التعليم العالي بين البزنس والمصالح الشخصيه والعامة
أخبار البلد - د مصطفى عيروط-التعليم العالي في الاردن رغم تقدمه الكبير الا انه بحاجة الى مراجعة في ظل حكومة ليس لرئيسها او وزير فيها او التعليم العالي اي مصلحه وما اقدمه قد يكون خطا ومن حق اي شخص الرداو التوضيح فانا لا اتهم وانما اقدم معلومات لشعب مثقف مسيس متعلم يقرا بين السطور ولن يسكت قلم او حر او نظيف على خطا لان الشعب مجمع على قيادتنا الهاشميه التاريخيه وما دون ذلك معرض للتقييم فارجو ان ابين ما يلي
اولا نريد تفسير ما معنى ان يعين رئيس جامعة مؤته اربع نواب له وكلهم من المحافظه ومن الذي اقترح عليه ذلك وهذه اول مره بتاريخ الجامعات لان جامعة مؤته كما كل الجامعات لكل الاردن وهل يعقل ان يعين نائب رئيس لشؤؤن الطلبه في ظل وجود عميد مربوط مع الرئيس خاصة ان عميد شؤؤن الطلبه لا يعينه الرئيس كما يشاع وهل هناك جامعة فيها اربع نواب هؤلاء يحتاجون لمكاتب وسكرتيرات وسيارات وسواقين في ظل جامعة يقدر دخلها السنوي 26 مليون دينار وعجزها 11 مليون دينار كله رواتب وتستعين بالدوله لتامين الرواتب او تلجا للقروض وهل يعقل ان 70 بالمئه من اعضاء الهيئه التدريسيه من خارج المحافظه لا يعين منهم نائب رئيس هل يضمن رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي ورئيس الحكومة ان لا يتحولون الى محبطين ويزداد العنف في ظل عنف نسمعة يوميا اساء للتعليم العالي وهل يضمن وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة ان لا يقدم بقية رؤساء الجامعات على نفس العمل وتتحول الجامعات الى واجهات لنفس المنطقه ولماذا لا تلوم الحكومة اي رئيس اخر في اعماله اذن والان هناك اسباقيه بتعيين نائب رئيس دون المرور برئيس قسم او عميد كليه وانا هنا لا انتقص من اي اخ من المعينين ولكن اتحدث عن مبدا وما يتم الحديث به الان في كل مكان
ثانيا مسؤؤل كبير عندما كان نائبا وكان يشغل رئيس مجلس امناء جامعة خاصه طلب من وزير التعليم العالي رفع الطاقه الاستيعابيه للجامعة المذكورة ثم عاود الطلب فاشترط الوزير ان يرفع الطاقه الاستيعابيه للجامعه المذكورة بشرط تحقيق الاعتماد العام والخاص واجتمع الوزير انذاك مع الجامعات الخاصه وعرض عليهم ذلك ووافق اربع جامعات على رفع الطاقه الاستيعابيه بشرط الاعتماد العام والخاص اي زيادة مباني وتعيين اعضاء هيئه تدريسيه جدد وقبل ايام تم رفع الطاقه الاستيعابيه للجامعة المذكوره ب2000 طالب سنويا اي دخل اربع ملايين سنويا لها ولدي وثيقه مرفوعة من هيئة الاعتماد الى وزير التعليم العالي حول رفع الطاقه الاستيعابيه ولمن يريدها موجوده لدي وفيها غير واضح القرار بحيث هل طبقت الجامعات التي رفعت الطاقه الاستيعابيه لها الاعتماد العام او الخاص ام نحن امام مفهوم جديد يعني ان يكون في الشعبه 50 بدلا من 30 دون مباني او تعيين اعضاء هيئه تدريسيه جدد نحن يبدوا امام تاثير هائل للقطاع الخاص الى درجة قد تشم رائحة صفقات لتمرير قرار مقابل وعد برئاسة جامعه وبالمناسبه الذي رشح لرئاسة جامعة حكوميه واوقفه الاعلام كان عضوا في مجلس التعليم العالي وبمثابة مندوب للجامعة الخاصة السابقه المؤثره كما قيل عنها في الاعلام
