الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 2.6 % لنهاية الربع الأول
أخبار البلد
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2013، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغ 2.6%.
وعلى صعيد القطاعات الانتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات الاقتصادية نمواً ايجابياً خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الأول من عام 2012. وتشير النتائج إلى أن قطاع الإنشاءات حقق أعلى نمو، حيث بلغ 7.8% في الربع الأول من عام 2013 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ 7.7%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 5.6%، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو بلغ 3.8%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات وصافي الضرائب على المنتجات بمعدل نمو بلغ 3.5% لكل منهما، ثم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بمعدل نمو بلغ 2.5% في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الأول من عام 2012.
أما القطاعات التي حققت نمواً سالبا في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الأول من عام 2012 فهي، قطاع الكهرباء والمياه (6.0-%)، وقطاع الزراعة (8.3-%)، وقطاع الصناعات الاستخراجية (18.3-%).
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الأول من عام 2013 والبالغ 2.6% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.79 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، كما ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.59 نقطة مئوية، وساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.51 نقطة مئوية. أما صافي الضرائب على المنتجات، فقد ساهم بما مقداره 0.47 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.36 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.
وعلى صعيد القطاعات الانتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات الاقتصادية نمواً ايجابياً خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الأول من عام 2012. وتشير النتائج إلى أن قطاع الإنشاءات حقق أعلى نمو، حيث بلغ 7.8% في الربع الأول من عام 2013 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ 7.7%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 5.6%، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو بلغ 3.8%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات وصافي الضرائب على المنتجات بمعدل نمو بلغ 3.5% لكل منهما، ثم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بمعدل نمو بلغ 2.5% في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الأول من عام 2012.
أما القطاعات التي حققت نمواً سالبا في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الأول من عام 2012 فهي، قطاع الكهرباء والمياه (6.0-%)، وقطاع الزراعة (8.3-%)، وقطاع الصناعات الاستخراجية (18.3-%).
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الأول من عام 2013 والبالغ 2.6% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.79 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، كما ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.59 نقطة مئوية، وساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.51 نقطة مئوية. أما صافي الضرائب على المنتجات، فقد ساهم بما مقداره 0.47 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.36 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.