"البلديات" تطالب رئاسة الوزراء بإقرار تعليمات معدلة للمنح والعلاوات
أخبار البلد
أكد مدير المجالس في وزارة الشئون البلدية المهندس حسين مهيدات أن الوزارة طلبت بكتاب رسمي أمس الاثنين من مجلس الوزراء اقرار تعليمات معدلة لتعليمات منح العلاوات الاضافية لموظفي البلديات في المملكة وموظفي مجالس الخدمات المشتركة.
وبين مهيدات أن المطالبات تهدف لتعديل العلاوات الممنوحة للعاملين في بلديات المملكة ومجالس الخدمات المشتركة لتكون متوافقة ومساوية للعلاوات الممنوحة للموظفين في القطاع العام وفق انظمة وتعليمات نظام الخدمة المدنية.
واشار مهيدات الى ان ابرز ما ستتضمنه التعليمات الجديدة منح المهندسين العاملين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة فرق العلاوة البالغة 10 بالمئة لجميع المهندسين اسوة بالمهندسين العاملين في القطاع العام وفي الوزارة .
من الجدير بالذكر أن بلديات المملكة ومركز الوزارة شهدت احتجاجات واعتصامات من قبل الموظفين والعمال في البلديات لرفض قرارات وقف العلاوات والمطالبة بإعادة المكافآت بمختلف انواعها وبأثر رجعي وفقا لأسس جديدة، وتثبيت الموظفين المنتدبين وموظفي العقود، والغاء قرار مجلس التنظيم الاعلى بعدم الصرف من عوائد التنظيم، وتفويض الامين العام ببعض صلاحيات الوزير التي يسمح بها النظام والقانون، وعدم المماطلة والتسويف في معاملات الموظفين واعطائهم كافة حقوقهم غير منقوصة.
كما يطالب الموظفون بمعاملتهم بسواسية وحسب الانظمة والقوانين وعدم التمييز بينهم، وتوزيع اللجان على الموظفين بشكل دوري، واتخاذ قرار من مجلس التنظيم الاعلى للصرف من عوائد التنظيم على كافة متطلبات الوزارة.
وستعمل التعليمات حال اقرارها على انصاف العاملين المستحقين للعلاوات في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة اسوة بغيرهم من الموظفين.
وبين مهيدات أن المطالبات تهدف لتعديل العلاوات الممنوحة للعاملين في بلديات المملكة ومجالس الخدمات المشتركة لتكون متوافقة ومساوية للعلاوات الممنوحة للموظفين في القطاع العام وفق انظمة وتعليمات نظام الخدمة المدنية.
واشار مهيدات الى ان ابرز ما ستتضمنه التعليمات الجديدة منح المهندسين العاملين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة فرق العلاوة البالغة 10 بالمئة لجميع المهندسين اسوة بالمهندسين العاملين في القطاع العام وفي الوزارة .
من الجدير بالذكر أن بلديات المملكة ومركز الوزارة شهدت احتجاجات واعتصامات من قبل الموظفين والعمال في البلديات لرفض قرارات وقف العلاوات والمطالبة بإعادة المكافآت بمختلف انواعها وبأثر رجعي وفقا لأسس جديدة، وتثبيت الموظفين المنتدبين وموظفي العقود، والغاء قرار مجلس التنظيم الاعلى بعدم الصرف من عوائد التنظيم، وتفويض الامين العام ببعض صلاحيات الوزير التي يسمح بها النظام والقانون، وعدم المماطلة والتسويف في معاملات الموظفين واعطائهم كافة حقوقهم غير منقوصة.
كما يطالب الموظفون بمعاملتهم بسواسية وحسب الانظمة والقوانين وعدم التمييز بينهم، وتوزيع اللجان على الموظفين بشكل دوري، واتخاذ قرار من مجلس التنظيم الاعلى للصرف من عوائد التنظيم على كافة متطلبات الوزارة.
وستعمل التعليمات حال اقرارها على انصاف العاملين المستحقين للعلاوات في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة اسوة بغيرهم من الموظفين.