ثالثا ارجو من القارىء المحترم ان يفتح على موقع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبعدها يفتح على قرارات المجلس ويتصفح او يسحب قرارات المجلس لعام 2009 ليجد ان 16 قرارا كلها لجامعه خاصة علما ان وزير سابق للتعليم العالي ورئيس الهيئه انتبهوا للموضوع وحسبت ارباح الجامعة الخاصة ب 14 مليون دينار منذ عام 2007 لانها كانت مخالفه وحسب معلوماتي الشفويه رفع بذلك كتاب الى دولة الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبه ولم يحدث شيء للان وستذهل ايها القارىء المحترم ان هيئه طويله عريضه لم تصدر قرارات لعام 2009 الا لهذه الجامعة الخاصة
رابعا صدرقرارقبل ايام بتخفيض معدلات الحد الادنى للقبول لغير الاردنيين بعشر علامات اي بامكان غير الاردني ان ينافس على الطب بمعدل 75 والاردني 85 وهكذا ولكن كان الحدالادنى للقبول للاردني وغير الاردني 60 والقرار الجديد سيكون لغير الاردني 50 السؤال يوميا نتغنى بنوعية التعليم هل هذا يخدم نوعية التعليم ام سنصبح بعد مدة مصدرين للشهادات ونصبح دوله مضروبه شهاداتها لا سمح الله وهل هذا القرار يخدم الجامعات الحكوميه ام الجامعات الخاصة التي اجريت دراسه ابلغت عنها شفويا ان نسبة النجاح فيها 100 بالمئه وقد تدخل الجامعة الخاصه بمعدل 65 وتتخرج امتياز بعكس الجامعات الحكوميه وليعرف الناس ديوان الخدمه المدنيه يضع تقريرا عن المعدل اي بعد سنوات لن تجد موظفا من جامعة حكوميه او مدرسه حكوميه والايام بيننا
خامسا وزير التعليم العالي الحالي كان رئيسا لجامعة خاصة ومنذ ذلك التاريخ للان شاغر الجامعة لا زال يعني بانتظاره للعوده ولم يعلمنا الوزير عن هذه الجامعة كيف زادت الطاقه الاستيعابيه لها هل مبناها في شارع الاردن اكتمل هل الارض التي يجب ان تكون 120 دونما سوي امرها ام لا زال 95دونما وكيف سيحل موضوع الترخيص لان ترخيصها اساسا في عمان والمباني الجديده في البلقاء ولم يعلمنا عن مصير المخالفات ا لتي كانت عليها واشار اليها ديوان المحاسبه بمليونين تقريبا
سادسا لم يعلمناالوزير حتى الان ماذا عمل بخصوص الاتفاقيات مع بعض الجامعات الاجنبيه التي كتبت عنها سابقا وكانت تتم بواسطة مجموعة اومكتب وخاصة ان مجلس التعليم العالي اوصى سابقا بوقف القبول اعتمادا على الاتفاقيات ولم يعلمناالوزير بشكل واضح عن موضوعات تناولها الاعلام كثيرا ولم نر تصريح رسمي عنها للان ام نحن اما قوى مهيمنه واصبحت تديرليس جامعة واحدة وانما منظومة جامعات عامه او خاصه في التعينات والترفيعات والتاثير على القرارات فيها علما ان الناس تعرف وتتحدث علنا في مجالسها ونحن امام قطاع ليس سهلا ومؤثرا جدا وتقول هذه القوى انه لا يقف امامها احد فتعين وتنقل وتحيل عطاءات وتنظر عن مقاومةالفساد
