اخبار البلد- أشد على يد دولة رئيس مجلس النواب السيد فيصل الفايز في بعض الفقرات التي تضمنها البيان الصادر باسم مجلس النواب الحالي، ومنها الفقرة التي جاء فيها " اننا نناشد ابناء هذا الشعب الطيب الواعي والاحزاب والقوى السياسية والنقابات الذين يراهن عليهم دائما في المراحل المفصلية من تاريخ هذا البلد الطيب، بان يكونوا الانموذج الذي نامله في وعيهم وادراكهم وعدم الانسياق الى ممارسات لا تخدم الوطن ولا المواطن، ان امن هذا الوطن واستقراره هو القيمة العظمى التي يشار اليها بالاكبار والتعظيم...".؛ انتهى الاقتباس من البيان.

ولكنني توقفت ملياً عند الفقرة التالية التي وردت في نفس البيان والتي جاء فيها " اننا في هذا البلد نؤمن بأن حرية الرأي والتعبير للجميع مصانة بموجب الدستور والقوانين المعمول بها، وانه ولدقة الموقف نخشى من قيام بعض الجهات ذات الاجندات الخاصة، باستغلال جو الحرية المتاح لخدمة هذه الاجندات التي لا تخدم المصالح العليا للوطن والمواطن، وانما تحاول ان تتسلل من خلال ذلك الى تحقيق مآرب خاصة تؤدي الى ايجاد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار".؛ انتهى الاقتباس من البيان.

وبودي لو أن دولة الرئيس الفايز أوضح للشعب الأردني من هم أصحاب الأجندات الخاصة الذين تناولهم البيان، وهو امر أعتقد انه حق لنا أن نعرفه كشعب يعاني الامرّين، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

مصطلح " أصحاب الأجندات الخاصة "، مصطلح قديم جديد، يطفو على السطح كلما تحركت مجموعات سياسية أو نقابية أو شعبية للمطالبة بالإصلاحات التي نبتغيها جميعاً ، سواء كانت إصلاحات سياسية حقيقة تفرز ممثلين حقيقيين للشعب بعيداً عن قانون الصوت الواحد ودوائره الوهمية، أو كانت مطالب اقتصادية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقديم ملفات الفساد والفاسدين إلى العدالة، او مطالب اجتماعية كالمساواة في الوظائف والرواتب والأمتيازات بعيداً عن المحسوبية والواسطات والرشوة بما يخفف من الإحتقانات الإجتماعية وتعالج آفات الفقر والبطالة التي نعاني منها والتي هي في تزايد مستمر.

لم يعد مقبولاً الحديث عن " أصحاب الأجندات الخاصة " كلما كانت هناك تحركات ومطالب شعبية وحزبية ونقابية، فالحديث عن " أصحاب الأجندات الخاصة " أصبح فزّاعة لتخويف الناس من المطالبة بحقوقهم التي يشعرون انها بعيدة عنها ولا ينالونها بسبب السياسات الحكومية المتعاقبة التي كرّست الفساد ولم تحاربه بصورة جدية، وعمقت المشاكل والإحتقانات الإجتماعية نتيجة سياساتها الإقتصادية التي زادت الفجوة بين المواطنين وتؤدي إلى اندثار الطبقى الوسطى في مجتمعنا.

باعتقادي أنه لا يوجد ما يمنع أو يعيق دولة رئيس مجلس النواب السيد فيصل الفايز من أن يعلن على الملأ وبصراحة وعلانية من هم " أصحاب الأجندات الخاصة " الذين يحذرنا منهم في بيان المجلس النيابي الذي يرأسه دولته، فسياسية التعميم في إطلاق الأحكام والإتهامات لم تعد تقنعنا نحن الشعب الأردني منذ الآن وصاعداً، وعلى المسؤولين من كافة المستويات أن يكونوا على مستوى عالٍ من الشفافية في طرح الامور حتى نصل جميعاً إلى بر الأمان ونحافظ على وطننا الحبيب آمناَ وحراً وقوياً ومنيعاً.