انخفاض فاتورة النفط
لماذا انخفضت قيمة فاتورة النفط المستورد خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة بمقدار 593 مليون دينار بالمقارنة مع أرقام نفس الفترة من العام الماضي.
يريد البعض أن يقفز إلى نتيجة أن المبلغ عبارة عن أرباح حققتها الحكومة ، وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن تخفض أسعار البيع وتعود إلى مستويات الأسعار في ظل الدعم.
لم تنخفض أسعار البترول الخام والمشتقات النقطية خلال هذه السنة بما يفسر الفرق المشار إليه أعلاه في حدود 32% ، فقد ظل سعر برميل النفط يتراوح بين 103 إلى 110 دولارات ، فلا بد أن هناك أسباباً أخرى وراء انخفاض قيمة المستوردات النفطية.
ليس من الصعوبة بمكان معرفة هذه الأسباب أو تقديرها ، فالإحصائية لا تتكلم عن الكمية المستوردة التي انخفضت ربما بسبب السحب على المخزون الاستراتيجي بعكس ما حدث في الفترة ذاتها من السنة الماضية حيث تمت تغذية الاحتياطي الاستراتيجي.
يذكر أيضاً أن الأسعار المحلية للمحروقات ارتفعت بشكل ملموس عندما تم تعويم الأسعار مما لم يكن حاصلاً في نفس الفترة من السنة السابقة ، والمعروف أن رفع السعر يؤدي إلى تخفيض الطلب ، وبذلك احتاج الأردن واستورد كمية أقل من المواد النفطية لتلبية طلب استهلاكي شهد تراجعأً من قبيل التفاعل مع رفع الأسعار ، وخاصة فيما يتعلق بإسطوانة الغاز.
إذا اعتبرنا أن الحكومة هي التاجر الذي يستورد المواد النفطية ويبيعها للمواطنين ، فإن ما وفرته الحكومة على فاتورة الاستيراد يقابله توفير في الإنفاق على المحروقات من قبل المواطنين وبالتالي انخفاض الحصيلة التي تصل إلى الحكومة ربما بنفس المبلغ أي 593 مليون دينار أو بشيء قريب منه.
ليس من الحصافة معالجة المواضيع الاقتصادية بأسلوب التصيد والافتراضات غير المبنية على أساس ، مع اللجوء إلى العبارات الصارخة مثل: أين ذهبت هذه المئات من الملايين؟.
هل المقصود من هذا التساؤل أن المسؤولين نهبوا 600 مليون دينار خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة؟ أم أن الحكومة حققت أرباحأً طائلة كان يجب أن تستغلها لتخفيض أسعار المحروقات؟ حتى لو صح أن ظروفاً مواتية في السوق الدولية وفرت على الحكومة مبلغاً كبيراً ، فلماذا لا يظهر كزيادة في الإيرادات المحلية أو تخفيض للنفقات المتكررة لتخفيض العجز وتقليل الحاجة للاقتراض. ولماذا يجب تدبير طريقة لإنفاق المال لمجرد توفره افتراضياً.