مسؤولية البرلمان عن سياسات الحكومة
ليس بوسع النواب ان يخلوا طرفهم من المسؤولية ازاء السياسات المتبعة من قبل حكومة الدكتور عبدالله النسور، او اية حكومة قادمة، وهي التي تستمد شرعيتها في الحكم من خلال الثقة المتحصلة لها في مجلس النواب، ويعتبر التصويت لها بمثابة موافقة مسبقة على جملة سياساتها ، ومن ذلك الجانب التصعيدي منها، والمتعلق بقوت المواطن.
ولن يزيل عبء المسؤولية ادعاء الرئيس بانه يتحمل وحده المسؤولية في قراره برفع اسعار الكهرباء اذ ان حكومته ما كان لها ان تتخذ مثل هذا القرار وتستمر في العمل يوما واحدا لو لم يكن توفر لها غطاء مجلس النواب، ولولا ان النواب ما يزالون يمنحونها الثقة دون ان يبادروا الى نزعها عنها، وذلك ردا على سياساتها الكارثية، والتي تحمل في طياتها روحا تصادمية مع الشارع.
والنواب شركاء الحكومة في سياساتها بلا ادنى شك، ولا مهرب لهم من المسؤولية ما لم يبادروا الى نزع غطاء الشرعية عنها كي لا تظلم الاردنين باسمهم، وبالثقة التي منحت لها في مجلس النواب.
وقد ادرك النواب حجم التلاعب الذي ابدته هذه الحكومة باعصاب الشعب الاردني وممثليه، وهي تتجاوز ارادة مجلس النواب مرارا ، الامر الذي يجعلها لا تستحق مواصلة العمل باسمه. او ان تصبح قراءة المشهد على نحو مثير للشكوك باعتبار ان ما يجري لا يعدو كونه عملية تبادل للادوار ليس الا، وان المجلس يمارس دور المحلل الذي يسهل مرور مثل هذه السياسات الماسة بالاردنيين، وهو دور لا يليق بمجلس النواب الذي يحمل وكالة شعبية لا تتحصل لغيره، وهو الجزء المنتخب في النظام السياسي، ويحظى بالشرعية، والاصل فيه ان يدافع عن كرامة الاردنيين، وحقوقهم العادلة.
مجلس النواب في هذه الحالة يتحول الى مجرد اطار يجمل عملية اتخاذ القرارات، ويعطيها بعدا ديموقراطيا، ولا يرتقي الى مستوى حماية الحريات والحقوق العامة، وتمثيل مصالح الشعب الاردني، والى اخذ مكانه كشريك دستوري للملك، ولكونه ركن النظام الاول.
وما يزال هذا المجلس يملك خيار اثبات وجوده ، ويستطيع ان يمارس الدور المنوط به دستوريا وبما يحقق مصالح الاردنيين الذين وضعوا ثقتهم في النواب، وهو ليس جهازا ملحقا بالحكومة، او جزءا يقع على هامش حياتنا السياسية.
واذا قصر قامته امام الحكومات ورضي بهذا الاستخدام الشكلي له، واظهر للاردنيين انه مجلس مسير وليس مخيرا وانه لا يملك من امره شيئا، ودرجت الحكومة على استغلاله في تغليف سياساتها القاسية بشرعيته، فهو لعمري لا يعود ناطقا باسم الاردنيين، ويسترد الشارع صفة تمثيلهم، والنطق باسمهم، وتكون هذه المرحلة النيابية اكتنفها الفشل مجددا.
ولن يزيل عبء المسؤولية ادعاء الرئيس بانه يتحمل وحده المسؤولية في قراره برفع اسعار الكهرباء اذ ان حكومته ما كان لها ان تتخذ مثل هذا القرار وتستمر في العمل يوما واحدا لو لم يكن توفر لها غطاء مجلس النواب، ولولا ان النواب ما يزالون يمنحونها الثقة دون ان يبادروا الى نزعها عنها، وذلك ردا على سياساتها الكارثية، والتي تحمل في طياتها روحا تصادمية مع الشارع.
والنواب شركاء الحكومة في سياساتها بلا ادنى شك، ولا مهرب لهم من المسؤولية ما لم يبادروا الى نزع غطاء الشرعية عنها كي لا تظلم الاردنين باسمهم، وبالثقة التي منحت لها في مجلس النواب.
وقد ادرك النواب حجم التلاعب الذي ابدته هذه الحكومة باعصاب الشعب الاردني وممثليه، وهي تتجاوز ارادة مجلس النواب مرارا ، الامر الذي يجعلها لا تستحق مواصلة العمل باسمه. او ان تصبح قراءة المشهد على نحو مثير للشكوك باعتبار ان ما يجري لا يعدو كونه عملية تبادل للادوار ليس الا، وان المجلس يمارس دور المحلل الذي يسهل مرور مثل هذه السياسات الماسة بالاردنيين، وهو دور لا يليق بمجلس النواب الذي يحمل وكالة شعبية لا تتحصل لغيره، وهو الجزء المنتخب في النظام السياسي، ويحظى بالشرعية، والاصل فيه ان يدافع عن كرامة الاردنيين، وحقوقهم العادلة.
مجلس النواب في هذه الحالة يتحول الى مجرد اطار يجمل عملية اتخاذ القرارات، ويعطيها بعدا ديموقراطيا، ولا يرتقي الى مستوى حماية الحريات والحقوق العامة، وتمثيل مصالح الشعب الاردني، والى اخذ مكانه كشريك دستوري للملك، ولكونه ركن النظام الاول.
وما يزال هذا المجلس يملك خيار اثبات وجوده ، ويستطيع ان يمارس الدور المنوط به دستوريا وبما يحقق مصالح الاردنيين الذين وضعوا ثقتهم في النواب، وهو ليس جهازا ملحقا بالحكومة، او جزءا يقع على هامش حياتنا السياسية.
واذا قصر قامته امام الحكومات ورضي بهذا الاستخدام الشكلي له، واظهر للاردنيين انه مجلس مسير وليس مخيرا وانه لا يملك من امره شيئا، ودرجت الحكومة على استغلاله في تغليف سياساتها القاسية بشرعيته، فهو لعمري لا يعود ناطقا باسم الاردنيين، ويسترد الشارع صفة تمثيلهم، والنطق باسمهم، وتكون هذه المرحلة النيابية اكتنفها الفشل مجددا.