺎ ﺻﻨﺪوق

اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷوروﺑﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.

أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة، ﻓﺴﯿﺸﮫﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة، ﻓﯿﻤﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﻳﺔ أﻛﺜﺮ. وﻳﺠﺐ أن ﻧﻮﻓﺮ أﻣﻮاﻻً أﻛﺜﺮ

ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا دﻋﻤﻨﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ

ﺗﻤﻮﻳﻞ رأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﻘﻮل اﻟﻜﻠﻔﺔ.

أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﻓﺮص. وھﻨﺎﻟﻚ دﻻﺋﻞ وﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ ﻟﻨﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ذات

اﻟﻤﺴﺎرات اﻷوﺳﻊ. وﻻ أﺟﺪ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﺬارا ﻟﻌﺪم دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.