وقف ترخيص مطاحن القمح والحبوب حتى نهاية 2015
أخبار البلد
أوقفت الحكومة منح التراخيص لمطاحن القمح والحبوب في المملكة حتى نهاية العام 2015 بحسب قرار رقم 43 لسنة 2013.
وبحسب القرار؛ يعاد النظر في إعادة منح التراخيص بعد تاريخ 31/12/2015.
والقرار يمنع تزويد أي مطاحن أخرى بالقمح العائد للوزارة سواء بالسعر الحر أو المدعوم، والاستمرار في التعامل مع المطاحن المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وجاء ذلك استنادا للصلاحيات الممنوحة بموجب أحكام المادة (21) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998، وتنظيما للعلاقة ما بين الوزارة ومطاحن القمح والحبوب.
وتنص المادة (21) من قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 أنه يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها ، وتصبح هذه المادة بعد الاضافة الى اخرها بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2004. ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة وهناك مطحنة متوقفة عن العمل ومطحنة تحت الانشاء إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة حوالي 1700 مخبز فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 50 ناقلا رئيسيا بالاضافة الى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني قرر أخيرا تثبيت أسعار مادة الشعير المقدمة لمربي الأغنام عند مستوى 175 دينارا للطن، على أن يتم العمل بالقرار حتى نهاية الشهر الحالي. كما قرر الحلواني تحديد سعر الشعير المباع لباقي مربي الثروة الحيوانية (الابقار، الدواجن، الابل) عند مستوى 211 دينارا للطن، بحسب التعليمات الصادرة عن الوزارة.
وبحسب القرار، الذي صدر بالجريدة الرسمية تم تحديد سعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية عند سعر 261 دينارا للطن، إضافة الى تحديد سعر مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الاغنام وبالسعر الحر عند مستوى 140 دينارا وذلك لباقي مربي الثروة الحيوانية.
وبحسب القرار؛ يعاد النظر في إعادة منح التراخيص بعد تاريخ 31/12/2015.
والقرار يمنع تزويد أي مطاحن أخرى بالقمح العائد للوزارة سواء بالسعر الحر أو المدعوم، والاستمرار في التعامل مع المطاحن المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وجاء ذلك استنادا للصلاحيات الممنوحة بموجب أحكام المادة (21) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998، وتنظيما للعلاقة ما بين الوزارة ومطاحن القمح والحبوب.
وتنص المادة (21) من قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 أنه يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها ، وتصبح هذه المادة بعد الاضافة الى اخرها بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2004. ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة وهناك مطحنة متوقفة عن العمل ومطحنة تحت الانشاء إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة حوالي 1700 مخبز فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 50 ناقلا رئيسيا بالاضافة الى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني قرر أخيرا تثبيت أسعار مادة الشعير المقدمة لمربي الأغنام عند مستوى 175 دينارا للطن، على أن يتم العمل بالقرار حتى نهاية الشهر الحالي. كما قرر الحلواني تحديد سعر الشعير المباع لباقي مربي الثروة الحيوانية (الابقار، الدواجن، الابل) عند مستوى 211 دينارا للطن، بحسب التعليمات الصادرة عن الوزارة.
وبحسب القرار، الذي صدر بالجريدة الرسمية تم تحديد سعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية عند سعر 261 دينارا للطن، إضافة الى تحديد سعر مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الاغنام وبالسعر الحر عند مستوى 140 دينارا وذلك لباقي مربي الثروة الحيوانية.