سابعا لم يعلمنا الوزير عن متابعته لموضوع اثيروكتب عنه وهو اصدار شهادات من اكاديميه وطلب رئيس اللجنة المؤقته لها تشكيل لجنة تحقيق في شهادات الدكتوراه الصادرةفي بعض التخصصات منهاوعن مصير كتاب رفعه رئيس جامعه سابقا بخصوص انسه لبنانيه كانت تتقاضى مكافاءات من الجامعه في الوقت الذي كتب في الكتاب انه تناهى لمسامعه ان الانسه كانت تساعد طالبه كانت تدرس الدكتوراه في لبنان
ثامنا لم يعلمنا الوزير عن بعض مالكي الجامعات الخاصه الذين يلقبون بالدكتور وبعضهم حصل على الشهاده من جامعة غير معترف بها اردنيا ورئيسة الجامعه ماتت في لبنان وبعضهم حصل على د ولم يزور الدوله الا وقت المناقشه
تاسعا رئيس جامعة سلم الجامعة الحكوميه فيها 87 مليون دينار عام 2006 والان الجامعة مديونه ب27 مليون نريدان نعرف سبب المديونيه نريد ان نعرف كيف رئيس جامعه يحول مليون دينار من بنك اسلامي الى اخر وبنفس الوقتيحصل على قرض نريد ان نعرف كيف رئيس جامعة يدعم ابنته في الجامعه ويفصل دائرة لابنه نريد ان نعرف كيف رئيس جامعةيشكل لجان تحقيق لموظفين بحجة الشغب على الرئيس في الانترنت
عاشرا لن يحل العنف الا بخلط الطلبه واعضاء الهيئه التدريسيه كما كانت قبل 1967ابن الضفه الغربيه في الشرقيه والعكس والانيجب ان يكون ابن الشمال في الجنوب والعكس مثل الجيش والمخابرات والامن والدرك التي نعتز بهم جميعا ولن يحل الا بتغيير الادارات الجامعيه جذريا وبسرعه ودون حسابات سياسيه وضغوط برلمانيه والاصل هوالكفاءه وكماقال د عبدالله الزعبي مديرصندوق البحث العلمي في محاضرة قيمه يوم الاحد الماضي ان التعليم العالي بحاجه الى اعادة هيكله والمحاضره يمكن الرجوع اليها في جامعة العلوم العالميه الاسلاميه التي ستحول منطقة ياجوز الى مدينة خلال سنوات واثيتت انها جامعه محسوده لانها حققت انجازات هائله في سنوات قليله معتمدة على نفسها ودون ديون وفيها طلبه من 66 جنسيه واصبحت قصة نجاح
اولا نريد تفسير ما معنى ان يعين رئيس جامعة مؤته اربع نواب له وكلهم من المحافظه ومن الذي اقترح عليه ذلك وهذه اول مره بتاريخ الجامعات لان جامعة مؤته كما كل الجامعات لكل الاردن وهل يعقل ان يعين نائب رئيس لشؤؤن الطلبه في ظل وجود عميد مربوط مع الرئيس خاصة ان عميد شؤؤن الطلبه لا يعينه الرئيس كما يشاع وهل هناك جامعة فيها اربع نواب هؤلاء يحتاجون لمكاتب وسكرتيرات وسيارات وسواقين في ظل جامعة يقدر دخلها السنوي 26 مليون دينار وعجزها 11 مليون دينار كله رواتب وتستعين بالدوله لتامين الرواتب او تلجا للقروض وهل يعقل ان 70 بالمئه من اعضاء الهيئه التدريسيه من خارج المحافظه لا يعين منهم نائب رئيس هل يضمن رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي ورئيس الحكومة ان لا يتحولون الى محبطين ويزداد العنف في ظل عنف نسمعة يوميا اساء للتعليم العالي وهل يضمن وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة ان لا يقدم بقية رؤساء الجامعات على نفس العمل وتتحول الجامعات الى واجهات لنفس المنطقه ولماذا لا تلوم الحكومة اي رئيس اخر في اعماله اذن والان هناك اسباقيه بتعيين نائب رئيس دون المرور برئيس قسم او عميد كليه وانا هنا لا انتقص من اي اخ من المعينين ولكن اتحدث عن مبدا وما يتم الحديث به الان في كل مكان
