بينما يعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي من أهم اجتماعات الشركات المساهمة العامة، يؤكد مساهمون أن بعض الشركات تتغاضى خلال هذا الاجتماع عن حقوق المساهمين الشرعية.
ويطالب مساهمون بضرورة تشديد الرقابة على بعض الشركات خلال هذه الاجتماعات.
بدوره؛ يقول مساهم في إحدى الشركات المدرجة في البورصة، علاء أبوحنك "إن العديد من الشركات لا تلتزم بمعايير الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، وهذا كله ضد مصلحة استمرارية الشركة وبالتالي المساهمين".
وضرب أبوحنك مشاكل معايير الإفصاح مثلا؛ إذ يقول إنه واجهها مع أحد البنوك التي يساهم فيها؛ إذ تم ذكر أنه تم صرف مكافأة للموظفين بمبلغ كبير عن العام الماضي في الكتاب السنوي وكان للمدير ومجلس الإدارة نسبة منها، ولكن لم يفصح البنك عن نسبة مكافأة المدير أو رئيس مجلس الإدارة.
واستهجن أبوحنك من قيمة الرواتب والمكافآت وبدل السفر والمنافع التي يحصل عليها رؤساء مجلس الإدارة في الشركات والمساهمة العامة والتي تكون على حساب المساهمين.
ويشدد على دور دائرة الإفصاح في هيئة الأوراق المالية وضرورة رفع مستوى الرقابة على تلك الشركات وتنفيذ القانون بمحاسبتها الدائمة في حال التقصير.
يشار إلى أن الغرض من اجتماع الهيئة العامة هو إعطاء المعلومات الكاملة للمساهمين حول الخطة المستقبلية ومناقشة موازنة الشركة وتقرير مجلس الإدارة حول أرباح الشركة وكذلك تقرير المحاسب القانوني، وفي الاجتماع ذاته يعلن مجلس الإدارة عن حصيلة الأرباح التي سوف توزع على المساهمين، كما أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.
أحد المساهمين في شركة مدرجة في البورصة، خالد عويس، يرى أن السؤال الأهم في اجتماع الهيئات العامة يتعلق بدور مندوب مراقب الشركات الذي يحضر الاجتماع ويستمع لمناقشة الموازنة واستفسارات المساهمين ويطلع أيضا على محضر الاجتماع ويقوم بالتوقيع عليه.
ورد مراقب عام الشركات، برهان عكروش، بالقول "إن المشكلة في أن العديد من المساهمين لا يعرفون حقوقهم وليست لديهم خبرة في كيفية الاستفسار عن بنود الموازنة".
وأشار عكروش إلى أن على المساهم قراءة الكتاب السنوي للشركة بالتفصيل ومعرفة أين ذهبت المبالغ، والاستفسار عن أي أمر غير واضح في الاجتماع وهذا حق من حقوقه الفعلية.
وأكد أن المساهمين بحاجة إلى توعية حول هذا الملف المهم جدا؛ مشيرا إلى أن بعض المراقبين يقومون بالاستفسار أمام المساهمين خلال الاجتماع عن بعض البنود لكي يفتحوا باب الأسئلة.
ويؤكد عكروش أن 30 مندوبا لمراقب الشركات لديهم الخبرة وأصحاب كفاءة ومؤهلين يقومون بحضور اجتماعات الهيئات العامة.
ويوضح أن الدائرة لا تهمل أي شكوى من أي مساهم وتتابع جميع التحفظات التي تصل، مؤكدا أن الدائرة تقوم بتحليل القوائم المالية قبل حضور اجتماعات الهيئات العامة وتضع الملاحظات عليها.
ويرى عكروش أن اجتماعا واحدا في العام للشركة غير كاف لقراءة المحاضر والقرارت ومناقشة الموازنة، خصوصا أن العديد من المساهمين يطلبون اختصار الاجتماع لارتباطات مسبقة لديهم وهذا أكبر خطأ.
ويؤكد حق المساهم بالسؤال عن أي موضوع يتعلق بالموازنة، ومن حقه أيضا الحصول على إجابة واضحة وصريحة خلال الاجتماع.
يشار إلى أن تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق تنص في المادة رقم 2 أ، "أن على الشركة المصدرة نشر نتائج أعمالها الأولية بعد قيام مدقق حساباتها بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء سنتها المالية كحد أقصى وتزويد الهيئة بنسخ عنها".
في حين تنص المادة رقم 4 من التعليمات نفسها أن على مجلس إدارة الشركة المصدرة إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنتها المالية، والذي يجب أن يتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة الذي يجب أن يتضمن وصفا لأنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية، وحجم الاستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها، ووصفا للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها، وبيانا بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم.
ويجب أن يتضمن أيضا بيانا بأسماء كبار مالكي الأسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم إذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته 5 % فأكثر مقارنة مع السنة السابقة، والوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك حصتها من الأسواق الخارجية إن أمكن، ودرجة الاعتماد على موردين محددين و/أو عملاء رئيسيين (محليا وخارجيا) في حال كون ذلك يشكل (10 %) فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات أو الإيرادات على التوالي.
ومن البنود المهمة في التقرير المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها.
ويجب أن يتضمن التقرير أيضا وصفا لأي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والأنظمة أو غيرها مع الإشارة إلى الفترة التي يسري عليها ذلك، ووصفا لأي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة، ووصفا لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، والإفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية، والهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وعدد موظفيها وفئات مؤهلاتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة.