يتبادر لذهن أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية بأنهم حاصلون على تراخيص لمكاتب وشركات تأجير سيارات سياحية وأن الانظمة والقوانيين المعمول بها بالاردن تحميهم من أية مطالبات من الغير اذا حصلت الحوادث وتسببت تلك الحوادث بوجود اصابات أو حلات وفاة من خلال استعمال السيارات السياحية من قبل المستأجريين .... البعض من أصحاب هذه المكاتب والشركات يعلم بأنه سيكون مسؤولا" أمام القانون عند وقوع الحوادث وهؤلاء الاشخاص هم الذين حصل معهم حالات مشابه واضطروا الى بيع ممتلكاتهم والبعض مكاتبهم لدفع ما أملاه عليهم القانون والنظام المعمول به وهو (( تحميل المالك والسائق وشركة التأمين)) لايوجد بأي دوله من العالم الحديث ولا القديم مثل هذا القانون فبأي حق يحاسب صاحب مكتب تأجير السيارات السياحية على جرم لم يقترفه وهو مكتب مرخص من كل الجهات ..... وبالنهاية يقول رئيس الوزراء الافخم يجب تقديم كل العون والمساعدة للمستثمرين وكذلك مايسمنه بادارة أو وكالة أو .... حماية المستثمر.. 

بالامس تحدث الي صاحب مكتب ناديه لتأجير السيارات بمحطافة الزرقاء بعد أن صدر بحقه حكم من المحكمه بالمسؤولية المدنية لقاءوفاة أحد الاشخاص المرافقين للمستأجر ( السائق) وطبعا" قبض مبلغ التأمين من شركة التأمين للكبار والصغار ووقعوا مخالصة لدى شركة التأمين .... وبعد بلوغ أحد الاولاد السن القانوني طالب بمبلغ المسؤولية المدنيه من شركة التأمين والمالك والمستأجر ....

أين قانون المستثمرين أين هيئة تنظيم قطاع النقل العام أين وزارة النقل أين رئاسة الوزراء أي صناع القرار أين واضعي القوانين والانظمة أين المجالس القضائية ....

بالنهاية ان المتضررين من هذه الاحكام والحاصلين على تراخيص من صناع القرار بهذا البلد كثيرون والذين سيسحبون استثماراتهم من هذا القطاع اكثر فالى متى ستبق الاحوال هكذا الى متى الى متى ......