عقدت محكمة امن الدولة بهيئتها المدنية برئاسة القاضي سالم القلاب،وعضوية القاضيين خالد الكواليت،وبلال البخيت جلسة اليوم الاثنين واصلت خلالها النظر بقضية ما يعرف بعصابة الكمالية.

 

واستمعت المحكمة الى شاهد النيابة الثاني بالقضية وهو موزع لاحد الصحف اليومية صادف وجوده وابنه اثناء مداهمة رجال الامن الساعة الثالثة فجرا للبيت الذي كان يتحصن فيه افراد العصابة، حيث تعرض للسطو المسلح من قبل احد افراد العصابة بواسطة مسدس والذي قام بسرقة سيارته والفرار بها من المكان.

 

واضاف الشاهد انه تفاجأ في اليوم التالي لعملية المداهمة باتصال شخص على هاتف منزله الارضي تبين انه ذات الشخص الذي سرق السيارة والذي تحصل على رقم هاتف المنزل من البيانات الموجودة على الهاتف النقال الذي بقي في السيارة عند سرقتها وابلغه بانه سيترك السيارة بالقرب من احدى محطات غسيل السيارات في منطقة الهاشمي الشمالي وبداخلها الهاتف النقال ومبلغ خمسين دينارا ثمن استخدامه للسيارة.

 

وتابع الشاهد انه اتصل بالأمن العام وابلغهم بالأمر، حيث تبين وجود السيارة في ذات المكان وبداخلها الهاتف النقال والمبلغ النقدي.

 

وقررت المحكمة رفع الجلسة لمواصلة الاستماع لباقي شهود النيابة بالقضية.

 

وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه للمتهمين الستة بالقضية تهمة الاتفاق الجنائي وحيازة اسلحة اوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع والشروع التام بالقتل وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وهتك العرض مكررة ثلاث مرات لاحدهم.

 

وكانت قررت الهيئة في جلستها السابقة توكيل محام عن أحد المتهمين، لأن محاميه انسحب من القضية بعد اطلاعه على ملف القضية نظرا لفظاعة الافعال التي قام بها موكله، ولان التهمة الثانية الموجه للمتهمين حيازة أسلحة اتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع تعتبر بحدود المادة (11/أ) من قانون الاسلحة النارية والذخائر عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة ويوجب القانون فيها حضور محام عن المتهمين.

 

وقال احد شهود النيابة العامة ويعمل في شركة أمن وحماية خلال الجلسة اليوم ان المتهمين طلبوا منه ان يبرم اتفاقية مع شركة المنارة للتأمين لحمايتها مقابل ان تتغاضى عن الحوادث المفتعلة التي يجريها المتهمون وتمنحهم مبالغ مالية.

 

وأكد الشاهد انه رفض ما عرضوه عليه رفضا قاطعا، ما دفع المتهمين الى خطفه بعد ان غطوا وجهه بالكامل ونقلوه الى بيت كان فيه مختطف آخر مقتول وفتاة تعمل معهم وضربوه بالمشارط على وجهه وسلبوا منه خمس بطاقات صراف آلي وسحبوا رصيده كاملا من البنوك.

وكان مدعي عام أمن الدولة وجه للمتهمين الستة في قضية "عصابة الكمالية" تهم الاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والشروع التام بالقتل، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وهتك العرض مكررة 3 مرات لأحدهم