الحلواني: الحكومة لن تضيف أعباءً جديدة على شركات الاتصالات
اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني ان الحكومة لن تضيف أعباء جديدة على شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يتعلق بالمخاوف من الكهرباء وضريبة الدخل والمشاركة بالعوائد.
وبين خلال جلسة حوارية عقدتها صحيفة المقر بالتعاون مع مركز اطياف لحوار السياسات مساء امس الاول، انه لن يتم رفع اسعار الكهرباء على هذه الشركات، أو زيادة رسوم المشاركة في العوائد التي تدفعها، وان العائد على هذه الشركات في الاردن يعتبر من الافضل على مستوى المنطقة.
وفيما يتعلق بطرح عطاء ترددات يتيح دخول مشغل رابع، اكد الحلواني انه في حال دخول مشغل جديد للسوق الاردنية، فإن التوازن سيبقى موجودا.
واكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني ان الهيئة اتبعت اسلوب طرح عطاء لترخيص ترددات جديدة، دون دراسات لواقع السوق المحلية.
وتساءل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق مروان جمعة عن عدم تطبيق السياسة العامة في حيادية التكنولوجيا، وهل تحتمل سوق الاتصالات الاردنية دخول مشغل اتصالات جديد، رغم ارتفاع نسبة الانتشار واحتدام المنافسة بين الشركات.
واضاف ان القرارات الحكومية في التعامل مع القطاع اوجدت نوعا من التخوف لدى الشركات بما سيؤثر في استثماراتها المستقبلية من جهة، وسيؤثر في توليد فرص العمل، خاصة مع تراجع الارقام المتعلقة بهذا الموضوع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين احمد الهناندة إن شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت اكثر من مرة مقترحات للحكومة لزيادة الايرادات، ولكن لم يتم الاخذ بها فيما تستسهل الحكومة رفع الضرائب على الشركات او رفع اسعار الكهرباء بما يدعم قطاعات اخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة امنية ايهاب حناوي إن القطاع يعاني من تراجع الايرادات وضريبة الدخل ورسوم المشاركة في العوائد، وتراجع عدد الوظائف المستحدثة في القطاع.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورانج رسلان ديرانية إن العائد على الاستثمار لشركات الاتصالات لا يتجاوز 6 في المئة؛ حيث يوجد قطاعات اخرى لا تقل فيها نسبة العائد عن 10 في المئة رغم عدم تشغيلها لعمالة اردنية. وعرض رئيس جمعية تقنية المعلومات "انتاج" جواد عباسي لأرقام تبين واقع القطاع اشارت الى تراجع مبيعات خدمات الخلوي بين عامي 2011-2012 بنسبة 9 في المئة، وتراجعت الربحية بنسبة 12 في المئة، كما تراجعت ايرادات الحكومة من ضريبة الدخل بنسبة 1 في المئة وايرادات الحكومة من المشاركة بالعوائد بنسبة 9 في المئة، فيما ارتفعت رسوم الترددات 7 بنسبة في المئة، وانخفضت ضريبة المبيعات للحكومة 1 في المئة.