ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺮار وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ "ﻣﻮدﻳﺰ"، ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ إﻟﻰ "ﺑﻲ1" ﺑﺪﻻ ﻣﻦ "ﺑﻲ 2"،

ﻗﺮاراً ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ؛ وذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، وﺳﻂ ظﺮوف اﻹﻗﻠﯿﻢ

اﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ، واﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫﺎ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﯿﻖ.

ﻻ ﺗﺸﻲ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺴﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﯿﻦ اﻟﻘﺼﯿﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن

اﻟﻀﻐﻮط ﺗﺰداد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ، وﺗﺪﻋﻤﮫﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘَﺰأة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻹﺻﻼح

اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻤﺪﻳﻮﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2015 - 2013، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻤﺎ

اﻟﻤﺆﺷﺮﻳﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻓﻲ ﻗﺮارات ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.

وﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت، ﺳﯿﺸﮫﺪ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم زﻳﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻘﺒﻞ؛ إذ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟﻰ

إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻧﺴﺒﺔ

90 % ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 60 % ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

"ﻣﻮدﻳﺰ" رﺑﻄﺖ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب ذاﺗﮫﺎ، ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ 8.2 % ﻣﻦ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻧﻤﺎ ﺑﺎطﺮاد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻷﺳﺒﺎب داﺧﻠﯿﺔ.

أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ، ﻓﯿﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺲ، واﻟﺨﺎرﺟﻲ أﻳﻀﺎ،

ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﺠﺰ وﺣﺠﻤﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، ﺳﺎھﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ 10 % ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ 2011 و2012، ﻟﯿﻔﻮق ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻣﺒﻠﻎ 23 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر، أي ﺣﻮاﻟﻲ 76 % ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻷﺧﯿﺮ ﻟﯿﺲ اﻷول، إذ ﺳﺒﻘﻪ ﺗﻘﯿﯿﻢ وﻛﺎﻟﺔ "ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز" ﻓﻲ 20 أﻳﺎر (ﻣﺎﻳﻮ) اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﻔّﻀﺖ

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ طﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة، وأﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ

اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻷردن.

ﺗﺮاُﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺘﯿﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺮج.

ﻓﻤﻮطﻦ اﻷزﻣﺔ ﻋﻨﺪ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﺑﺄﻓﻜﺎر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﺠﺰ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺮارات

ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ؛ ﻓﯿﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺆّﺟﻞ، وﻻ ﻧﻮاﻓﺬ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﺟﯿﺐ اﻟﻤﻮاطﻦ.

ﻳﺼﻌّﺐ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﮫﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ أﻳﻠﻮل (ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ) اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻻﺳﯿﻤﺎ أن ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻠﻘﺎءات ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ، ﻣﺎ ﻳﻀﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ،

وﻳﻀﻄﺮھﺎ ﻟﻘﺒﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻗﺴﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ، ﻣﺜﻞ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة، واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ

ﺟﺪﻳﺎ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺰ.

ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﯿﺲ أﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻ؛ ﻓﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻌﻘّﺪ ﻋﻤﻠﻪ، ﻛﻮﻧﮫﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺿﻐﻮطﺎت ﻛﺒﯿﺮة

ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻷﺟﻨﺒﻲ، اﻟﺬي ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﯿﺮا ﺑﺤﻮاﻻت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ، وﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،

وﺑﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎر.

ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل، ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﻔﻜﺮة ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض؛ ﺳﻮاء ﻣﻦ

اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج؛ إذ ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت ﻣﻌﯿﻘﺎت ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻟﻼﻗﺘﺮاض، وﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺒﻪ

ﻣﺴﺘﺤﯿﻠﺔ، إﻻ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي

ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ، وﻻ ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ أوﻟﻮﻳﺎت اﻹﻧﻔﺎق، وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻨﻮد اﻹﻳﺮادات، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻂ ﻣﺪروﺳﺔ،

ﺗﻮﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﯿﺢ، ﺑﻜﺸﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ إدارة ھﺬﻳﻦ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ.

اﻟﺘﻀﺎرب ﻳﺒﺪو ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺷﺪ اﻷﺣﺰﻣﺔ، وﺑﯿﻦ ﻗﺮارات ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ أﺑﺪا ﻣﻊ ﻣﺰاج ﺷﻌﺒﻲ راﻓﺾ

ﻟﺤﻠﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻮاطﻦ.

ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺤﻞ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء "اﻟﺪرﺟﺔ" اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ اﻹﺻﻼح واﻟﺜﻘﺔ، واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن

اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻔﺮز ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎ ﺑﺘﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

وطﺎﻟﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ، ﻓﺴﻨﺒﻘﻰ ﻧﺪور ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﻟﻦ ﺗﺠﺪَي ﻧﻔﻌﺎ.