ﻓﻲ ﻏﻤﺮة اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮون إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز وﺗﻐﻮل ﺣﻜﻮﻣﯿﯿﻦ

ﻋﻠﻰ اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب.

اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﺪأت ﺑﺈﺻﺮار ﺣﻜﻮﻣﺔ د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺸﺮ الهيئة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪور ﺷﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف

ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﺗﺪﻳﺮھﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﺑﻌﺪ أﺧﺬ ورد وﻣﻤﺎطﻠﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﻔﻮﺿﻲ الهيئة، ﻋﺎدوا وواﻓﻘﻮا،

ﻟﻸﺳﻒ، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم بهذا اﻟﺪور ﺑﺪون أن ﻳﻤﻠﻜﻮا ﺣﻖ إدارﺗﮫﺎ، ﻛﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻻ يعطيهم ھﺬا اﻟﺤﻖ. وﻣﻨﺬ

أﻳﺎم، ﺣﺎول رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء أن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎطﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﮫﯿﺌﺔ، اﻟﺰﻣﯿﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﻲ ھﺎﻧﻲ، اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪور

اﻟﻨﺎطﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وھﻮ ﻣﺎ رﻓﻀﻪ اﻟﺰﻣﯿﻞ، ﺷﺎرﺣﺎ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﻗﯿﻖ وﺳﻠﯿﻢ.

ﻟﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﮫﯿﺌﺔ اﺻﻄﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ووﺟﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻹﻧﺬار ﻟﺒﻨﻲ ھﺎﻧﻲ، ﻹﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم

ﺑﻤﮫﻤﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ مهام "اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ". ووﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﮫﺪﻳﺪ ﺑﺈﻧﮫﺎء ﻋﻘﺪه، وھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ أي

ﻟﺤﻈﺔ.

ﺗﻄﻠّﺐ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ بالهيئة  اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﮫﺎ جودا ﻣﻀﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫﺎ. وﻛﺎن اﻟﻤﻌﯿﺎر

اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﺎء ھﺬه اﻟﺜﻘﺔ ھﻮ ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺄﻧﮫﺎ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺪﺧﻼﺗﮫﺎ. وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ اﻟﮫﯿﺌﺔ

ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ھﺬه اﻟﺼﻮرة ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻷﺧﯿﺮة، ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة إﻳﺠﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻧﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫﺎ ﺷﮫﺎدات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

ھﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺠﮫﻮد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﮫﯿﺌﺔ وﺗﻌﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﮫﺎ، ﻳﺘﻌﺮض اﻟﯿﻮم ﻟﺨﻄﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺮار

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﮫﯿﺌﺔ، وإﻣﻼء ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻋﻠﯿﮫﺎ. واﻟﻤﺆﺳﻒ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ھﻮ ﺧﻀﻮع ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ

اﻟﮫﯿﺌﺔ ﻷواﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﮫﺎ وﻣﻘﺎوﻣﺘﮫﺎ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﮫﯿﺌﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫﺎ.

ﺗﺠﮫﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ إدارة الهيئة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﮫﻢ. ﻓﻤﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ، ﺑﺪأت

اﻷوﺳﺎط اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺸﻚ ورﻳﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﮫﯿﺌﺔ ودورھﺎ. وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻨﻮال، ﺳﺘﺄﺗﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ وﻗﺪ

ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﮫﯿﺌﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺮد ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺄي ﺛﻘﺔ. ھﻞ ﺗﺮﻳﺪون اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ

ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ؟! وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﮫﯿﺌﺔ وﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮫﺎ، ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎﻧﯿﻨﺎ طﻮﻳﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

واﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ أﺿﺤﻮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ؟!

إن وظﯿﻔﺔ اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ھﻲ إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻮﺟﻮدھﺎ. وﻣﺎ دام

اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﮫﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم بهذه  اﻟﻤﮫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻓﻼ ﻣﺒﺮر ﻟﻠﺰج بها ﻓﻲ دور ﺷﻜﻠﻲ،

ﺳﯿﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺧﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺗﺠﺎوزات ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ.

وﻗﺪ ذھﺐ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﻐﻄﺎء ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ

طﺮﻳﻘﺘﮫﺎ، وﺑﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب. ھﺬا ﺗﻮرﻳﻂ ﻟﻠﮫﯿﺌﺔ، ﺗﺼﺪى ﻟﻪ ﺑﻨﻲ ھﺎﻧﻲ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ

اﻓﺘﻘﺪھﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن ﻟﻸﺳﻒ.

اﻟﮫﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر. وﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ

ﺗﻐﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ. وھﺎ ھﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﯿﻮم ﺗﺤﺎول أن ﺗﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺠﺰ دﺳﺘﻮري. وﻟﺬﻟﻚ، ﻋﻠﻰ "اﻟﻨﻮاب"

اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻮرا ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻤﮫﺰﻟﺔ، وﺻﯿﺎﻧﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﮫﯿﺌﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑﻔﻀﻞ دورھﺎ وﺻﻞ اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.

fahed.khitan@alghad.jo

اﻟﮫﯿﺄة ﻣﻜﻠّﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ودﺳﺘﻮرﻳﺎ ﺑﺈدارة أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء (ﻧﻤﺮ اﻟﺰﻧﺎﺗﻲ - اﻷردن)

(AM 11:50:17 2013/07/04)

اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﮫﺪ – ﺗﺤﯿﺔ وﺑﻌﺪ، 1) ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 67 ﻋﻠﻰ أن ( ﺗﺘﺸﺄ ﺑﻘﺎﻧﻮن ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ

وﺗﺪﻳﺮھﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﮫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺧﺮى ﻳﻘﺮرھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.) (2) اﺳﺘﻨﺎداً ﻟﮫﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺟﺎء ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة (4 / أ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮫﯿﺌﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻛﺮّر اﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ : ( ﺗﺸﺮف اﻟﮫﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ وﺗﺪﻳﺮھﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﮫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺧﺮى

ﻳﻘﺮرھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة . ) (3) ﺛﻢ ﺟﺎءت اﻟﻤﺎدة (20 ) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﮫﯿﺄة ﻓﺄﻛّﺪت دور اﻟﮫﯿﺌﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ

ﺑﻘﺮارٍ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، ﺑﺎﻟﻨّﺺ ﻣﻜﺮّرا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ( إذا أﺷﺮﻓﺖ اﻟﮫﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ أي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﻋﻤﻼً ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة (2) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (67) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺗﺮاﻋﻰ أﺣﻜﺎم

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ) (4) واﺿﺢ ﺟﺪاً أن ﻗﺮار ﻣﺤﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﮫﯿﺌﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻨﺴﺠﻢ وﻣﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص

اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ . وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻐﻮّﻻً ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﮫﺌﯿﺔ . ﺑﻞ ھﻮ إﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﺳﺘﻮري ﺳﻠﯿﻢ ، ﻻ ﻏﺒﺎر وﻻ ﻋﻮار ﻓﯿﻪ . (5) ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮت ﺑﺎ ﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ

اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ . ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﮫﯿﺄة وﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ . و ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﻤﺎ ھﻮ ﻣﻄﺒّﻖ ﻓﻲ اﻟﺪول

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻣﻦ آﻟﯿّﺎت وھﯿﺌﺎت ﺗﺪﻳﺮ وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎب ، ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﻠﻨﺰاھﺔ وﻟﻌﺪم اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺈرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘّﺎ وﺣﻘﯿﻘﺔ أن اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ

ھﻲ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ وأﻧﮫﺎ ھﻲ ذات اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﮫﺎ وأُﺣﺼِﯿْﺖ .