وتتركز هذه الشكاوى، التي رصدتها "الغد" على مدار الفترة الماضية، حول تأخر تنزيل حقائب المسافرين، وطول المسافة التي يقطعها المسافر داخل المبنى، فضلا عن عدم وجود مكان اصطفاف مؤقت في منطقة القادمين.

يقول منذر بني هاني إنّه ذهب أوّل من أمس إلى المطار لاستقبال ابنه القادم من أبو ظبي، وكان ابنه ينتظره خارج المبنى إلا أنّ إدارة المطار منعته من الدخول لاصطحاب ابنه دون أن يدخل في مواقف السيارات.

ويوضح بني هاني لـ"الغد" أنّ ابنه كان ينتظره خارج المبنى، ولم يكن ليتوقف أكثر من دقيقة، إلا أنّ إدارة المطار منعته، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك من داع أن يصطف في المواقف العادية.

المسافر جمال حسن، الذي قدم إلى عمّان السبت الماضي، أكد أنّ طائرته القادمة من فرنسا وصلت عمان في الساعة 10.40 ليلا، لكنه لم يتمكن من الخروج من مبنى المطار سوى الساعة 12.13.

وأضاف أنّ المشكلة كانت في تأخّر خروج الحقائب على الشريط الخاص بها.

وألمح إلى أنّ هناك أزمة كانت قد حصلت أيضا عند مقاصة الموقف حيث "تجمعت السيارات" في الخارج إلى حين أن تحاسب كل سيارة للخروج.

طارق عودة قدم في 16 حزيران (يونيو) الماضي من دبي واحتجز ركاب الطائرة في خرطوم الممر عند خروجهم من الطائرة إلى البوابة، حيث بقي الركاب في ذلك خرطوم ما يزيد على 5 دقائق.

ويشير عودة إلى أنّ إدارة المطار أكدت للمسافرين وقتها بأنّ هناك خطأ فنيا، وأنّ الإدارة لم تتلق معلومات عن وصول الطائرة.

أما المشكلة الأكثر ترددا فقد كانت حول طول المسافات التي يقطعها المسافر داخل المطار؛ حيث باتت تشكل مشكلة للمسافرين من كبار السن.

وكانت سيدة أشارت في وقت سابق من شهر نيسان (ابريل) الماضي إلى أنها كانت بحاجة ماسة إلى مساعدة عند وصولها من الإمارات.

واضطرت إلى السير مسافات كبيرة قبل وصولها إلى منطقة الجمرك، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك خدمة "الكرسي المتحرك" كي تستخدمه كما أنه لا "يتوفر ممشى متحرك" كي يسهل على المسافرين.

كما تركزت الملاحظات الأخرى عن عدم وضوح اللافتات التي تمّ وضعها خارج المطار، لتوضيح أوقات الاصطفاف وأماكنها ومكان وصول المغادرين والقادمين، مع الإشارة إلى عدم وجود أدلاء في المطار لمساعدة المسافرين ومرافقيهم.

مصدر في مجموعة المطار الدولي أكد، في رد على استفسارات "الغد"، أنّ موضوع تأخير الحقائب سببه لا يتعلق بإدارة المطار بل بالشركات المسؤولة عن المناولة الأرضية وهي شركة "الملكية الأردنية" و"شركة متزيس"، لكن موضوع عدم وضوح اللافتات فإن "إدارة المطار بصدد إيجاد حلول بهذا الصدد"؛ حيث إنّ هناك الكثير من الشكاوى التي وردت للإدارة وهي بصدد توفير حلول لهذه المشكلة.

وكانت الإدارة وفرت أدلاء بعد أن كانت قد انتقلت إلى المطار الجديد، وذلك تسهيلا على المسافرين.

وأضاف المصدر، حول موضوع خدمة الكراسي المتحركة، إنّ هذه الخدمة عادة ما توفرها شركات الطيران للمسافرين الذي يطلبون منها ذلك، فيما وفر المطار هذه الخدمة لكبار السن في قسم المغادرين.

أما فيما يتعلق بموضوع السماح بالاصطفاف في منطقة القادمين، فأكد المصدر أنّ عدم وجود مكان لاصطفاف السيارات أمام المبنى مباشرة تأتي لأسباب تنظيمية؛ حيث إنها خصصت للرحلات السياحية، والتاكسيات والسيارات السياحية.

الملكية الأردنية أكدت على لسان الناطق الإعلامي المساعد التنفيذي لمدير عام الملكية للإعلام والاتصال، باسل كيلاني، أنّ مشكلة تأخر الحقائب ظهرت فقط في فترة الصيف مع ازدياد عدد المسافرين في المطار وعادة ما تحصل مع كل صيف.

