ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ رﻣﺎن

ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﯿﻮم ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﺒﺎرزﻳﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻤﺜّﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻔﻲ، ﻟﻠﺘﺪارس

واﻟﻨﻘﺎش واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﺪى اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً، ﺧﻼل

اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻷﺧﯿﺮﻳﻦ، أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ"ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ"؛ واﻟﺪور اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻔﯿﯿﻦ، وﻣﺎ

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮّﻻت ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﻧﻔﺴﮫﺎ، أو ﻣﺎ ﻳﺆدّي إﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮫﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ

اﻟﻌﺮﺑﻲ.

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ (اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪه ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ إﻳﺒﺮت)

ﺳﯿﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﺟﯿّﺪة ﻟﻠﻮﻗﻮف ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻳﺪور ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أو اﻟﺴﺠﺎﻻت

اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ، ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ. ﻓﻨﺤﻦ أﻣﺎم ﺗﯿﺎر ﻟﻪ ﺣﻀﻮره ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﻪ

اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، وﻟﻪ اﻣﺘﺪاده وﺣﻀﻮره؛ ﺑﺪأ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أدوار ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وإﻋﻼﻣﯿﺔ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺗﺜﯿﺮ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻛﺒﯿﺮة.

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﮫﻤﺔ أّن اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ "ﺧﺮﺟﻮا" ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ "اﻻﺳﺘﻨﻜﺎف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ" اﻻﺧﺘﯿﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﮫﯿﻤﻦ

ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻗﻠﯿﻠﺔ، إﻟﻰ رﺣﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم؛ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ

واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ، ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﻋﻠﻰ إﺛﺮھﺎ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﯿﻤﻦ، أم ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة

اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺘﺎل اﻟﻨﻈﺎم ھﻨﺎك، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ.

اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜّﻞ ھﻨﺎ ﻓﻲ أّن اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ وھﻢ ﻳﻌﻠﻨﻮن –اﺑﺘﺪاًء- اﺣﺘﺮاﻣﮫﻢ ﻟﻘﻮاﻋﺪھﺎ؛ ﻣﻦ

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع، وﺑﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ، واﻹدارة اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ؛ إﻻّ أﻧّﮫﻢ ﻳﻌﻠﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ

ﻧﻔﺴﻪ رﻓﺾ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ، وﻳﺤّﺪدوﻧﮫﺎ ﻓﻲ اﻵﻟﯿﺎت ﻓﻘﻂ. ﺑﻌﺒﺎرة أدق، ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺴﻠﻔﯿﻮن إدﻣﺎج

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ (أي اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻵﻟﯿﺎت ﺑﺪون اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺄﺳﺮه)، ﻻ إدﻣﺎج اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ؛ وﺛﻤﺔ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ وﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪاً ﺑﯿﻦ ھﺬﻳﻦ اﻟﺨﯿﺎرﻳﻦ.

ھﻮاﺟﺲ اﻟﺘﯿﺎرات اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ، ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أّن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ

ﻗﺎﻋﺪة أﻧّﮫﺎ ﺗﻤﺜّﻞ ﻓﻘﻂ "ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ" ﻟﺪى اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ذات طﺒﻌﺔ ﺳﻠﻔﯿﺔ. ورﺑﻤﺎ ھﺬا

اﻟﮫﺎﺟﺲ ﻧﺠﺪ ﺗﺒﺮﻳﺮاً ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻛﻼم واﺿﺢ ﻷﺣﺪ ﺷﯿﻮخ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ھﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ، ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ أﻓﻀﻞ، ﻟﻜﻨّﮫﺎ ﻻ ﺗﻤﺜّﻞ ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ

اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻮﻋﻮد.

ﺗﺘﺒّﺪى اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ، ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎً، ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻠﺞ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻗﻠﯿّﺎت، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮫﺪ 

اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻨﻲ-اﻟﺸﯿﻌﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳُﻄﻞ ﺑﺮأﺳﻪ ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وﻳُﺘﮫﻢ اﻟﺴﻠﻔﯿﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺼﻮﻣﮫﻢ ﺑﺄﻧّﮫﻢ ﻳﻮﻗﺪون ﻧﺎر ھﺬه اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻌﻤﯿﺎء!

ﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﻀﻊ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﻠﻔﻲ، ﻛﺎﻣﻼً، ﻓﻲ ﺣﺰﻣﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ؛ ﻓﮫﻨﺎﻟﻚ ﺗﯿﺎرات

واﺗﺠﺎھﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻞ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن؛ وﺛﻤّﺔ ﺻﺮاع داﺧﻞ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ھﻮ اﻟﻤﻤﺜّﻞ

اﻟﺸﺮﻋﻲ لهذه اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﺴﺘﺬﻛﺮ ﺑﺎﺣﺜﻮن وﻣﻔﻜّﺮون ﻋﺮب اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ، ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن

اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘّﺪم ﻣﻮاﻗﻒ وآراء أﻛﺜﺮ ﺗﺼﺎﻟﺤﺎً ﻣﻊ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﺷﺮوطﻪ، ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻣﺤﻤﺪ

رﺷﯿﺪ رﺿﺎ، واﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ، وﻏﯿﺮھﻤﺎ.

ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم، ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻮار ﻣﻌﻤّﻖ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻔﯿﯿﻦ أﻧﻔﺴﮫﻢ وﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻨﺨﺐ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. واﻷھﻢ ﻣﻦ ھﺬا وذاك، اﻟﺴﺆال اﻟﻜﺒﯿﺮ: ﻛﯿﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﯿﺎر

اﻟﺴﻠﻔﻲ؟ ورﺑﻤﺎ اﻟﺴﺆال ﻣﻌﻜﻮﺳﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ: ﻛﯿﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﻔﯿﻮن ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ

اﻟﺠﺪﻳﺪ؟!