سيف يرجح إنفاق 500 مليون دولار من المنحة الخليجية قبل نهاية العام

أخبار البلد

-رجح وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والآثار الدكتور إبراهيم أن تنفق الحكومة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي من إجمالي المنحة الخليجية التي تقدمها أربع دول خليجية بقيمة 5 مليارات دولار يتم إنفاقها عبر الصندوق الخليجي للتنمية على مدى السنوات الخمس الممتدة من 2012 إلى 2016. وقال سيف خلال حلقة نقاشية نظمتها الغرفة التجارية الأميركية في الأردن أول من أمس "تم اتخاذ عدد من الإجراءات الحكومية الجديدة لتسريع عملية الصرف من المنحة الخليجية ولضمان جاهزية المشاريع المقدمة للحصول على التمويل من المنحة الخليجية وإزالة أي معيقات قد تواجه تنفيذ هذه المشاريع بما يكفل تسريع العمل بإنجازها".
وبين أنه تم تكليف فريق عمل لإدارة المنحة الخليجية برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المديرين في الوزارة ومندوبين عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ليقوم الفريق بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الممولة واستكمال تمويل المشاريع المقترحة ودراسة المشاريع الجديدة ودراسة المطالبات المالية ومراجعتها إضافة إلى التنسيق مع الممولين حول المطالبات والوثائق وآليات العمل ومتابعة عمليات السحب من المنحة الخليجية.
وأضاف سيف حول أداء الاقتصاد الأردني وإدارة المنحة الخليجية أنه تم توقيع اتفاقيات مع الدول الخليجية المانحة تبلغ العامة والإسكان والتنمية المحلية.
قيمتها حوالي 52 % من إجمالي المنحة وذلك لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه والأشغال

وقال إن "الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة تعمل بجاهزية وتعمل على زيادة التنسيق بينها للاستفادة المثلى من المملكة".
المنحة الخليجية البالغة 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تصرف بالاتفاق بين الجانبين على مشاريع تنموية في

وحول أسباب التأخر في تنفيذ مشاريع استراتيجية ممولة من المنحة، أكد سيف أن ذلك يعود لطبيعة بعض المشاريع التي تحتاج وقت لإعداد مخططاتها وطرح عطاءاتها إذ إن عمليات الإعلان عن مرحلة استلام وثائق الاهتمام من الشركات الراغبة بتنفيذ هذه المشاريع تتطلب فترات زمنية طويلة نسبيا، كما أن جميع مراحل طرح وإحالة العطاءات يجب أن تتواءم مع متطلبات الجهات المانحة وحتى الوصول إلى مرحلة إحالة العطاءات والبدء بالتنفيذ، ولم يتم البدء بإعداد هذه المبالغ المالية المطلوبة لهذه المشاريع.
الوثائق والسير بإجراءات الطرح مبكراً لأنه وحسب الأنظمة المعمول بها في الأردن لا يجوز طرح العطاءات قبل توفر

وفيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الأردني، أكد الوزير سيف أنه ومن خلال المراجعة الشاملة للاقتصاد الوطني وفي ضوء وذلك بغية تحديد الإجراءات التي سيتم تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة.
الظروف القائمة والمستجدة عالميا وإقليميا ومحليا فان الأردن يواجه تحديات مختلفة في المرحلة المقبلة تم تحديد أهمها

وأوضح أن انقطاع إمدادات الغاز المصري أدى إلى ارتفاع فاتورة المستوردات النفطية جراء الاعتماد عليها في توليد الطاقة، من جهة أخرى أدى تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى المملكة الى إحداث ضغوط على الموازنة العامة والبنية التحتية والموارد الاقتصادية بشكل عام.