صرف الرواتب قبل رمضان بأسبوعين يقلق المستهلكين
محمد علاونة
يبدو القلق مسيطرا على المستهلكين الذين بدؤوا بتسلم رواتبهم في القطاع العام قبل حلول رمضان المتوقع في التاسع من الشهر المقبل.
ولأن معدل الأجور في الأردن يبلغ 392 دينارا شهريا، حسب أرقام "دائرة الاحصاءات العامة"، و412 دينارا، حسب "مؤسسة الضمان الاجتماعي"، فإن تلك المخاوف مبررة، إذ أن هؤلاء معرضين لشح سيولة في الشهر الفضيل، بسبب الارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية وغيرها.
بيانات رسمية تبين أن متوسط أسعار المستهلك "التضخم" للخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفع إلى 7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، مجموعة "النقل" التي ارتفعت أسعارها 18.5 في المئة، ومجموعة "الوقود والانارة" 24.7 في المئة، ومجموعة "الخضر" 18.7 في المئة، ومجموعة "اللحوم والدواجن" 7.8 في المئة، ومجموعة "الفواكه" 21.5 في المئة.
تلك المعدلات المرتفعة كانت انعكاسا لقرارات الحكومة الأخيرة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، وقرارات لاحقة بتعديل تعرفة الكهرباء، ما يزيد المخاوف لشريحة كبرى من الناس من عدم قدرتهم على الالتزام بتوفير متطلباتهم، سيما وأن الاستهلاك يرتفع في الشهر الفضيل.
لم يستطع كثيرون أن يخفوا سعادتهم بعد أن تسلموا رواتبهم مبكرا، يرونه طوق نجاة لكن الغالبية تتوقف للحظة بسبب مخاوف من تبديد تلك الأموال مع حلول رمضان ومرور نحو عشرة أيام من الشهر المقبل.
في بلد يتجاوز فيه حجم إنفاق الاسر لإيراداتها نتيجة وجود موارد أخرى، مثل السلف والقروض وحوالات العاملين في الخارج، يبقى العجز ملازما لموازنات تلك الأسر ووسط مخاوف من تفاقمه في حال تأثرت تلك الموارد.
بيانات رسمية تفيد بأن متوسط إنفاق الأسرة السنوي يصل إلى 7057 دينارا، بينما متوسط الدخل لا يتجاوز 6166 دينارا، فيما يصل إنفاق الفرد إلى 1238 دينارا، ومتوسط دخله 1081 دينارا، وتشكل المواد الغذائية أكثر من ثلث إنفاق الأسرة، ما يوجب باعتبار شهر رمضان شهر الغذاء بامتياز، كونه مرتبط بالغذاء والعزائم، وملحقاته من عصائر وحلويات.
خبراء يجزمون بأن القروض لم تعد تشكل موردا منذ عامين مع تشدد فرضته البنوك على التسهيلات بسبب أزمات مالية متتالية، ينصح الخليلي إعداد موزانات أسرية مصغرة لتجنب أي إنفاقات غير مبررة، وإلا تلك الأسر ستبقى تعتمد على تلك الموارد المهددة على الدوام، مثل القروض والحوالات.
ولا خيار بالنسبة للموظفين العاملين في القطاع العام أو الخاص سوى أن يقترضوا أو يطلبوا سلف من عملهم لتوفير أموال.