ثانيا مسؤؤل كبير عندما كان نائبا وكان يشغل رئيس مجلس امناء جامعة خاصه طلب من وزير التعليم العالي رفع الطاقه الاستيعابيه للجامعة المذكورة ثم عاود الطلب فاشترط الوزير ان يرفع الطاقه الاستيعابيه للجامعه المذكورة بشرط تحقيق الاعتماد العام والخاص واجتمع الوزير انذاك مع الجامعات الخاصه وعرض عليهم ذلك ووافق اربع جامعات على رفع الطاقه الاستيعابيه بشرط الاعتماد العام والخاص اي زيادة مباني وتعيين اعضاء هيئه تدريسيه جدد وقبل ايام تم رفع الطاقه الاستيعابيه للجامعة المذكوره ب2000 طالب سنويا اي دخل اربع ملايين سنويا لها ولدي وثيقه مرفوعة من هيئة الاعتماد الى وزير التعليم العالي حول رفع الطاقه الاستيعابيه ولمن يريدها موجوده لدي وفيها غير واضح القرار بحيث هل طبقت الجامعات التي رفعت الطاقه الاستيعابيه لها الاعتماد العام او الخاص ام نحن امام مفهوم جديد يعني ان يكون في الشعبه 50 بدلا من 30 دون مباني او تعيين اعضاء هيئه تدريسيه جدد نحن يبدوا امام تاثير هائل للقطاع الخاص الى درجة قد تشم رائحة صفقات لتمرير قرار مقابل وعد برئاسة جامعه وبالمناسبه الذي رشح لرئاسة جامعة حكوميه واوقفه الاعلام كان عضوا في مجلس التعليم العالي وبمثابة مندوب للجامعة الخاصة السابقه المؤثره كما قيل عنها في الاعلام
ثالثا ارجو من القارىء المحترم ان يفتح على موقع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبعدها يفتح على قرارات المجلس ويتصفح او يسحب قرارات المجلس لعام 2009 ليجد ان 16 قرارا كلها لجامعه خاصة علما ان وزير سابق للتعليم العالي ورئيس الهيئه انتبهوا للموضوع وحسبت ارباح الجامعة الخاصة ب 14 مليون دينار منذ عام 2007 لانها كانت مخالفه وحسب معلوماتي الشفويه رفع بذلك كتاب الى دولة الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبه ولم يحدث شيء للان وستذهل ايها القارىء المحترم ان هيئه طويله عريضه لم تصدر قرارات لعام 2009 الا لهذه الجامعة الخاصة
رابعا صدرقرارقبل ايام بتخفيض معدلات الحد الادنى للقبول لغير الاردنيين بعشر علامات اي بامكان غير الاردني ان ينافس على الطب بمعدل 75 والاردني 85 وهكذا ولكن كان الحدالادنى للقبول للاردني وغير الاردني 60 والقرار الجديد سيكون لغير الاردني 50 السؤال يوميا نتغنى بنوعية التعليم هل هذا يخدم نوعية التعليم ام سنصبح بعد مدة مصدرين للشهادات ونصبح دوله مضروبه شهاداتها لا سمح الله وهل هذا القرار يخدم الجامعات الحكوميه ام الجامعات الخاصة التي اجريت دراسه ابلغت عنها شفويا ان نسبة النجاح فيها 100 بالمئه وقد تدخل الجامعة الخاصه بمعدل 65 وتتخرج امتياز بعكس الجامعات الحكوميه وليعرف الناس ديوان الخدمه المدنيه يضع تقريرا عن المعدل اي بعد سنوات لن تجد موظفا من جامعة حكوميه او مدرسه حكوميه والايام بيننا