وأضاف أنّ العبء على عمال التحميل والتنزيل في فترة الصيف يكون أكبر مع ازدياد عدد الرحلات، مشيرا إلى أنّ الملكية قامت مؤخرا بزيادة عدد العمال المؤقتين لتسريع عملية تنزيل البضائع.

وأكد أنّ الملكية التي تشكل 55 % من الحركة في المطار تعمل دائما على حل أي مشكلة تظهر أولا بأول، وأنّ مثل هذه الملاحظات تبقى قليلة إذا ما قورنت بحجم العمل الذي تنجزه الملكية.

وكانت مجموعة مطار الملكة علياء بدأت في 21 آذار (مارس) الماضي بتشغيل المبنى الجديد وافتتاح مواقف سيارات مخصصة للمواطنين بالتزامن مع افتتاح المبنى الجديد، تتضمن آليات اصطفاف جديدة.

وقسمت المواقف إلى 3 مناطق رئيسية هي منطقة رصيف المغادرين، ومواقف السيارات للفترات القصيرة، ومواقف السيارات للفترات الطويلة.

وتتضمن آلية الاصطفاف استلام السائقين القادمين إلى مبنى المغادرين في المطار تذكرة تسمح لهم بالدخول مجاناً إلى رصيف المغادرين لمدة 10 دقائق فقط.

وفي حال التوقف لمدة تزيد على 11 دقيقة وحتى 20 دقيقة في منطقة تنزيل المسافرين، يتم استيفاء 4 دنانير كرسوم اصطفاف، أما في حال الانتظار لمدة تزيد على 20 دقيقة وتقل عن ساعة واحدة، يتم استيفاء 13 ديناراً.

وستكون المركبات المتروكة دون سائق في منطقة رصيف المغادرين تحت طائلة السحب من قبل الشرطة.

وسمح لكافة سائقي المركبات استعمال مواقف السيارات للفترات القصيرة لدى استقبال المسافرين القادمين. وهنالك لافتات إرشادية موجودة عند المدخل المؤدي إلى منطقة القادمين، لتوجيه السائقين لمواقف السيارات للفترات القصيرة؛ حيث سيكون هنالك حاجز وجهاز يوفر تذاكر الاصطفاف. وتبلغ رسوم الاصطفاف للساعة الواحدة في مواقف السيارات للفترات القصيرة ديناراً واحداً.

ويمكن للسائقين تسديد رسوم التذكرة من خلال أجهزة الدفع الذاتي الموجودة في منطقة رصيف القادمين، أو بإمكانهم تسديد الرسوم من خلال الكشك الموجود على مخرج الموقف.

ويُسمح لكافة المسافرين الراغبين بإيقاف سياراتهم لمدة زمنية طويلة أثناء السفر بالدخول إلى مواقف الفترات الطويلة، وفور دخولهم يحصلون على تذكرة لاحتساب عدد أيام اصطفاف السيارة في الموقف.

وتبلغ رسوم الاصطفاف لكل 24 ساعة في مواقف الفترات الطويلة في المبنى الجديد للمطار 10 دنانير، وستتوفر في المواقف حافلات لنقل المسافرين المغادرين والقادمين من وإلى مبنى المطار الجديد.

كذلك تتوفر في المواقف لافتات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية لتوجيه السائقين، حيث صممت المواقف بطريقة تضمن سهولة سير السيارات فيها.

يشار هنا إلى أنّ رئيس الوزراء عبدالله النسور كان أكد، خلال زيارة للمطار في نيسان (ابريل) الماضي على أهمية سلامة الاجراءات المتبعة في المطار وسهولتها أمام المسافرين وإنجازها دون أي تعقيدات.

وتفقد رئيس الوزراء مرافق المطار والخدمات المقدمة للمسافرين وجاهزية جميع الصالات والمرافق المخصصة لحركة القادمين والمغادرين، موعزا بضرورة العمل على توفير أجواء الراحة والدقة في إنجاز معاملات المسافرين.

وشدد النسور وقتها على أن أي تأخير أمر غير مقبول على الإطلاق.

وتستثمر مجموعة المطار الدولي حوالي 750 مليون دولار في تأسيس مبنى جديد للمسافرين، فضلاً عن استثمارها 100 مليون دولار في تطوير مباني المسافرين الحالية في مطار الملكة علياء الدولي.

وتدفع المجموعة إلى الحكومة حوالي 30 مليون دينار سنويا وذلك كنسبة من العائد الإجمالي من المطار، وهو مبلغ يمثل نسبة 54.5 % من إجمالي عائدات المطار الذي تديره الشركة منذ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.

وكانت مجموعة المطار تسلمت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 إدارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية لمدة نحو 25 عاما.