مرة أخرى، يشغل ميدان التحرير بمصر أنظار العالم، بخروج الملايين إليه، من معارضين وأنصار لسياسة مرسي، كل يطالب بما يخدم توجهاته. 

وإن كنت شخصيا أعترض على الطريقة التي تريد المعارضة من خلالها إسقاط مرسي من كرسي الرئاسة، لأنه من المبكر المطالبة بانتخابات قبل أوانها، فليس من السهل على رئيس أن يثبت جدارته في قيادة البلاد في ظرف سنة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمصر، الدولة التي تعيش ظروفا اقتصادية وسياسية معقدة، ويعاني سكانها فقرا مدقعا، وظروفا مزرية خلفتها سياسة النظام السابق. 

إلا أن هناك ما يعطي شرعية لمعارضيه للانقلاب عليه، فقد أثبتت تجربة سنة من حكم مرسي، أن الرجل لا يملك قراره، وتبين أنه مجرد لعبة بيدي مرشد الإخوان، الشيء الذي منع الرئيس من الإصغاء إلى مطالب المعارضة، رافضا الحوار معها، متهما إياها بأبشع التهم. 

فقد أظهرت تجربة الأشهر الفائتة أن مرسي لم يكن رئيسا لكل المصريين، بل رئيسا لدى فئة الإخوان، يأتمر بأوامر مرشدها، الذي حاول الالتفاف على مفاصل الدولة، بالتحايل على القوانين أو بالدوس عليها من جهة، أو باستعمال العنف والتخويف من جهة أخرى. 

عنف لم يتمكن الرئيس من وضع حد له، بل كثيرا ما غض البصر بشأنه إن لم يشجع عليه، مثلما شهده محيط الاتحادية منذ بضعة أشهر في مواجهات حدثت بين المعارضة وجماعة الإخوان.

الرئيس المصري، رفض أمس، فتح باب الحوار، ورفض التنحي عن منصبه، مع إصراره على المضي في سياسته التي أدخلت البلاد في دوامة من العنف، وفي مواجهات دورية مع مواطنيه، هذا دون الحديث عن طريقة تسيير الجانب الاقتصادي الذي فقد الكثير تحت حكم الإخوان ما أجبر أصحاب رؤوس الأموال على الهجرة، في الوقت الذي نزل الاحتياطي الاستراتيجي للقمح إلى أدنى حد له، مبشرا بجماعة وبأزمة اجتماعية خانقة. 

ومن الطبيعي ألا يقبل الإخوان ترك الحكم الذي ما كانوا يحلمون يوما بالوصول إليه، لولا الخراب العربي الذي أرادته أمريكا لمصر وللمنطقة كلها، لأنه إذا ما انهزم الإخوان في مصر، فإنهم يقضون على مستقبل التنظيم في كل مكان. وكل الدلائل توحي بأنها بداية نهاية حكم الإخوان، بل بداية نهاية الإسلام السياسي الذي أظهر في مصر أنه لا يمكن تسيير شؤون البلدان من منظور ديني، وأن السياسة والدين لا يلتقيان. وأن الدولة مثل الخلافة الإسلامية أمر مستحيل تطبيقه في هذا العصر. 

الخوف أن يتمسك الإخوان بالحكم ولو على حمام من الدم، لأنه حسب التهديدات وأعمال العنف التي يعيشها الشارع المصري، وخطاب الجماعات السلفية والإخوانية التي تخير المصريين بين مرسي أو الدولة الإسلامية الشاملة، إما القبول بالأمر الواقع باسم الشرعية أو مصر تعيش اليوم ليس على كف عفريت، بل على حد السيوف، لكنها اختارت الطريق الصحيح، فإما ديمقراطية حقيقية وإما الفوضى، لأن الثورة لم تكتمل بعد.