خامسا وزير التعليم العالي الحالي كان رئيسا لجامعة خاصة ومنذ ذلك التاريخ للان شاغر الجامعة لا زال يعني بانتظاره للعوده ولم يعلمنا الوزير عن هذه الجامعة كيف زادت الطاقه الاستيعابيه لها هل مبناها في شارع الاردن اكتمل هل الارض التي يجب ان تكون 120 دونما سوي امرها ام لا زال 95دونما وكيف سيحل موضوع الترخيص لان ترخيصها اساسا في عمان والمباني الجديده في البلقاء ولم يعلمنا عن مصير المخالفات ا لتي كانت عليها واشار اليها ديوان المحاسبه بمليونين تقريبا
سادسا لم يعلمناالوزير حتى الان ماذا عمل بخصوص الاتفاقيات مع بعض الجامعات الاجنبيه التي كتبت عنها سابقا وكانت تتم بواسطة مجموعة اومكتب وخاصة ان مجلس التعليم العالي اوصى سابقا بوقف القبول اعتمادا على الاتفاقيات ولم يعلمناالوزير بشكل واضح عن موضوعات تناولها الاعلام كثيرا ولم نر تصريح رسمي عنها للان ام نحن اما قوى مهيمنه واصبحت تديرليس جامعة واحدة وانما منظومة جامعات عامه او خاصه في التعينات والترفيعات والتاثير على القرارات فيها علما ان الناس تعرف وتتحدث علنا في مجالسها ونحن امام قطاع ليس سهلا ومؤثرا جدا وتقول هذه القوى انه لا يقف امامها احد فتعين وتنقل وتحيل عطاءات وتنظر عن مقاومةالفساد
سابعا لم يعلمنا الوزير عن متابعته لموضوع اثيروكتب عنه وهو اصدار شهادات من اكاديميه وطلب رئيس اللجنة المؤقته لها تشكيل لجنة تحقيق في شهادات الدكتوراه الصادرةفي بعض التخصصات منهاوعن مصير كتاب رفعه رئيس جامعه سابقا بخصوص انسه لبنانيه كانت تتقاضى مكافاءات من الجامعه في الوقت الذي كتب في الكتاب انه تناهى لمسامعه ان الانسه كانت تساعد طالبه كانت تدرس الدكتوراه في لبنان
ثامنا لم يعلمنا الوزير عن بعض مالكي الجامعات الخاصه الذين يلقبون بالدكتور وبعضهم حصل على الشهاده من جامعة غير معترف بها اردنيا ورئيسة الجامعه ماتت في لبنان وبعضهم حصل على د ولم يزور الدوله الا وقت المناقشه
تاسعا رئيس جامعة سلم الجامعة الحكوميه فيها 87 مليون دينار عام 2006 والان الجامعة مديونه ب27 مليون نريدان نعرف سبب المديونيه نريد ان نعرف كيف رئيس جامعه يحول مليون دينار من بنك اسلامي الى اخر وبنفس الوقتيحصل على قرض نريد ان نعرف كيف رئيس جامعة يدعم ابنته في الجامعه ويفصل دائرة لابنه نريد ان نعرف كيف رئيس جامعةيشكل لجان تحقيق لموظفين بحجة الشغب على الرئيس في الانترنت
عاشرا لن يحل العنف الا بخلط الطلبه واعضاء الهيئه التدريسيه كما كانت قبل 1967ابن الضفه الغربيه في الشرقيه والعكس والانيجب ان يكون ابن الشمال في الجنوب والعكس مثل الجيش والمخابرات والامن والدرك التي نعتز بهم جميعا ولن يحل الا بتغيير الادارات الجامعيه جذريا وبسرعه ودون حسابات سياسيه وضغوط برلمانيه والاصل هوالكفاءه وكماقال د عبدالله الزعبي مديرصندوق البحث العلمي في محاضرة قيمه يوم الاحد الماضي ان التعليم العالي بحاجه الى اعادة هيكله والمحاضره يمكن الرجوع اليها في جامعة العلوم العالميه الاسلاميه التي ستحول منطقة ياجوز الى مدينة خلال سنوات واثيتت انها جامعه محسوده لانها حققت انجازات هائله في سنوات قليله معتمدة على نفسها ودون ديون وفيها طلبه من 66 جنسيه واصبحت قصة نجاح