موديز : الوضع المالي للحكومة الأردنية تدهور بشدة
أخبار البلد
خفضت مؤسسة موديز الأميركية الأربعاء التصنيف الائتماني للأردن بدرجتين، معللة خطوتها بالتدهور الشديد للوضع المالي لحكومة عَمان في السنتين الماضيتين. وانتقل التصنيف السيادي للأردن من 'بي1' (B1) إلى 'بي أيْ2' (Ba2).
وأوضحت موديز أن المستوى المرتفع للعجز دفع الديون السيادية للبلاد للارتفاع بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2012، ويفوق حالياً الدين العام 23 مليار دولار أي 76% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت المؤسسة نفسها أن يصل مستوى الدين إلى 90% بحلول العام المقبل مقارنة بنسبة 60% قبل خمس سنوات مضت، وأشارت إلى أن احتياطي الأردن من العملات الأجنبية تراجع، ويعزى في جزء منه إلى توظيف السلطات لبعض منه لحماية هبوط العملة المحلية الدينار أمام الدولار، في ظل لجوء متزايد للأردنيين لتحويل ودائعهم إلى العملة الأميركية.
وكان صندوق النقد الدولي قد سلم الأردن في أبريل/نيسان الماضي مبلغ 385 مليون دولار كجزء من قرض بقيمة 2.1 مليار دولار، والذي يرمي لمساعدة البلاد على مواجهة الاضطرابات الإقليمية التي تواجهها البلاد، ومنها كلفة استضافة اللاجئين السوريين الفارين من المعارك في بلادهم.
وأشارت موديز إلى أن نسبة الهشاشة الخارجية للأردن تفوق مرتين النسبة المسجلة لدى الدول التي تتوفر على التصنيف الائتماني 'بي' (B).
'
نظرة مستقرة
غير أن المؤسسة الأميركية قالت إن نظرتها المستقبلية لتصنيف الأردن تظل مستقرة مرجعة ذلك إلى اعتقادها بأن الحكومة الأردنية ستستمر في سياستها لضبط ماليتها من أجل التحكم في ديونها على المدى المتوسط، إلا أنها حذرت من أن فشل عَمان في الخفض بشكل ملموس من ديون متضخمة قد يؤدي إلى خفض آخر للتصنيف في المستقبل.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية قد تشرع في تنفيذ زيادة في أسعار الكهرباء ابتداء من الشهر المقبل على القطاعات التجارية والصناعية بعدما صادق مجلس النواب على الزيادة قبل أيام، وترمي الزيادة إلى تقليص الخسائر التي تتحملها خزينة الدولة في فاتورة الطاقة، كما تسعى السلطات الأردنية إلى الزيادة في أسعار الخبز.
وأوضحت موديز أن المستوى المرتفع للعجز دفع الديون السيادية للبلاد للارتفاع بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2012، ويفوق حالياً الدين العام 23 مليار دولار أي 76% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت المؤسسة نفسها أن يصل مستوى الدين إلى 90% بحلول العام المقبل مقارنة بنسبة 60% قبل خمس سنوات مضت، وأشارت إلى أن احتياطي الأردن من العملات الأجنبية تراجع، ويعزى في جزء منه إلى توظيف السلطات لبعض منه لحماية هبوط العملة المحلية الدينار أمام الدولار، في ظل لجوء متزايد للأردنيين لتحويل ودائعهم إلى العملة الأميركية.
وكان صندوق النقد الدولي قد سلم الأردن في أبريل/نيسان الماضي مبلغ 385 مليون دولار كجزء من قرض بقيمة 2.1 مليار دولار، والذي يرمي لمساعدة البلاد على مواجهة الاضطرابات الإقليمية التي تواجهها البلاد، ومنها كلفة استضافة اللاجئين السوريين الفارين من المعارك في بلادهم.
وأشارت موديز إلى أن نسبة الهشاشة الخارجية للأردن تفوق مرتين النسبة المسجلة لدى الدول التي تتوفر على التصنيف الائتماني 'بي' (B).
'
نظرة مستقرة
غير أن المؤسسة الأميركية قالت إن نظرتها المستقبلية لتصنيف الأردن تظل مستقرة مرجعة ذلك إلى اعتقادها بأن الحكومة الأردنية ستستمر في سياستها لضبط ماليتها من أجل التحكم في ديونها على المدى المتوسط، إلا أنها حذرت من أن فشل عَمان في الخفض بشكل ملموس من ديون متضخمة قد يؤدي إلى خفض آخر للتصنيف في المستقبل.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية قد تشرع في تنفيذ زيادة في أسعار الكهرباء ابتداء من الشهر المقبل على القطاعات التجارية والصناعية بعدما صادق مجلس النواب على الزيادة قبل أيام، وترمي الزيادة إلى تقليص الخسائر التي تتحملها خزينة الدولة في فاتورة الطاقة، كما تسعى السلطات الأردنية إلى الزيادة في أسعار الخبز.